طلاب زراعة الفيوم في زيارة علمية للمركزي لمتبقيات المبيدات
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) التابع لمركز البحوث الزراعية طلاب كلية زراعة جامعة الفيوم قسمي أمراض ووقاية النباتات في زيارة علمية للمعمل للتعرف على أنشطة المعمل المختلفة ودوره في منظومة الرقابة على الأغذية والصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية حيث تم عمل تنظيم جولة تفقدية للطلاب بأقسام المعمل المختلفة وقد قام الباحثين بالمعمل بتقديم نبذة مختصرة عن دور كل قسم وما يقدمه من خدمات تحليلية وطرق الكشف عن الملوثات والأجهزة المستخدمة الأحدث في العالم والتي يتيمز المعمل باقتنائها كما تطرق الباحثين إلى اعتماد المعمل من جهات الاعتماد الدولية وأهمية ذلك في فتح أسواق دولية مختلفة وقبول نتيجة فحص العينات بما يتوافق مع متطلبات هذه الأسواق.
وفي ضوء التطور المستمر للمعمل أشارت الدكتورة هند عبداللاه أن المعمل خلال الثلاثة أعوام الأخيرة قام بطفرة كبيرة لتقديم خدمات متكاملة في مجال تحليل الملوثات في الأغذية والبيئة حيث تم إضافة قسم جديد وهو قسم المواد الملامسة للأغذية والمواد الملامسة للأغذية بأنواعها المختلفة يمكن من خلالها انتقال الملوثات العضوية الثابتة أو الميكروبية أو من العناصر الثقيلة إلى الغذاء وتختلف طرق قياسها وفقاً لنوع وطبيعة كل مادة وما تستخدم فيه للغذاء وفقاً للمواصفات الدولية الملزمة في هذا الشأن، وإنشاء وتشغيل فرع للمعمل بالإسماعيلية واعتماده لخدمة منطقة القناة، كما تم عرض دور المعمل خلال الفترة الحالية والقادمة من توفير كافة الاختبارات لقياس الملوثات في الغذاء والبيئة بما يتوافق مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء.
وتأتي هذه الزيارة في إطار قيام المعمل بالتعاون مع الجهات البحثية والعلمية لتأهيل الطلاب لسوق العمل في مصر من خلال مركز التدريب التابع له.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز البحوث الزراعية وزير الزراعة المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات جامعة الفيوم المبيدات
إقرأ أيضاً:
خريطة طريق لتحقيق الأمن الغذائي.. استراتيجية مصر الزراعية خطوة بخطوة
يعد القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وهو ما تدركه الدولة جيدًا، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتطوير هذا القطاع الحيوي، و تستند هذه الجهود إلى استراتيجية شاملة تهدف إلى زيادة المساحات الزراعية، تحسين الإنتاجية، ودعم المزارعين لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية المتزايدة.
توسع في الرقعة الزراعية
تعمل الدولة على زيادة المساحات المنزرعة من خلال مشروعات استصلاح الأراضي، حيث تستهدف إضافة 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية خلال السنوات المقبلة، وقد نجحت حتى الآن في رفع المساحات المزروعة من 8.9 مليون فدان في عام 2014 إلى 10 ملايين فدان حاليًا، وتستثمر الدولة تريليون جنيه في هذه المشروعات، مع توفير البنية التحتية اللازمة، مثل شبكات الطرق، محطات الكهرباء، ومنظومات معالجة مياه الصرف الزراعي، لضمان نجاح هذه المشروعات.
الابتكار الزراعي
تلعب مراكز البحوث الزراعية دورًا محوريًا في تحسين الإنتاجية من خلال استنباط أصناف جديدة من المحاصيل عالية الجودة والمقاومة للأمراض والآفات، ومن الأمثلة البارزة، تطوير 8 أصناف من بذور الطماطم محليًا، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويوفر إنتاجية تتراوح بين 35 و40 طنًا للفدان.
دعم المزارعين
لا تغفل الدولة دور المزارعين في تحقيق أهداف التنمية الزراعية، لذا اعتمدت سياسات لدعمهم اقتصاديًا وتقنيًا، ويتجلى ذلك في قانون التكافل الزراعي الذي يوفر خدمات تأمينية لتعويض المزارعين عن الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية، كما يعمل الصندوق على تمويل أصحاب الحيازات الصغيرة، وتقديم الدعم الفني لتحسين الممارسات الزراعية، مما يساهم في استدامة الإنتاج.
الشراكات لتحقيق الاكتفاء الذاتي
في إطار سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي، عقدت الدولة شراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات دولية لنقل التكنولوجيا الزراعية، كما ركزت على تطوير قطاع الثروة الحيوانية والبيطرية من خلال إنتاج اللقاحات محليًا، مما يحد من فاتورة الاستيراد ويوفر حماية صحية للثروة الحيوانية.
مواجهة التغيرات المناخية
مع تسارع تأثيرات التغيرات المناخية، تعمل الدولة على اعتماد تقنيات حديثة للري والزراعة تقلل من استهلاك الموارد المائية وتزيد من إنتاجية المحاصيل، وتشمل هذه الجهود استخدام نظم الري بالتنقيط والطاقة الشمسية في تشغيل الآبار الزراعية.
رؤية مستقبلية
تسعى الدولة إلى تحقيق التوازن بين تطوير القطاع الزراعي والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ومع تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية، تتطلع الدولة إلى تحقيق أمن غذائي مستدام يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
وهذه الجهود مجتمعة تؤكد التزام الدولة بدعم القطاع الزراعي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ليظل هذا القطاع ركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر استدامة واستقرارًا.
تطوير قطاع الزراعة:
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير قطاع الزراعة، خاصة من خلال المشروعات التي تستهدف زيادة المساحات المنزرعة، ولفت إلى أن الهدف الحالي هو إضافة 4 ملايين فدان جديدة إلى الرقعة الزراعية.
وأشار القرش إلى أن المساحات المنزرعة قبل عام 2014 بلغت 8.9 مليون فدان، في حين وصلت اليوم إلى 10 ملايين فدان، موضحًا أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد تتراوح بين 250 و300 ألف جنيه.
وأضاف أن الدولة خصصت تريليون جنيه لتمويل مشاريع التوسع الزراعي، مع توفير جميع الخدمات الأساسية لدعم هذه الأراضي، بما في ذلك محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، وشبكات الكهرباء، والطرق اللازمة لخدمة المناطق المستصلحة.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق