إطلاق المرحلة الثانية لمشروع تحسين الزراعة "الايسماب"
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، أنه جرى إطلاق المرحلة الثانية لمشروع الايسماب "مشروع تحسين الزراعة الموجهة للسوق لصغار المزارعين"، وهو يعد إحدى مشروعات التعاون الفني فيما بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، ويهدف الي تحسين دخول صغار المزارعين من خلال التوجه للسوق.
وأضاف "عضام"، انه يتم تنفيذ المشروع في أربع محافظات مستهدفة وهي المنيا واسيوط وسوهاج بصعيد مصر، والدقهلية بمنطقة الدلتا، ويعمل المشروع على تنفيذ سلسلة من الأنشطة التي تعمل على رفع قدرات صغار المزارعين وتغيير نمط الفكر التقليدي من الزراعة ثم البيع الي الفكر الجديد "الزراعة كعمل تجاري"، كما يعمل المشروع على تمكين المرأة الريفية ودعمها في توليد دخل من خلال الأنشطة المختلفة مما يسهم في تحسين مستوي معيشة الاسرة الزراعية في المجمل.
والجدير بالذكر ان مشروع الايسماب هو نهج قائم على ما يسمى بـ SHEP (تعزيز وتمكين صغار مزارعين المحاصيل البستانية) والذي تكيف مع ظروف الزراعة في مصر، ويشمل على عدد من الأنشطة بداية من التعريف بالأنشطة وحتى الحصاد والبيع.
كذلك يأخذ المشروع في الاعتبار الوضع الاجتماعي المحافظ لمناطق المشروع بصعيد مصر من خلال تنفيذ أنشطة خاصة بتمكين السيدات وزيادة دخلهم. ولقد انقضى عام منذ انطلاق المشروع ويستمر المشروع في التنفيذ.
1000117549 1000117551 1000117555 1000117553 1000117559 1000117557 1000117563 1000117565 1000117561المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جايكا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب المناقشة العامة بشأن تحسين كفاءة قطاع الزراعة لمواجهة التحديات الراهنة
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أمس الأربعاء، مناقشة طلب النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
تفاصيل طلب المناقشة العامة
وأكد النائب في عرض طلب المناقشة العامة أمام الجلسة العامة، أن القطاع الزراعي في مصر، يشهد تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية، ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء.
وقال النائب: تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية.
وشدد على أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خصوصا في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
وأكد أن التحول الرقمي في القطاع الزراعي أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة