مقررة أممية: ادعاءات فرنسا بحصانة نتنياهو من الملاحقة لا أساس لها
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
رفضت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، الخميس، ادعاءات فرنسا بأن "رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يمكن أن يستفيد من الحصانة في القانون الدولي.
وأكدت ألبانيز، أن هذه الحصانة ليس لها أساس قانوني، وأن مثل هذا الوضع غير ممكن بحسب ادعاءات فرنسا.
وقالت "لقد تم بالفعل حل هذا الوضع في قضية عمر البشير".
وأكدت ألبانيز، أن منع تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية سيكون انتهاكا للمادة 70 من نظام روما الأساسي.
ولفتت إلى "النهج المتناقض" الذي تتبعه فرنسا تجاه أوامر اعتقال نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفة هذا الوضع بأنه "كيل بمكيالين".
وكان رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، قال في وقت سابق بالجمعية العامة للبرلمان، حول مذكرة اعتقال نتنياهو، إن نظام روما الأساسي يتطلب التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف ينص في الوقت نفسه على أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء يتعارض مع الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي فيما يتعلق بحصانة الدول التي ليست أطرافا في المحكمة الجنائية الدولية، تنطبق الحصانات على رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء المعنيين الآخرين.
وكان نتنياهو أعلن الأربعاء، عزمه استئناف قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإصدار أوامر اعتقال بحقه ووزير حربه السابق يوآف غالانت، مع طلبه تأجيل مذكرات الاعتقال.
وقال نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه، "لا تعترف دولة إسرائيل بسلطة المحكمة الجنائية الدولية وشرعية مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق".
وأضاف البيان أن "نتنياهو التقى بالسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، في مكتبه بالقدس المحتلة "، مشيرا إلى أن الأخير "أطلع رئيس الوزراء على سلسلة التحركات التي يروج لها في الكونغرس الأمريكي ضد المحكمة الجنائية الدولية وضد الدول التي تتعاون معها".
ولفت مكتب رئيس وزراء الاحتلال إلى أنه "بالتزامن مع التحركات في الكونغرس، قدمت إسرائيل اليوم إلى المحكمة الجنائية الدولية إخطارا بنيتها الاستئناف أمام المحكمة مع طلب تأجيل تنفيذ مذكرات الاعتقال".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال نتنياهو الجنائية الدولية غزة نتنياهو الاحتلال الجنائية الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يرد على رئيس الشاباك في المحكمة: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل
رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد على الإفادة اللاذعة التي قدمها رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار إلى محكمة العدل العليا.
وقدم نتنياهو للمحكمة وثائق سرية من جلسات مجلس الوزراء في محاولة لدحض الاتهامات الموجهة ضده.
وجاءت المذكرة المضادة بعد أيام من اتهامات بار لنتنياهو بمحاولة إخضاع جهاز الأمن لسلطته الشخصية بدلا من احترام قرارات القضاء، في إشارة إلى أزمة دستورية محتملة. ورغم أن نتنياهو تناول هذه النقطة، إلا أنه لم ينكرها صراحة، قائلا فقط: "هذا غير موجود في المحضر".
وكشفت إفادة نتنياهو أن بار لم يصدر أي تحذير بخصوص هجوم 7 أكتوبر2023، رغم تقديمه تقييما للوضع قبل ساعة وربع من الهجوم. وأرفق رئيس الوزراء الإسرائيلي وثيقة تظهر أن بار نصح بـ "الجاهزية المتوسطة" وتجنب التصعيد، معتبرا أن ادعاءات رئيس الشاباك بـ "تحذير القيادة" غير صحيحة.
كما اتهم نتنياهو بار بتضليل الحكومة طوال عام 2023، حيث دفع، وفقا للوثائق، لتعزيز الاقتصاد في غزة وتفادي الاغتيالات، مدعيا أن حماس تفضل "الهدوء". ونقل عن بار قوله في إحدى جلسات الحكومة: "يحيى السنوار زعيم رصين.. لا يريد حربا شاملة".
وقال نتنياهو إن "7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل".
في نقطة أخرى، نفى نتنياهو اتهامات بار بأنه حاول منعه من الإدلاء بشهادته في قضيته الجنائية. وأكد أنه طالب بالشهادة دون تأخير، بل وأمر الشاباك بتأمين الإجراءات اللازمة. وكتب: "كذب بار.. في اليوم التالي لهجوم على منزلي، أوضحت له أنني لا أريد تأجيل المحاكمة ولو ليوم واحد".
وردا على اتهامات بار بأنه طلب مراقبة غير قانونية لقادة الاحتجاجات ضده، أكد نتنياهو أنه سعى فقط لتوضيح "حدود القانون"، مشيرا إلى تقاعس الشرطة عن مواجهة التهديدات والعنف ضد المسؤولين. واستشهد بمحادثة مع بار قال فيها: "هل يسمح في المجتمع الحر أن يطاردك أحد؟ الشرطة لا تتحرك.. أريد فهم الحدود القانونية".
ولم ينكر نتنياهو صراحة اتهام بار له بمطالبته بالولاء له شخصيا في حال نشوب أزمة مع القضاء، قائلا إن الادعاء "غير موجود في المحاضر". لكنه لم يصنفه كـ "كذب"، مما أثار تساؤلات حول موقفه من تدرج السلطات في إسرائيل.
وأصدرت الحكومة بيانا حذرت فيه المحكمة العليا من "التدخل في قرار إقالة بار"، مع إشارة إلى أن القضية قد تعود إليها للبت فيها. ووصف وزير الاتصالات شلومو كاري القرار بأنه "إنذار واضح"، بينما أيد نتنياهو التصريح قائلا: "ستعود القضية إلينا".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية