توصيات ومقترحات لتعديل قانون الشركات في الجلسة الحوارية الختامية باللاذقية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
اللاذقية-سانا
استعرض المشاركون في الجلسة الحوارية الختامية لمناقشة قانون الشركات مجموعة التوصيات والمقترحات النهائية لتعديل بعض المواد بهدف تبسيط إجراءات النشاط التجاري والارتقاء بسوية العمل، وذلك في مبنى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية.
وأشار المهندس أحمد زاهر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية في تصريح لمراسلة سانا أن المقترحات شملت العديد من البنود المتعلقة بالشركات التضامنية والتوصية والقابضة والمساهمة المغفلة والخارجية وتقديم التسهيلات الضريبية والمصرفية وإعداد قائمة بالتعديلات النهائية ليتم رفعها إلى الوزارة، كما تم تحديد الخطوط العريضة لجلسات النقاش المقبلة حول قانون حماية المستهلك.
فيما لفت المهندس أسامة ماضي من دائرة الشركات في اللاذقية إلى أن أبرز التعديلات شملت تعيين المديرين في الشركات التضامنية والتوصية ورفع رأس المال بما يتماشى مع الواقع الراهن، بالإضافة لدراسة تمديد المهل القانونية لإشهار القرارات والتعديلات بما يخص الشركات محدودة المسؤولية والسماح بترخيص الشركات الخارجية في المناطق الحرة.
فيما رأى عدد من المشاركين أن الاجتماعات كانت بناءة وجدية وستسهم في الوصول إلى قوانين تعزز حركة النشاط التجاري وتصب في مصلحة جميع الأطراف وفي مقدمتها المواطن.
رشا رسلان وديمة حشمة
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
اليوم.. ثقافة النواب تناقش استعجال تطوير قصر ثقافة دمياط القديمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، اجتماعين، اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، وذلك عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب.
فيناقش أعضاء اللجنة في الاجتماعين المزمع عقدهما موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة هناء فاروق بشأن استعجال تطوير قصر ثقافة دمياط القديمة، والنائبة ريهام عبدالنبى السيد بشأن تدنى الخدمة المقدمة من مكتبة مصر العامة بأسوان.
وتواصل الجلسة العامة اليوم الاثنين، عقد جلساتها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعود المجلس للانعقاد اليوم الأثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
مشيرب: من يحتفل برأس السنة الميلادية “شلافطي”