توصيات ومقترحات لتعديل قانون الشركات في الجلسة الحوارية الختامية باللاذقية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
اللاذقية-سانا
استعرض المشاركون في الجلسة الحوارية الختامية لمناقشة قانون الشركات مجموعة التوصيات والمقترحات النهائية لتعديل بعض المواد بهدف تبسيط إجراءات النشاط التجاري والارتقاء بسوية العمل، وذلك في مبنى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية.
وأشار المهندس أحمد زاهر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية في تصريح لمراسلة سانا أن المقترحات شملت العديد من البنود المتعلقة بالشركات التضامنية والتوصية والقابضة والمساهمة المغفلة والخارجية وتقديم التسهيلات الضريبية والمصرفية وإعداد قائمة بالتعديلات النهائية ليتم رفعها إلى الوزارة، كما تم تحديد الخطوط العريضة لجلسات النقاش المقبلة حول قانون حماية المستهلك.
فيما لفت المهندس أسامة ماضي من دائرة الشركات في اللاذقية إلى أن أبرز التعديلات شملت تعيين المديرين في الشركات التضامنية والتوصية ورفع رأس المال بما يتماشى مع الواقع الراهن، بالإضافة لدراسة تمديد المهل القانونية لإشهار القرارات والتعديلات بما يخص الشركات محدودة المسؤولية والسماح بترخيص الشركات الخارجية في المناطق الحرة.
فيما رأى عدد من المشاركين أن الاجتماعات كانت بناءة وجدية وستسهم في الوصول إلى قوانين تعزز حركة النشاط التجاري وتصب في مصلحة جميع الأطراف وفي مقدمتها المواطن.
رشا رسلان وديمة حشمة
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية اليوم السبت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023.
يهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات مركزا للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
المستثمر المسؤولويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، ويعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه، مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال "90" يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة.
علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
وسيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، وهذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
تبسيط الإجراءاتويتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي الشروط ذات الصلة، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح، ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
ويتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة.
يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للاستثمار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة