مدبولي: سنصدر الفاكهة والخضراوات لأوروبا في زمن قياسي.. والصادرات ستتخطى 140 مليار دولار
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر بفضل خط الرورو ستتمكن من تصدير الفاكهة والخضراوات الطازجة إلى أوروبا في مدة زمنية قصيرة.
ونوه إلى أن الدولة المصرية تفاوضت لمدة عامين مع الحكومة الإيطالية لإطلاق خط الرورو، لافتا إلى أن بضائع وصادرات مصر ستصل إلى كل أوروبا في وقت قياسي، مشيرا إلى أن صادرات مصر ستبلغ أكثر من 140 مليار دولار.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن خط الرورو المخصص لنقل البضائع مع إيطاليا يهدف إلى تقليل زمن رحلات تصدير البضائع المصرية إلى إيطاليا ومن ثم إلى أوروبا.
وأشار مدبولي إلى أن هذا الخط يعزز صادرات مصر، خاصةً المنتجات الزراعية والمحاصيل سريعة التلف، حيث تستغرق الرحلة عبر السفينة حوالي يومين ونصف فقط، بدلاً من نحو 6 أيام باستخدام وسائل النقل الأخرى، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بعد احتفالية بدء تشغيل أول سفينة على خط الرورو المصري الإيطالي.
وستبدأ أولى رحلات خط الرورو لنقل وتبادل البضائع مع إيطاليا غداً الجمعة، الموافق 29 نوفمبر الجاري، من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا في إيطاليا.
يأتي هذا بعد أربع سنوات من المفاوضات بين الجانبين، التي بدأت بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشغيل هذا الخط.
يمتد خط الرورو بين ميناء دمياط وميناء تريستا في إيطاليا، ويعزز التجارة الخارجية، حيث تُعتبر إيطاليا من أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية.
ويسهل الخط، عملية نقل الحاصلات الزراعية الطازجة وسريعة التلف، كما يعد ممرا تجاريا لنفاذ المنتجات المصرية إلى الدول الأوروبية.
في المقابل تعد المواني المصرية بوابة إيطاليا نحو أفريقيا والخليج، ويزيد تشغيل هذا الخط من الجدوى الاقتصادية لمشروعات القطار السريع، كما يربط أوروبا بآسيا وإفريقيا عبر مصر باستخدام الخط الأول من القطار السريع.
ويساهم في نقل حركة البضاعة المجزأة والتي لا تحتاج لسفن كبيرة، كما يرفع تنافسية مصر لتكون مركزا للنقل واللوجستيات في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي أوروبا الفاكهة والخضراوات مدة زمنية خط الرورو إلى أن
إقرأ أيضاً:
«فيتش»: 309.4 مليار دولار إصدارات السندات والصكوك في الإمارات
دبي (وام)
ارتفعت إصدارات الصكوك والسندات القائمة في الإمارات بنسبة 8.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 309.4 مليار دولار أميركي (1.144 تريليون درهم) بنهاية الربع الأول من عام 2025، وفق وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية.
وأفاد بشار الناطور، المدير العام والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، بأن أسواق الدين في دولة الإمارات تواصل تحقيق نمو قوي.
وأشار إلى أن هذا النمو يعكس توسع المشهد المالي للدولة وموقعها الاستراتيجي في سوق الصكوك، حيث بلغت حصة الصكوك 20.2% من إجمالي الإصدارات القائمة في الإمارات، بينما شكّلت السندات النسبة المتبقية.
وعلى صعيد الإصدارات الجديدة، بلغت إصدارات الصكوك في الإمارات 4.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، ما يمثل ضعف قيمة الإصدارات في الربع الرابع من عام 2024، فيما بلغت إصدارات السندات 24.1 مليار دولار.
وأضاف أن دولة الإمارات تُعد لاعباً محورياً في سوق الصكوك العالمية، بحصة تبلغ 6.5% من إجمالي الصكوك القائمة عالمياً حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، ما يضعها في المرتبة الرابعة عالمياً بعد ماليزيا، والمملكة العربية السعودية، وإندونيسيا.
وأوضح أن الإمارات تُعد واحدة من أكبر مُصدري الديون بالدولار الأميركي في الأسواق الناشئة، بحصة تبلغ 7% من إجمالي إصدارات الديون بالدولار الأميركي في هذه الأسواق باستثناء الصين خلال الربع الأول من عام 2025، متقدمةً بذلك على معظم الدول باستثناء السعودية، والبرازيل، والمكسيك.
وفيما يتعلق بإصدارات السندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة «ESG» جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بين الأسواق الناشئة باستثناء الصين خلال الربع الأول من عام 2025، بعد تركيا والفلبين وفق الناطور.
وإقليمياً، أشار الناطور إلى أن قيمة أسواق الدين «إصدارات الصكوك والسندات» القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 1.03 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025، حيث استحوذت الإمارات على ثاني أكبر حصة بـ30%، وكذلك ثاني أكبر حصة في سوق الصكوك الخليجية بنسبة 15.6% من إجمالي الصكوك القائمة.
وأشار إلى أن تنفيذ الحكومة لإطار العمل النقدي بالدرهم، أدى إلى ارتفاع حصة الدرهم في أسواق الصكوك والسندات القائمة إلى 24.8% بنهاية الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بـ0.5% فقط في نهاية عام 2020.
وأفاد بأن إصدارات الدرهم الحكومية تشهد طلباً قوياً من المستثمرين، مؤكداً أن الحكومة تواصل دعم مبادرات الاستدامة، حيث قامت الجهة التنظيمية في أبريل 2024 بتمديد إعفاء الرسوم لإدراج السندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة، مما يدعم إصدارات هذه الأدوات المالية.
وفيما يتعلق بالتصنيفات الائتمانية، أشار إلى أن فيتش تقوم بتصنيف صكوك بقيمة 27.1 مليار دولار أميركي صادرة من الإمارات، حيث يتم تصنيف 91.9% منها ضمن فئة الدرجة الاستثمارية، مع توزيع 39.5% في فئة A، و35.6% في فئة BBB و16.8% في فئة AA و6.4% في فئة BB، و1.7% في فئة B، وجميع مُصدري هذه الصكوك يحملون نظرة مستقبلية مستقرة.
وتُظهر تصنيفات الدرجة الاستثمارية عادة أن معظم هذه الأدوات المالية تحمل مخاطر ائتمانية منخفضة إلى متوسطة.
وتوقع أن تظل الإصدارات «سندات وصكوك» في الإمارات نشطة خلال ما تبقى من عام 2025، مع توقعات بوصولها إلى 400 مليار دولار أميركي خلال السنوات القليلة المقبلة.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"