قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن برنامج الدولة المصرية للإصلاح الاقتصادي، شهد سياسات اجتماعية كان هدفها بالأساس هو تخفيض تبعات هذه القرارات على متوسطي ومحدودي الدخل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: "منذ أن بدأت الدولة في برنامجها للإصلاح الاقتصادي، والذى كان لزامًا على الدولة أن تبدأ به من خلال اتخاذ بعض القرارات على المستوى الاقتصادي والتي كان لها تأثيرات على متوسطي ومحدودي الدخل".

بيان مشترك للولايات المتحدة وفرنسا: سنعمل معا لتعزيز القوات المسلحة اللبنانية ومساعدة اقتصاد لبنان أستاذ استثمار: الصناعة في مصر قائمة على اقتصاد المعرفة


وتابع: "مثل رفع الدعم نسبيًا وتحرير سعر الصرف، ورغم أهمية هذه القرارات للاقتصاد على المستوى الكلي، لكن كان لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على متوسطي ومحدودي الدخل، لكن في النهاية الدولة المصرية انتهجت على التوازي مع هذه السياسات سياسة اجتماعية كان هدفها بالأساس هو تخفيض تبعات هذه القرارات على متوسطي ومحدودي الدخل".

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادى تخفيض متوسطي ومحدودي الدخل سياسات اجتماعية الدوله المستوى

إقرأ أيضاً:

تمهيدًا لرفعها للمقام السامي.. مجلس عُمان يُقر 6 مشاريع قوانين من بينها "ضريبة الدخل"

 

 

الرؤية- فيصل السعدي- منذر البلوشي

 

ترأس معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة أمس الثلثاء الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة لمجلس عمان، بحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.

ورحب معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس الجلسة المشتركة في كلمته بسعادة رئيس مجلس الشورى والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، وقال: "يسرني أن أرحب بكم في مستهل انعقاد الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الثاني للفترة الثامنة لمجلس عمان، مغتنما هذه السانحة لتهنئتكم بذكرى الإسراء والمعراج لصاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها عليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالنصر والتمكين والخير واليمن البركات".

وأضاف معالي الشيخ الرئيس "تأتي هذه الجلسة المشتركة عملاً بنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان، وفي إطار الجهود المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى للخروج برؤية موحدة حول المواد محل التباين في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة". وأوضح معاليه أن كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى ناقشوا في وقتٍ سابقٍ ال6 قوانين. مشيرًا إلى تباين وجهات النظر والآراء في عدد من المواد، إلى جانب الاتفاق في كثير من المواد، حيث شرع المجلسان في تشكيل لجان مشتركة لمناقشة المواد محل التباين بين المجلسين، وقد خلصت- بحمد الله تعالى- إلى التوافق في جميع المواد المختلف بشأنها حسب التقرير الخاص لكل مشروع، ليتسنى لنا خلال هذه الجلسة المشتركة مناقشتها والتصويت عليها وفقاً للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة لمجلسي الدولة والشورى".

وناقشت الجلسة المشتركة تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل التباين في 6 مشروعات قواني: "مشروع قانون المعاملات الإلكترونية "، و"مشروع قانون الصحة العامة"، و"مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "، و"مشروع القانون المالي"، و"مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد "، و"مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة " المحالة من مجلس الوزراء. حيث شارك 164 عضوًا من أعضاء مجلسي الدولة والشورى في مناقشة تقارير اللجان المشتركة بين المجلس بشأن المواد محل التباين من مشروعات القوانين، وبذلك بلغ نصاب التصويت عند 83 صوتًا.

وقال سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى في تصريح لـ"الرؤية" إن للقوانين الستة انعكاس إيجابي على المواطنين فقانون الصحة العامة يُعزز من الصحة والبيئة العامة داخل المجتمع العماني، كما جاء قانون تنظيم نقل الأعضاء والأنسجة البشرية لتأطير وتحفيز المواطنين على المزيد من التبرع، وبتالي جاءت المادة 8 بمنح أوسمة سلطانية للمتبرعين.

وعقت الجلسة المشتركة عملاً بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان التي تنص على أن "تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه. فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعا برأي المجلسين".

مقالات مشابهة

  • مدبولي: الرئيس كلّف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة
  • أستاذ اقتصاد: من غير المعقول ارتفاع المرتبات 50% في عام واحد
  • مدبولي: الرئيس السيسي كلف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة
  • «رئيس الوزراء»: هناك تحسن ملحوظ نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي خلال العام الجاري
  • عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن تجاوز 114 ألفا في 2024 وفق كاتب الدولة في الإسكان 
  • حزب الإصلاح والنهضة يشيد بمشاركة مصر في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
  • «الحكومة».. تعلن عن حزمة اجتماعية جديدة في هذا التوقيت «فيديو»
  • مياه الإسكندرية تواصل التعاون مع الأنديه لدعم الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل
  • تمهيدًا لرفعها للمقام السامي.. مجلس عُمان يُقر 6 مشاريع قوانين من بينها "ضريبة الدخل"
  • صور شقق متوسطي الدخل بـ 6 أكتوبر.. عمارات سكن لكل المصريين