«المصري للتأمين» يشتري 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من معيار اقتصاد المحبة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
نفذ الاتحاد المصري للتأمين صفقة لشراء 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية، من معيار «اقتصاد المحبة»، عبر سوق الكربون الطوعي المنظم كطرف مشتر من مشروع محافظة المنيا المجمع، أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الجمعية المصرية للزراعة الحيوية المقيد بقاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وجرى تنفيذ العملية وفقا لآلية Pre-arranged deals عن طريق شركة بلتون لتداول الأوراق المالية الحاصلة على رخصة للتعامل على شهادات خفض الكربون الطوعية من الهيئة العامة للرقابة المالية.
أوضح علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن صفقة شراء شهادات الكربون الطوعية، تضع مؤتمر شرم الشيخ للتأمين ضمن مصاف المؤتمرات المستدامة، ونستهدف أن يكون مؤتمر net zero الرقابة المالية بقيادة الدكتور محمد فريد، نجح في تحويل سوق الكربون إلى واقع، يدعم استدامة التنمية الشاملة في مصر.
تحقيق فوائد بيئية واجتماعيةأعرب حلمي أبو العيش رئيس مجلس اداره الجمعية المصرية للزراعة الحيوية، أن تزايد الاهتمام بالسوق، يعزز تكامل الجهود لتحقيق فوائد بيئية واجتماعية، ويجعل مصر نموذجا لتحقيق التوازن بين التنمية والاستدامة، وكل الشكر والتقدير للرقابة المالية على دعمها المستمر لتنظيم وتفعيل السوق، دعما لجهود الدولة المصرية لخفض الانبعاثات الكربونية.
برنامج «اقتصاد المحبة»أوضح أن برنامج «اقتصاد المحبة» يوفر أرصدة كربونية عالية الجودة تتجاوز مجرد احتجاز الكربون، حيث يقدم مجموعة شاملة من الفوائد التي تعالج تغير المناخ والتنوع البيولوجي ورفاهية الإنسان، وذلك من خلال تعزيز الممارسات التجديدية، فضلاً عن دعم البرنامج لأنظمة بيئية أكثر صحة ومن ثم يحسن صحة التربة والبشر ويعزز أمن الغذاء والمياه ويرفع من المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
تقديم تدريبات وموارد أساسية وحوافز ماليةتُمكّن مشاريع «اقتصاد المحبة» صغار المزارعين من خلال تقديم تدريبات مخصصة وموارد أساسية وحوافز مالية مما يتيح لهم اعتماد أساليب زراعية مستدامة تكون ذكية مناخيًا وقابلة للتطبيق اقتصاديًا، ويحقق المزارعون المشاركون في مبادرات البرنامج استقرارًا ماليًا أكثر من خلال الوصول إلى الأسواق المستدامة، مما يضمن لهم الاستدامة المالية على المدى الطويل مع المساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة العالمية.
تعويض الانبعاثات باستخدام شهادات الكربونيأتي ذلك من خلال تعويض الانبعاثات باستخدام شهادات الكربون من برنامج «اقتصاد المحبة»، حيث يمكن للمنظمات والأفراد، تجاوز التعويض التقليدي للكربون، فهم يساهمون بشكل نشط في العمل المناخي وتمكين المجتمعات والمساهمة في مستقبل مستدام وعادل، ما يجعل برنامج «اقتصاد المحبة» قوة رائدة في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية سوق كربون خفض الانبعاثات الكربونية الانبعاثات الكربونية الاتحاد المصري للتأمين أسواق المال من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات وعُمان.. شراكة راسخة لبناء اقتصاد المستقبل
رشا طبيلة (أبوظبي)
تواصل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات وعُمان ازدهارها من خلال الشراكات الاستراتيجية الهادفة لبناء اقتصاد المستقبل وتحفيز النمو المشترك، فعُمان تعد ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات في مجلس التعاون الخليجي، فيما وصل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين العام الماضي إلى 56 مليار درهم بنمو 9.8% مقارنة بعام 2023.
ويعكس النمو المتصاعد للتبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان متانة العلاقات بين البلدين، والسعي بشكل مستمر في بناء المزيد من الشراكات، وعمق العلاقة التاريخية بين البلدين المستندة إلى التاريخ المشترك والتقارب المجتمعي.
وتفصيلاً حول التبادل التجاري غير النفطي خلال السنوات الماضية، بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال عام 2023، 51 مليار درهم، مقارنة مع 48.7 مليار درهم عام 2022 بنمو 5%، فيما ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وعُمان من 8.46 مليار درهم في عام 2010 ليصل إلى 56 مليار درهم العام الماضي، بنمو بلغ نحو خمسة أضعاف.
وشهد التبادل التجاري غير النفطي نمواً مستمراً وبشكل سنوي منذ عام 2010، حيث سجل التبادل التجاري في 2010 نحو 8.4 مليار درهم، ليرتفع إلى 11.6 مليار درهم عام 2011، ويقفز إلى 23.4 مليار درهم في 2012، و28.8 مليار درهم في 2013، و29.2 مليار درهم في 2014، و29.9 مليار درهم في 2015، و31.9 مليار درهم في 2016، و35.9 مليار درهم في 2017، ويقفز إلى 45.9 مليار درهم في 2018، و48 مليار درهم في 2019، و42.3 مليار درهم في 2020، و46.5 مليار درهم في 2021، و48.7 مليار درهم في 2022، و51 مليار درهم في 2023.
وبلغت قيمة الواردات بين الإمارات وعُمان 13.8 مليار درهم العام الماضي، فيما بلغت الصادرات 17.8 مليار درهم، وإعادة التصدير 22.7 مليار درهم العام الماضي.
وحول أهم الشراكات والتعاون، تم الإعلان في أبريل من العام الماضي، خلال ملتقى الأعمال الإماراتي والعُماني، عن عدد من مذكرات التفاهم وشراكات استثمارية بقيمة 129 مليار درهم لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة، وتضمنت الاتفاقيات مشاريع الطاقة المتجددة؛ والمعادن الخضراء؛ والاتصال بالسكك الحديدية؛ والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا.
وفي أبريل الماضي من العام الجاري، قام معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بزيارة إلى العاصمة العمانية مسقط، حيث شارك في «منتدى أدفانتج عُمان 2025» الذي يسلط الضوء على فرص الاستثمار المستقبلية والبيئة الاستثمارية المحفزة للتعاون الاقتصادي في القطاعات الصاعدة.
الحركة السياحية
في مجال السياحة، وصل عدد الزوار العُمانيين للإمارات خلال العام الماضي إلى 777 ألف زائر بنمو 24% مقارنة بعام 2023، ويأتي السوق العُماني في المرتبة الثانية بعدد الزوار للإمارات بعد المملكة العربية السعودية، حيث بلغ عدد الزوار الخليجيين إلى دولة الإمارات خلال عام 2024 نحو 3.3 مليون زائر واستحوذوا على 11% من إجمالي نزلاء الفنادق في الدولة.
دعم المنافسة
في يونيو الماضي، عقدت إدارة المنافسة في وزارة الاقتصاد والسياحة في الإمارات، اجتماعاً تنسيقياً مع مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في دعم المنافسة وتمكين الممارسات التجارية السليمة في القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية المختلفة، لا سيما السريعة النمو، وركز الجانبان خلال اجتماعهما على الآليات والطرق التي ترصد السلوكيات الاحتكارية في الأسواق الرقمية.
اقتصاد المنصات الرقمية
شهد الاجتماع استعراضاً لتجربة دولة الإمارات في تنظيم عملية المنافسة في السوق الإماراتية بقطاع التجارة الإلكترونية، لا سيما منصات التجارة الإلكترونية، إضافة إلى إجراءات معالجة الشكاوى الخاصة بها، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 36 لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة، واتفق الطرفان، في ختام الاجتماع، على تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة في وضع خطة تتضمن تنظيم ورش عمل تقنية حول اقتصاد المنصات الرقمية، وتبادل البيانات والخبرات لدعم الدراسات والأبحاث ذات البعد العابر للحدود.