لماذا استهدفتم الشريحة الأضعف ؟
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
للشاعر بيرم التونسي قصيدة قديمة يقول فيها: (يا بائع الفجل بالمليم واحدةً كم للعيال وكم للمجلس البلدي ؟) وكأنه يتحدث عن معاناتنا هذه الأيام. .
لم يستفق المتقاعدون من صدمة الإحالة القسرية التي عصفت بهم، وسودت عيشتهم عام 2019 حتى تلقوا صدمة ارتدادية جديدة بالقرار 24888 الذي اتخذه مجلس الوزراء بالجلسة 47 المنعقدة في 19 / 11 / 2024 والذي قضى باستقطاع 1% من رواتبهم بصيغة التبرع لضحايا الحرب، والغريب بالأمر ان هذا الاستقطاع جاء متزامنا مع ارتفاع حصة الإقليم بنحو 1% ربما صدفة، وربما اجراء غير مقصودة، لكن هذه المفارقة المالية أسقطت علينا ورقة الدهشة.
يقول قرار مجلس الوزراء: في حال عدم رغبة المتقاعد بالتبرع، يتعين عليه التقدم بطلب رسمي إلى مقام السيدة وزيرة المالية يبين فيه عدم رغبته بالتبرع، فتتولى الوزيرة دراسة الطلب، ومن ثم تأمر برفع أسم المتقاعد من قوائم المتبرعين. آخذين بعين الاعتبار ان المتقاعدين ليست لديهم منظمة تطالب بحقوقهم، ولا كتلة برلمانية تحميهم وترعى شؤونهم، ولا تتوفر لديهم القدرات المالية والبدنية التي تؤهلهم للخروج مهرولين من منازلهم صوب وزارة المالية، ثم كيف ينتقل المتقاعد المعتكف على نفسه في أرياف البصرة أو في مدينة القائم، وكيف يتوجه إلى بغداد لمقابلة السيدة الوزيرة ؟، وكم سيكلفه الانتقال بسيارات الأجرة (ذهابا وإيابا) ؟. .
لا ندري كيف يفكر وزراء العراق ؟، فبدلا من استقطاع 1% من رواتب المتقاعدين كان الأجدر بهم فرض الرسوم الجمركية على المنتجات الأردنية (الصناعية والزراعية) المتدفقة علينا من منفذ طريبيل. والتي أعفاها (الكاظمي) من الرسوم. . فما الذي يمنع الدولة العراقية من التبرع بالرسوم الجمركية ؟. .
ثم كيف تستقيم الاحوال بين الإجراءات التقشفية في الترشيد والاستقطاع في التعامل مع المواطن العراقي بينما تبدي الدولة استعدادها للتبرع بنفطها الى الأخوة الأعداء بأسعار رمزية ؟. .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني
بقلم : جواد التونسي ..
حتى يتساوى راتب المتقاعد القديم قبل 2014 مع راتب المتقاعد بعد 2014 في العراق ، يحتاج الامر الى اعادة احتساب الرواتب التقاعدية بناءاً على اسس عادلة ومتكافئة ، وغالباً ما يتم ذلك من خلال تعديل قانون التقاعد ، حيث جب ان تجري تعديلات على قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، بهدف معالجة الفجوة بين الرواتب ، حيث لا تزال هناك فروقات مجحفة، وعلى هيئة التقاعد الوطنية اعادة احتساب الرواتب القديمة، على ضوء العدالة بآخر تعديل للقانون وعدد سنوات الخدمة والراتب الاسمي والتحصيل الدراسي والشهادة، في السنوات الاخيرة كانت هناك مطالبات وضغوط نيابية وشعبية لتحقيق العدالة بين المتقاعدين ، حيث ان العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني، ومن دونه لا يمكن بناء دولة محترمة قائمة على الانصاف والكرامة ، والسكوت عن هذا الخلل لم يعد مقبولاً ، ومطالبة الحكومة الان بتحقيق اصلاح شامل وعادل في سلم رواتب المتقاعدين دون مماطلة او تمييز، لماذا يستمر هذا التمييز الفاحش في رواتب المتقاعدين وكأنهم ليسوا ابناء وطن واحد ؟، ولابد من الاشارة الى ان هناك جهود لتوحيد رواتب متقاعدي ما قبل 2014 مع نظرائهم الذين اخرجوا على التقاعد بعد عام 2014، وأن الجهود مستمرة لتسوية رواتب المتقاعدين القدامى في العراق مع اقرانهم الجدد، إن قانون المتقاعدين رقم (9) ينص على ضرورة أن تُوحّد رواتب جميع المتقاعدين القدامى ونظائرهم ، في حين أن المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل 2014 لم تشملهم هذه المساواة حتى الآن، أن ملفات هؤلاء المتقاعدين تخضع حالياً للمراجعة والإجراءات اللازمة لضمان العدالة والمساوات، وفقاً للقانون، وتأتي هذه الجهود في إطار المطالبات المستمرة لتوحيد الرواتب وفق الانصاف والعدالة والمساواة ، وقد شكّلت مسألة رواتب المتقاعدين القدامى محوراً للنقاشات بين اطراف سياسية واقتصادية وبرلمانية عراقية ، لا سيما مع التحديات المالية التي واجهتها البلاد منذ عام 2014 بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية، فكيف يعقل ان يتقاضى متقاعد اضعاف ما يتقاضاه متقاعد آخر بنفس المواصفات والمؤهلات وسنوات الخدمة والشهادة ؟!
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا