"الجبلاوي" يتقدم بطلب إحاطة لتجديد البريد الرئيسي بقنا
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الاتصالات، بشأن عدم إعادة بناء وتجديد مبنى البريد الرئيسي بمحافظة قنا، بجانب المطالبة بزيادة عدد مكاتب البريد نظراً للإقبال الشديد عليها.
وأوضح "الجبلاوي" في طلب الإحاطة المقدم أن قراراً بإعادة بناء وتجديد مبنى هيئة البريد الرئيسي بقنا صدر منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتم بالفعل هدم المبنى على الرغم من صيانته قبل الهدم بفترة وجيزة، مما أهدَر الكثير من الأموال، ومع ذلك لم يتم إعادة بنائه حتى الآن، واكتفت الهيئة بتوفير سيارة بريد متنقلة كبديل.
وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة إلى سوء توزيع كراسات مشروع الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين" بمحافظة قنا، حيث تم التركيز على ثلاثة مكاتب بريد فقط بمدينة قنا، رغم وجود العديد من مكاتب البريد الأخرى في المناطق السكنية المختلفة بالمدينة، مما أدى إلى تكدس المواطنين على تلك المكاتب واستغلالهم من قِبل آخرين للحصول على كراسات الشروط.
وأكد عضو النواب أنه يمكن رفع كراسات الشروط على الموقع الإلكتروني بدلاً من بيعها عبر مكاتب البريد، مثلما يحدث في مشروعات الأراضي التي تطرحها الدولة، خصوصاً أننا في عصر التحول الرقمي.
وطالب الجبلاوي بزيادة عدد مكاتب البريد بالمحافظة نظراً للإقبال الكبير عليها، كما دعا إلى إحالة طلب الإحاطة للجنة المختصة أو مناقشته في الجلسة العامة البرلمانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب مکاتب البرید
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن تنامي ظاهرة السايس في المحافظات
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، بشأن تنامي ظاهرة "السايس" في مختلف المحافظات.
وقالت النائبة- في طلب إحاطتها- أن ظاهرة "السايس" تؤرق الكثير من المواطنين في مصر لاسيما قائدي السيارات، في القاهرة والمدن الكبيرة المزدحمة، على الرغم من إعلان الحكومة في عام 2022، بدء تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا باسم قانون «السايس»، إلا أن القانون لم يشهد تطبيقًا فعليًا على الأرض ولم يلمسه المواطنون.
وأوضحت أن "السايس"، هو الشخص المسؤول عن انتظار السيارات في الشوارع وهي ظاهرة محل استهجان من المواطنين في مصر بسبب سلوكيات بعض ممارسيها ومغالاتهم، حيث يستولون على مساحة من الطريق العام بالقوة الجبرية في غالبية الأحيان أو أقرب ما يقال بأعمال "البلطجة".
وشددت على أهمية التطبيق الفعلي لأحكام قانون تنظيم المركبات، حيث يساعد بدوره في تحقيق الانضباط للشارع المصري وزيادة موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
وأردفت، اشترط القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات بألا يقل سنه عن 21 سنة، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات.
وكشفت "نائبة البرلمان"، أن أغلب من يعملون في مهنة السيّاس بالشوارع في المحافظات من المسجلون خطر أو عاطلين أو ممن يتعاطون مواد مخدرة.
وأكدت "رشدي"، على أن القانون لو طُبق وفقًا لأهدافه، سيساعد فى تعظيم وزيادة موارد المحافظات، منوهة إلى أن مهنة «السايس» تعد نشاطا اقتصاديا غير رسمى، يهدر على الدولة مليارات الجنيهات سنويًا.
وأشارت إلى أن تفعيل القانون من شأنه أن يسهم فى تحويلها إلى اقتصاد رسمي تحت أعين ورقابة الدولة، حماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع، والذي يعمل دون سند قانوني معتمد على البلطجة وفرض الإتاوة.