قناة أمريكية: حزب الله يدفع فاتورة باهظة لحرب 2024 مقارنة بحرب 2006
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
كشف تقرير نشرته قناة “سي بي أس” الأمريكية أنه بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، يجد الحزب اللبناني نفسه أمام حصيلة تدمير واسعة شهدها هو وكذلك لبنان، تتفوق بشكل كبير عن تلك الخسائر التي حدثت في حرب عام 2006.
وبحسب القناة، أظهرت أحدث الإحصائيات أن الحرب الأخيرة التي اندلعت في العام 2024 قد خلفت دمارًا هائلًا في لبنان، حيث تجاوزت الخسائر المادية والإنسانية بكثير تلك التي خلفها نزاع عام 2006.
وبحسب التقديرات الأولية، فإن الخسائر المادية التي لحقت بلبنان نتيجة لهذه الحرب تتجاوز الـ 11 مليار دولار، أي ضعف ما تكبده لبنان في حرب 2006. وشملت هذه الخسائر دمارًا واسع النطاق في قطاع الإسكان، وتدمير للمؤسسات التجارية، وتدهورًا في البيئة والزراعة، فضلًا عن خسائر اقتصادية غير مباشرة ناجمة عن تعطيل النشاط الاقتصادي.
ولفتت القناة إلى أن الأضرار التي تعرضت لها لبنان جراء الحرب الحالية تتخطى 11 مليار دولار، مقسمة بين خسائر في البنية التحتية تبلغ 580 مليون دولار، وخسائر في قطاع الإسكان تقترب من 5 مليار دولار، وخسائر المؤسسات التجارية والبيئة والزراعة تقترب من 1.5 مليار دولار، إضافة إلى خسائر اقتصادية غير مباشرة ومقدرة بنحو 4 مليار دولار.
ويفوق هذا الرقم الخسائر التي منيت بها لبنان خلال حرب عام 2006، والتي قدرت بـ 5.3 مليار دولار، مقسمة بين خسائر في البنية التحتية بـ 900 مليون دولار، وخسائر الإسكان والمؤسسات التجارية بنحو 900 مليون دولار، وخسائر قطاع الزراعة بـ 250 مليون دولار، وخسائر اقتصادية غير مباشرة بـ 1.2 مليار دولار.
ولفتت القناة إلى أن الأرقام الفلكية في خسائر حرب عام 2024، تكشف حجم الدمار الذي خلفته، وتسلط الضوء على التحديات الجسام التي تواجه لبنان في المرحلة المقبلة. فإعادة إعمار ما دمره الحرب يتطلب موارد مالية ضخمة، قد لا تكون متاحة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان.
وأكد خبراء، حسب القناة، أن هذه الحرب قد كشفت عن هشاشة الوضع في لبنان، وأن حزب الله يتحمل مسؤولية كبيرة عن هذه الخسائر الفادحة. فهم يرون أن الحزب قد وضع مصالحه الحزبية فوق مصلحة الوطن، وأن سياساته الطائفية والمذهبية قد أدت إلى جر لبنان إلى حروب لا نهاية لها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحرب الحالية النشاط الاقتصادي تدمير البنية التحتية قطاع الزراعة ملیار دولار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
وزير لبناني: البنك الدولي يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار للبنان ومهمتنا إنجاز الإصلاحات
لبنان – استقبل وزير المالية اللبناني ياسين جابر في مكتبه امس، نائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون، والمدير الإقليمي جان كريستوف كاريه.
وبحث الجانبان المسائل ذات الصلة بدعم البنك الدولي للمشاريع الحكومية والبرامج المشتركة مع وزارة المالية.
وبعد اللقاء، صرح عثمان ديون يالقول: “سعدت بلقاء وزير المالية، حيث أجرينا مناقشة مثمرة للغاية.. أهنئ معاليه على تولي المسؤولية والقيادة في رسم مسار واضح للبنان، في الوقت الذي يبدأ فيه البلد بمواجهة التحديات المرتبطة بإعادة الإعمار والتعافي وإنعاش الاقتصاد.
وأضاف ديون: “ناقشنا العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وكما تعلمون، كان البنك الدولي حاضرا إلى جانب لبنان خلال أحلك أوقاته، وسنواصل دعمنا للبلاد في جهودها للتعافي وإعادة الإعمار”، مردفا: “كما استعرضنا مجموعة من المشاريع التي تمت الموافقة عليها بالفعل من قبل مجلس الوزراء والبرلمان، لضمان توفرها الآن للتنفيذ، وتشمل هذه المشاريع قطاعات رئيسية مثل ‘دارة المالية العامة، والمياه، والطاقة، والزراعة”.
وتابع نائب رئيس البنك الدولي: “ناقشنا برنامج المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، وهو مبادرة متقدمة لإعادة الإعمار بقيمة مليار دولار، يساهم البنك الدولي فيها بـ250 مليون دولار، فيما يتم توفير الباقي من قبل الشركاء المانحين وأصدقاء لبنان. نحن نؤمن بأن هذه الجهود ستتوافق مع أجندة الحكومة الجديدة وستشكل أساساً للتقدم”.
وأكمل ديون: “ناقشنا مع الوزير أجندة الإصلاح الشاملة، حيث يلتزم البنك الدولي بدعم الحكومة الجديدة من خلال مجموعة من السياسات الإصلاحية لكل قطاع، وسنعمل عن كثب مع المسؤولين لتحديد الأولويات وترجمتها إلى خطوات عملية.. كانت الشفافية والمساءلة من المحاور الأساسية في مناقشاتنا، خاصةً من حيث دور الرقمنة في تعزيز هذه القيم.. سنعمل مع قيادة وزارة المالية على دمج الأدوات الرقمية في العمليات المختلفة، مما يسهل بيئة الأعمال ويعزز الشفافية والمساءلة”.
واستطرد : “بحثنا في سبل توحيد جهود جميع الشركاء التنمويين لدعم لبنان في تنفيذ هذه الأجندة الحيوية. نحن ندرك أن الوقت عامل حاسم، ومن الضروري التحرك بسرعة، وتحقيق النتائج، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني.. البنك الدولي ملتزم تماما بالعمل إلى جانب جميع الشركاء التنمويين لدعم جهود الحكومة. كما نود أن نجدد تهانينا، ونتطلع للترحيب بمعاليه في واشنطن خلال اجتماعات الربيع”.
وأشار ديون إلى أن “250 مليون متاحة لأنه تم تخصيصها في الميزانية من قبل البنك الدولي”، متابعا: “يجب علينا الآن البحث عن مجموعة من الشركاء للحصول على 250 مليون إضافية.. سنذهب إلى مجلس إدارة البنك الدولي بمشروع بقيمة 2 مليار.. نحن حاليا نجري مناقشات مع عدد من شركاء البنك الدولي الذين أبدوا اهتمامهم بالمشاركة في تمويل هذا المشروع، ونحن متفائلون بشأن ذلك.. الأمر يعتمد على الشركاء، وفي سياق لبنان، من المؤكد أن جزءا من التمويل يمكن أن يكون على شكل قروض، بينما سيأتي جزء آخر على شكل منح. كل ذلك يعتمد على الشركاء”.
وردا على سؤال حول ما إذا كان من شروط لتأمين الدعم للبنان، أجاب نائب رئيس البنك الدولي: “أنتم تتحدثون عن شروط للإصلاحات او توصيات محددة، بينما أنا أتحدث عن المتطلبات الأساسية للإصلاحات. أرى أن العلاقة بين البنك الدولي ولبنان هي علاقة شراكة. وفي إطار الشراكة، لا يتم فرض شروط، ولكن يمكن مناقشة الإجراءات المطلوبة لضمان المصداقية والشفافية. إن الإصلاحات المطلوبة هي مسؤولية الحكومة اللبنانية، وأود أن أكون واضحا جدا بشأن ذلك.. هذه ليست إصلاحات يفرضها شركاء التنمية ولا البنك الدولي”.
وأكمل: “ومع ذلك، نؤكد أنه في السياق الحالي، من الضروري للغاية أن يتم اتخاذ إجراءات ملموسة في إطار الحوار والشراكة التي نقيمها، بحيث تساهم هذه الإصلاحات في طمأنة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، مما يسهل استقطاب عدد من الشركاء لدعمنا. لكن الشرط الأساسي ليس مجرد الالتزام بالشراكة، بل نحن نتحدث هنا عن إجراءات مرافقة تعزز المصداقية، وتساهم في طمأنة المستثمرين، وتشجيعهم على العودة.”.
من جانبه، أعرب الوزير ياسين جابر عن شكره لنائب رئيس البنك الدولي على “اهتمامه وقدومه السريع إلى لبنان”، وعلى “كل الدعم الذي يقدمه البنك للمشاريع التي يحتاجها لبنان بشدة اليوم”.
وأضاف وزير المالية اللبناني: “اليوم سمعتُ كلاما داعما جدا لهذه الحكومة، وداعما أيضا لمشروع إعادة الإعمار.. كما تعلمون، خلال الاجتماع مع البنك الدولي الأسبوع الماضي، تم طرح خطة مبدئية لإعادة الإعمار، وقد خصص البنك الدولي أو يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار، وإن شاء الله، سنسارع في إنجاز الإصلاحات الضرورية لمساعدتنا في إقراره في مجلس الوزراء والمجلس النيابي. كذلك، هناك العديد من المشاريع اليوم، بعضها مُقرّ وبعضها في طور الإقرار، ومهمتنا تسريع العمل عليها للبدء في تنفيذها”.
المصدر: RT
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال