اليورو يقترب من أدني مستوياته عند 1.046 دولار اليوم الخميس
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
سجل اليورو اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، نحو 1.05 دولار، ليظل قريبا من أدنى مستوياته في عامين عند 1.046 دولار، والذي لامسه في وقت مبكر من شهر نوفمبر الجاري، حيث عززت أرقام التضخم الأخيرة الرهانات على أن البنك المركزي الأوروبي سيحتاج إلى مواصلة خفض تكاليف الاقتراض للحد من الكآبة الاقتصادية المستمرة في أوروبا.
وارتفع التضخم في ألمانيا، بأقل من المتوقع ليظل المعدل المنسق ثابتا بشكل غير متوقع عند 2.4%، متحديا التوقعات بارتفاعه إلى 2.6%، وفي الوقت ذاته ارتفع التضخم في إسبانيا إلى 2.4%، بما يتماشى مع التوقعات.
وتتجه كافة الأنظار غدا الجمعة 29 نوفمبر 2024، إلى بيانات التضخم في منطقة اليورو بالتزامن مع التسارع الذي تم أخذه في الاعتبار بالفعل في توقعات السوق.
وتشير أرقام ألمانيا إلى أن الزيادة قد تكون أكثر تواضعا مما كان متوقعا في البداية، حيث وضع المستثمرون بالفعل في الحسبان خفضا آخر في سعر الودائع الشهر المقبل، لكن احتمالات خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس كانت في ارتفاع.
اقرأ أيضاًبرئاسة حسن عبد الله.. قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى
بنسبة 10%.. تقرير يتوقع تخفيض سعر الفائدة في البنك المركزي حتى يونيو 2025
محللو بنك الكويت: نتوقع انخفاض التضخم في مصر لـ 19% بنهاية يونيو 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اليورو سعر اليورو اليورو مقابل الدولار التضخم بمنطقة اليورو التضخم فی
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدر احتياجات لبنان للتعافي
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA) الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية).
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه