«المصري للتأمين» يشتري 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من معيار اقتصاد المحبة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
نفذ الاتحاد المصري للتأمين صفقة لشراء 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية، من معيار «اقتصاد المحبة»، عبر سوق الكربون الطوعي المنظم كطرف مشتر من مشروع محافظة المنيا المجمع، أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الجمعية المصرية للزراعة الحيوية المقيد بقاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وجرى تنفيذ العملية وفقا لآلية Pre-arranged deals عن طريق شركة بلتون لتداول الأوراق المالية الحاصلة على رخصة للتعامل على شهادات خفض الكربون الطوعية من الهيئة العامة للرقابة المالية.
أوضح علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن صفقة شراء شهادات الكربون الطوعية، تضع مؤتمر شرم الشيخ للتأمين ضمن مصاف المؤتمرات المستدامة، ونستهدف أن يكون مؤتمر net zero الرقابة المالية بقيادة الدكتور محمد فريد، نجح في تحويل سوق الكربون إلى واقع، يدعم استدامة التنمية الشاملة في مصر.
تحقيق فوائد بيئية واجتماعيةأعرب حلمي أبو العيش رئيس مجلس اداره الجمعية المصرية للزراعة الحيوية، أن تزايد الاهتمام بالسوق، يعزز تكامل الجهود لتحقيق فوائد بيئية واجتماعية، ويجعل مصر نموذجا لتحقيق التوازن بين التنمية والاستدامة، وكل الشكر والتقدير للرقابة المالية على دعمها المستمر لتنظيم وتفعيل السوق، دعما لجهود الدولة المصرية لخفض الانبعاثات الكربونية.
برنامج «اقتصاد المحبة»أوضح أن برنامج «اقتصاد المحبة» يوفر أرصدة كربونية عالية الجودة تتجاوز مجرد احتجاز الكربون، حيث يقدم مجموعة شاملة من الفوائد التي تعالج تغير المناخ والتنوع البيولوجي ورفاهية الإنسان، وذلك من خلال تعزيز الممارسات التجديدية، فضلاً عن دعم البرنامج لأنظمة بيئية أكثر صحة ومن ثم يحسن صحة التربة والبشر ويعزز أمن الغذاء والمياه ويرفع من المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
تقديم تدريبات وموارد أساسية وحوافز ماليةتُمكّن مشاريع «اقتصاد المحبة» صغار المزارعين من خلال تقديم تدريبات مخصصة وموارد أساسية وحوافز مالية مما يتيح لهم اعتماد أساليب زراعية مستدامة تكون ذكية مناخيًا وقابلة للتطبيق اقتصاديًا، ويحقق المزارعون المشاركون في مبادرات البرنامج استقرارًا ماليًا أكثر من خلال الوصول إلى الأسواق المستدامة، مما يضمن لهم الاستدامة المالية على المدى الطويل مع المساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة العالمية.
تعويض الانبعاثات باستخدام شهادات الكربونيأتي ذلك من خلال تعويض الانبعاثات باستخدام شهادات الكربون من برنامج «اقتصاد المحبة»، حيث يمكن للمنظمات والأفراد، تجاوز التعويض التقليدي للكربون، فهم يساهمون بشكل نشط في العمل المناخي وتمكين المجتمعات والمساهمة في مستقبل مستدام وعادل، ما يجعل برنامج «اقتصاد المحبة» قوة رائدة في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية سوق كربون خفض الانبعاثات الكربونية الانبعاثات الكربونية الاتحاد المصري للتأمين أسواق المال من خلال
إقرأ أيضاً:
21 مليار دولار من واشنطن لحلفائها في 2024.. الناتو يشتري وأمريكا تربح!
كشف المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ماثيو ويتكر، أن حلفاء بلاده في الحلف اشتروا معدات عسكرية وأسلحة أمريكية بقيمة نحو 21 مليار دولار خلال عام 2024، في مؤشر لافت على تنامي اعتماد الدول الأوروبية على التكنولوجيا الدفاعية الأميركية، بالتوازي مع التوجهات الجديدة لرفع الإنفاق الدفاعي داخل الحلف.
وفي تصريحات أعقبت قمة “الناتو” التي عُقدت يومي 24 و25 يونيو في لاهاي، قال ويتكر: “عندما تستثمر أوروبا في دفاعها، فإنها تدعم بشكل مباشر خلق وظائف جديدة في الولايات المتحدة، وتعزز قاعدتنا الصناعية، وتدعم قدرة الناتو على الردع الجماعي”.
وأضاف أن هذه المشتريات عززت الاقتصاد الأميركي من خلال دعم قطاعات التصنيع الدفاعي وتوفير وظائف محلية.
التكنولوجيا الأميركية في صميم استراتيجية الناتو الدفاعية
شدد ويتكر على ضرورة الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الأميركية، خاصة في القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي كأنظمة الدفاع المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والابتكارات القتالية، مؤكداً أن بلاده “تتفوق على بقية الحلفاء في الابتكار الدفاعي”، داعياً إلى ضرورة الاستفادة من هذه الأفضلية “لضمان ردع موثوق أمام التحديات المستقبلية”.
وأكد المندوب الأميركي أن التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وحلفائها يجب أن يتجاوز مجرد الإنفاق، ليشمل نقل التكنولوجيا وتكامل الأنظمة الدفاعية، وهو ما يراه ضرورياً في ضوء التحديات المتزايدة التي يواجهها الحلف من روسيا والصين وتطورات الشرق الأوسط.
الناتو يرفع سقف الطموح: 5% من الناتج المحلي للإنفاق الدفاعي
وفي بيان ختامي صدر عقب القمة، توصل قادة الدول الأعضاء إلى اتفاق مبدئي على رفع سقف الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، بعد سنوات من الضغط الأميركي لدفع الدول الأوروبية نحو تحمل أعباء أكبر في تمويل القدرات الدفاعية للحلف.
الخطوة، التي وُصفت بأنها “قفزة تاريخية”، تهدف إلى مواجهة التهديدات الروسية المتصاعدة، وزيادة قدرة الحلف على التدخل السريع، وتحديث أنظمته الدفاعية، وسط مخاوف أوروبية من تحول الصراعات الإقليمية إلى مواجهات واسعة النطاق.
بين الردع الروسي والقلق الأوروبي
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية مع روسيا، واستمرار الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن تقارير استخباراتية تشير إلى ازدياد “النشاط الهجومي السيبراني” الروسي على أراضي الحلف، ما يعزز المخاوف من احتمالات التصعيد العسكري.
كما تعكس تصريحات ويتكر محاولات أميركية لإعادة التوازن داخل الحلف قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر المقبل، خاصة مع ضغوط متزايدة من الرئيس دونالد ترامب، الذي يطالب الحلفاء الأوروبيين بتحمل “نصيب عادل” من أعباء الدفاع المشترك، ملوّحاً بتقليص الدعم الأميركي في حال تقاعسهم.
دعم مزدوج: أمن أوروبا واقتصاد أميركا
وبينما تُطرح زيادة الإنفاق الدفاعي كضرورة أمنية، يرى مراقبون أن الولايات المتحدة تسعى أيضاً لتحويل هذه الزيادة إلى فرصة اقتصادية عبر تعزيز صادراتها العسكرية. فقد ساهمت مشتريات عام 2024 بالفعل في تنشيط قطاعات الصناعات الدفاعية الأميركية، في وقت تشهد فيه البلاد منافسة شديدة مع الصين على النفوذ التكنولوجي والعسكري.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال