قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر بفضل خط الرورو ستتمكن من تصدير الفاكهة والخضراوات الطازجة إلى أوروبا في مدة زمنية قصيرة.

ونوه إلى أن الدولة المصرية تفاوضت لمدة عامين مع الحكومة الإيطالية لإطلاق خط الرورو، لافتا إلى أن بضائع وصادرات مصر ستصل إلى كل أوروبا في وقت قياسي، مشيرا إلى أن صادرات مصر ستبلغ أكثر من 140 مليار دولار.

مدبولي: خط الرورو بين مصر وإيطاليا يقلل زمن الرحلات إلى يومين ونصف مدبولي: “ملتزمون بتطبيق سعر صرف مرن للدولار وبلاش نتخض لو حدثت زيادات”

 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن خط الرورو المخصص لنقل البضائع مع إيطاليا يهدف إلى تقليل زمن رحلات تصدير البضائع المصرية إلى إيطاليا ومن ثم إلى أوروبا.

وأشار مدبولي إلى أن هذا الخط يعزز صادرات مصر، خاصةً المنتجات الزراعية والمحاصيل سريعة التلف، حيث تستغرق الرحلة عبر السفينة حوالي يومين ونصف فقط، بدلاً من نحو 6 أيام باستخدام وسائل النقل الأخرى، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بعد احتفالية بدء تشغيل أول سفينة على خط الرورو المصري الإيطالي.
وستبدأ أولى رحلات خط الرورو لنقل وتبادل البضائع مع إيطاليا غداً الجمعة، الموافق 29 نوفمبر الجاري، من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا في إيطاليا.

يأتي هذا بعد أربع سنوات من المفاوضات بين الجانبين، التي بدأت بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشغيل هذا الخط.

يمتد خط الرورو بين ميناء دمياط وميناء تريستا في إيطاليا، ويعزز التجارة الخارجية، حيث تُعتبر إيطاليا من أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية.

ويسهل الخط، عملية نقل الحاصلات الزراعية الطازجة وسريعة التلف، كما يعد ممرا تجاريا لنفاذ المنتجات المصرية إلى الدول الأوروبية.

في المقابل تعد المواني المصرية بوابة إيطاليا نحو أفريقيا والخليج، ويزيد تشغيل هذا الخط من الجدوى الاقتصادية لمشروعات القطار السريع، كما يربط أوروبا بآسيا وإفريقيا عبر مصر باستخدام الخط الأول من القطار السريع.

ويساهم في نقل حركة البضاعة المجزأة والتي لا تحتاج لسفن كبيرة، كما يرفع تنافسية مصر لتكون مركزا للنقل واللوجستيات في المنطقة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي أوروبا الفاكهة والخضراوات مدة زمنية خط الرورو إلى أن

إقرأ أيضاً:

عجز قياسي في ميزانية إسرائيل عام 2024 بسبب الحرب

توقعت وزارة المالية الإسرائيلية في نهاية عام 2023 أن تسجل موازنة 2024 عجزا بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز فعلي بلغ 4.2% في 2023.

ومع ذلك، شهد العام الجاري تفاقما في العجز، بسبب ارتفاع الإنفاق العسكري الناتج عن استمرار الحرب الإسرائيلية وتصاعد الصراعات الإقليمية.

تصاعد العجز رغم الدعم الأميركي

وعلى الرغم من محاولة وزارة المالية الإسرائيلية تخفيف أرقام العجز من خلال احتساب الدعم الأميركي المتوقع بقيمة 18 مليار دولار كمساعدات عسكرية، فإن الولايات المتحدة لم تفِ بكامل تعهداتها.

استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة خلال 2024 فاقم العجز المالي بشكل حاد (الأوروبية)

وفي عام 2022، كانت إسرائيل قد حققت فائضا بنسبة 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي بفضل استقرار الإنفاق العسكري وتحسن الجبايات الضريبية وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

لكن مع استمرار الحرب الإسرائيلية خلال 2024، وخاصة في غزة وامتداد الصراع إلى لبنان واليمن وإيران، ارتفع العجز المالي بشكل حاد.

ميزانية إضافية لتغطية تكاليف الحرب

وصادق الكنيست الإسرائيلي يوم الثلاثاء على زيادة ميزانية 2024 ورفع سقف العجز إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع التوقعات السابقة البالغة 6.6%.

وبلغت الميزانية الإجمالية 760.5 مليار شيكل (207 مليارات دولار)، تضمنت 557.5 مليار شيكل (152 مليار دولار) للنفقات العادية و202.8 مليار شيكل (55.3 مليار دولار) لتطوير المشاريع وحساب رأس المال.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا واسعة النطاق على غزة، مدعومة من الولايات المتحدة.

إعلان

هذه الحرب التي أسفرت عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 11 ألف مفقود، أدت إلى واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية عالميا.

كما استمرت المجازر، على الرغم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

رصد العجز على مدار العام

وشهد عجز الميزانية الإسرائيلية تقلبات طوال عام 2024، حيث ارتفع تدريجيا مع تصاعد العمليات العسكرية.

فيما يلي نظرة شهرية على تطور العجز:

يناير/كانون الثاني: بلغ العجز 4.5% مع بداية العام. فبراير/شباط: ارتفع إلى 4.8% نتيجة زيادة الإنفاق الدفاعي لمواجهة التوترات الإقليمية. مارس/آذار: سجل العجز 5.2% مع تكثيف الاستعدادات العسكرية. أبريل/نيسان: وصل العجز إلى 5.7% بسبب المخاوف الأمنية المستمرة. مايو/أيار: ارتفع إلى 6.1% مع تنفيذ الحكومة تدابير إنفاق إضافية. يونيو/حزيران: بلغ العجز 6.6%، وهو الهدف السنوي المعلن. يوليو/تموز: استمر عجز ميزانية إسرائيل في الارتفاع، حيث سجل 7.0% من الناتج المحلي الإجمالي. أغسطس/آب: تجاوز العجز الهدف السنوي وبلغ 7.5%. سبتمبر/أيلول: ارتفع إلى 8.5% نتيجة تصاعد الحرب في غزة ولبنان مع إنفاق بلغ 103.4 مليارات شيكل (28 مليار دولار). أكتوبر/تشرين الأول: تراجع العجز قليلا إلى 7.9%. نوفمبر/تشرين الثاني: ارتفع العجز مجددا إلى 8.2%. ديسمبر/كانون الأول: استقر العجز عند 7.7%. تأثير العجز على الاقتصاد الإسرائيلي

وبنهاية العام، استقر العجز عند 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي (40.5 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى له منذ سنوات.

ويعكس هذا الرقم التأثير الكبير للحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، مع تخصيص جزء كبير من الميزانية للإنفاق العسكري وتكاليف الحرب المستمرة.

ومع استمرار الصراعات الإقليمية وعدم وجود حلول دبلوماسية في الأفق، تواجه إسرائيل تحديات اقتصادية متزايدة قد تؤثر على استقرارها المالي في المستقبل القريب.

إعلان

مقالات مشابهة

  • رقم قياسي لمنزل فيلم Home Alone عند طرحه للبيع.. هذه آخر قيمة له
  • عجز قياسي في ميزانية إسرائيل عام 2024 بسبب الحرب
  • وزير الخارجية: حجم الاستثمارات المصرية بالقارة الأفريقية تجاوز 14 مليار دولار
  • فيتسو: وقف الغاز الروسي عن أوروبا سيكلفها 120 مليار يورو
  • وفد من المستثمرين يزور خطّ الرورو في ميناء دمياط
  • لوكاشينكو: بوتين جاهز لاستئناف تصدير الغاز لأوروبا
  • الغرفة التجارية بدمياط تبحث تعزيز الصادرات عبر خط الرورو
  • تعزيز الصادرات عبر خط الرورو الجديد بميناء دمياط
  • غرفة دمياط التجارية تُعزّز الصادرات عبر خط الرورو الجديد بميناء دمياط
  • رئيس تجارية دمياط: خط الرورو يساهم في تعزيز الربط البحري بين مصر وأوروبا