توصيات ومقترحات لتعديل قانون الشركات في الجلسة الحوارية الختامية باللاذقية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
اللاذقية-سانا
استعرض المشاركون في الجلسة الحوارية الختامية لمناقشة قانون الشركات مجموعة التوصيات والمقترحات النهائية لتعديل بعض المواد بهدف تبسيط إجراءات النشاط التجاري والارتقاء بسوية العمل، وذلك في مبنى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية.
وأشار المهندس أحمد زاهر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية في تصريح لمراسلة سانا أن المقترحات شملت العديد من البنود المتعلقة بالشركات التضامنية والتوصية والقابضة والمساهمة المغفلة والخارجية وتقديم التسهيلات الضريبية والمصرفية وإعداد قائمة بالتعديلات النهائية ليتم رفعها إلى الوزارة، كما تم تحديد الخطوط العريضة لجلسات النقاش المقبلة حول قانون حماية المستهلك.
فيما لفت المهندس أسامة ماضي من دائرة الشركات في اللاذقية إلى أن أبرز التعديلات شملت تعيين المديرين في الشركات التضامنية والتوصية ورفع رأس المال بما يتماشى مع الواقع الراهن، بالإضافة لدراسة تمديد المهل القانونية لإشهار القرارات والتعديلات بما يخص الشركات محدودة المسؤولية والسماح بترخيص الشركات الخارجية في المناطق الحرة.
فيما رأى عدد من المشاركين أن الاجتماعات كانت بناءة وجدية وستسهم في الوصول إلى قوانين تعزز حركة النشاط التجاري وتصب في مصلحة جميع الأطراف وفي مقدمتها المواطن.
رشا رسلان وديمة حشمة
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد يستعرض قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق أمام الجلسة العامة للبرلمان
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد: إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية