مقررة أممية: ادعاءات فرنسا بحصانة نتنياهو من الملاحقة لا أساس لها
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
رفضت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، الخميس، ادعاءات فرنسا بأن "رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يمكن أن يستفيد من الحصانة في القانون الدولي.
وأكدت ألبانيز، أن هذه الحصانة ليس لها أساس قانوني، وأن مثل هذا الوضع غير ممكن بحسب ادعاءات فرنسا.
وقالت "لقد تم بالفعل حل هذا الوضع في قضية عمر البشير".
وأكدت ألبانيز، أن منع تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية سيكون انتهاكا للمادة 70 من نظام روما الأساسي.
ولفتت إلى "النهج المتناقض" الذي تتبعه فرنسا تجاه أوامر اعتقال نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفة هذا الوضع بأنه "كيل بمكيالين".
وكان رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، قال في وقت سابق بالجمعية العامة للبرلمان، حول مذكرة اعتقال نتنياهو، إن نظام روما الأساسي يتطلب التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف ينص في الوقت نفسه على أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء يتعارض مع الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي فيما يتعلق بحصانة الدول التي ليست أطرافا في المحكمة الجنائية الدولية، تنطبق الحصانات على رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء المعنيين الآخرين.
وكان نتنياهو أعلن الأربعاء، عزمه استئناف قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإصدار أوامر اعتقال بحقه ووزير حربه السابق يوآف غالانت، مع طلبه تأجيل مذكرات الاعتقال.
وقال نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه، "لا تعترف دولة إسرائيل بسلطة المحكمة الجنائية الدولية وشرعية مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق".
وأضاف البيان أن "نتنياهو التقى بالسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، في مكتبه بالقدس المحتلة "، مشيرا إلى أن الأخير "أطلع رئيس الوزراء على سلسلة التحركات التي يروج لها في الكونغرس الأمريكي ضد المحكمة الجنائية الدولية وضد الدول التي تتعاون معها".
ولفت مكتب رئيس وزراء الاحتلال إلى أنه "بالتزامن مع التحركات في الكونغرس، قدمت إسرائيل اليوم إلى المحكمة الجنائية الدولية إخطارا بنيتها الاستئناف أمام المحكمة مع طلب تأجيل تنفيذ مذكرات الاعتقال".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال نتنياهو الجنائية الدولية غزة نتنياهو الاحتلال الجنائية الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية يطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رأس النظام العسكري في ميانمار
طلب المدعي العام لدى الجنائية الدولية من قضاة المحكمة، إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس النظام العسكري في ميانمار بتهمة ارتكاب جرائم ضد أقلية الروهينغا المسلمة. وأكد من مخيم للاجئين في بنغلاديش: إنه ينوي طلب المزيد من مذكرات الاعتقال لقادة ميانمار قريبا. الأمر الذي لقي ترحيبا لدى منظمات حقوق الإنسان.
التقى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بمجموعة من شعب الروهينغا، من لجؤوا إلى دولة بانغلاديش المجاورة، حيث يقطن حوالى مليون من هؤلاء المسلمين المضطهدين الذين أُخرجوا من ديارهم في ميانمار، فيما أُطلق عليه "حملة تطهير عرقي" شملت الاغتصاب الجماعي، والقتل، وحرق منازل. ويشمل ذلك 740 ألفا فروا في عام 2017. ويواجهون تمييزا واسع النطاق في بلدهم ذي الأغلبية البوذية، وقد حُرم معظمهم من الجنسية.
وفي المقابل: يزعم الجيش أنه إنما نفذ حملة لمكافحة التمرد، بدأها في آب/أغسطس 2017، ردًا على هجوم لمن يصفهم بمتمردي الروهينغا. ويقال إن هلاينغ وجه القوات المسلحة في ميانمار -المعروفة باسم تاتماداو- وكذلك الشرطة الوطنية لمهاجمة المدنيين الروهينغا.
واليوم، الأربعاء، طالب المدعي العام باعتقال الجنرال الكبير مين أونغ هلاينغ، الذي استولى على السلطة من الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو كي في العام 2021، متهما إياه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لترحيل الروهينغا وواضطهادهم.
وقد أدى التركيز العالمي على الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، إلى تقليل الاهتمام بالوضع المزري لشعب الروهينجا.
وقال المحامي البريطاني "سنثبت من خلال القيام بذلك مع جميع شركائنا، أن الروهينغا لم يُنسوا. وأنه يحق لهم الحصول على حماية القانون مثل جميع الناس في كل أنحاء العالم".
اسم مختلف.. هوية مختلفةترفض حكومة ميانمار الاعتراف بالروهينغا كواحدة من الأقليات العرقية القانونية التي يصل عددها إلى 135 في البلاد. وتسميهم بدلاً من ذلك بالبنغاليين، ما يعني ضمنيا أن موطنهم الأصلي يقع في بنغلاديش، وأنهم مستوطنون بشكل غير قانوني في ميانمار.
وقالت ماريا إيلينا فيغنولي المستشارة القانونية البارزة للعدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: "إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب مذكرة اعتقال ضد الجنرال مين أونغ هلاينغ يأتي وسط فظائع متجددة ضد المدنيين الروهينغا.. وإن تحرك المحكمة الجنائية الدولية خطوة مهمة نحو كسر حلقة الانتهاكات والإفلات من العقاب".
موقف ميانمار بين حكومتينوقالت زين مار أونغ، وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية المعارضة في ميانمار التي أنشأها المشرعون المنتخبون الممنوعون من تولي مقاعدهم منذ العام 2021، على منصة إكس X إن قضاة المحكمة الجنائية الدولية يجب أن "يصدروا مذكرة التوقيف بسرعة" وإن الحكومات يجب أن "تتصرف وتنفذ هذه المذكرة لدعم العدالة والقانون الدولي".
وأصدر النظام العسكري في ميانمار بيانًا قصيرًا رافضا الإجراءات، مشيرًا إلى أنه ليس طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية، وأصر على أن قيادة البلاد تمارس سياسة "التعايش السلمي".
الآن، سوف يذهب طلب المدعي العام إلى لجنة تتألف من ثلاثة قضاة سينظرون إلى الأدلة المقدمة، قبل أن يقرروا ما إذا كان يجب إصدار مذكرة التوقيف، أم لا.
وليس ثمة موعد نهائي لاتخاذ القرار. فقد استغرق طلب مذكرة التوقيف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حوالي ثلاثة أسابيع في عام 2023.
بل إن مذكرات التوقيف لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق ورئيس حركة حماس، لم تصدر إلا بعد أكثر من ستة أشهر من المطالبة بها.
Relatedقارب يحمل 140 شخصا من الروهينغا المسلمة يرسو قرب أندونيسيا.. وسكان المنطقة يمنعونهم من مغادرة القاربشاهد: معاناة مسلمي الروهينغا لا تنتهي وموت المئات خلال الفرار عبر قوارب الموت إنقاذ العشرات من اللاجئين الروهينغا بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل إندونيسيايذكر أن ميانمار ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكن بنغلاديش تنتمي إلى تلك المنظمومة.
وقد حكم قضاة المحكمة في عام 2018، بأن المدعي العام يمكنه النظر في الجرائم التي "اكتملت" على أراضي دولة عضو، مثل الترحيل القسري.
وكانت محكمة العدل الدولية وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، تقدمت في عام 2022 بقضية منفصلة ضد ميانمار رفعتها غامبيا، زاعمة أن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية ضد الروهينغا.
وحينئذ، طلبت خمس دول أوروبية بالإضافة إلى كندا من المحكمة، أن تدعم غامبيا في الإجراءات.
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية قوات "المقاومة" تُضيّق الخناق على النظام العسكري في ميانمار كارثة في ميانمار: 226 حالة وفاة و631 ألف متضرر بفعل الفيضانات فيضانات مدمرة تضرب ميانمار والحكومة العسكرية تستغيث بالخارج المسلمونالروهينغامنظمة الأمم المتحدةالبوذيةمحكمة العدل الدولية
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع