وزير خارجية إسرائيل: الكونجرس قد يتخذ خطوات ضد المحكمة الدولية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، وصف القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية المتعلق برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بأنه يمثل تطورًا غير مسبوق وخطيرًا.
جاء هذا خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره التشيكي، يان ليبافسكي، حيث أعلن أن إسرائيل قدمت استئنافًا على القرار الصادر عن المحكمة.
وفي تصريحاته، أشار ساعر إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك ولاية قضائية للنظر في القضايا المتعلقة بنتنياهو وجالانت.
كما أعرب عن أمله في أن يتبنى الكونجرس الأمريكي تشريعات تعارض المحكمة وكل من يتعاون معها.
بشأن العمليات العسكرية في غزة، أوضح ساعر أن إسرائيل لا تسعى للسيطرة على الحياة المدنية لسكان القطاع، مؤكدًا أن العمليات ستستمر حتى تحقيق الأهداف المعلنة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد رفضت طعونًا تقدمت بها إسرائيل سابقًا، وأصدرت أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت بناءً على اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى مايو 2024، تاريخ تقديم الطلبات الرسمية لإصدار الأوامر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جدعون ساعر المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو جالانت
إقرأ أيضاً:
كاتس أيضاً إلى المحكمة الجنائية الدولية
وقع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت كالصاعقة على إسرائيل التي تجندت جميعها من حكومة ومعارضة لإدانة هذا القرار، والتشكيك بأهلية وبصلاحية هذه الهيئة الدولية باتخاذ مثل هذه الخطوة بل واتهام المحكمة باللاسامية، وكيل أقذع الأوصاف بحقها. والتهمة الأساسية المسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويا للمفارقة نفس التهم التي وُجهت لمجرمي الحرب النازيين. علماً بأن هذه المحكمة شُكلت بضغط كبير من المنظمات اليهودية لمحاكمة النازيين الألمان الذين نكلوا باليهود إبان الحرب العالمية الثانية. ومن المؤكد أنه شعور فظيع أن يُطلب رئيس وزراء دولة ووزير حربها للعدالة بتهم ارتكاب جرائم من هذا القبيل، وهي كانت طوال الوقت تدعي أنها تنتمي للعالم الغربي المتحضر ودولة «ديمقراطية» تراعي القوانين الدولية ولديها جهاز قضاء يُعتد به.
الصادم لإسرائيل هو تتالي الإعلانات عن التزام الدول التي بعضها صديق لإسرائيل كهولندا بتطبيق قرار الاعتقال في حال أقدم نتنياهو أو وزير حربه السابق على زيارتها. وباستثناء الولايات المتحدة وهنغاريا لم تعلن دول وازنة عن رفض قرار «الجنائية الدولية». وفي الولايات المتحدة التي وصفت قرار «الجنائية» بالمشين هناك ولايات أميركية قالت أنها ستطبق القرار. وحتى بريطانيا قالت بأن احتمال اعتقال نتنياهو وغالانت وارد في حال زيارتهما للبلاد. وقد أحرج قرار المحكمة الدولية دولاً عديدة كألمانيا التي لم تعلن رفضها له ولكنها لم تصرح بالقبول، وقالت إنها ستنظر في اعتقال المطلوبَين للعدالة في حال قيامهما بزيادة ألمانيا. وسارعت إيطاليا إلى تحويل الموضوع إلى اجتماع مجموعة السبع دول الصناعية لاتخاذ قرار جماعي بشأنه. وعلى كل حال من الآن فصاعداً ستتحول حياة نتنياهو إلى جحيم في ظل تقييد حركته وسفره بصورة كبيرة، فهو لم يعد قادراً على زيارة غالبية دول العالم، بل إن زيارته للدول المعارضة لقرار المحكمة الجنائية ستكون محفوفة بالمخاطر بالخوف في الهبوط في دولة مؤيدة لتطبيق قرار الاعتقال.
ربما البعد السياسي والمعنوي أكبر من حقيقة التنفيذ الفعلي لعملية الاعتقال، فالضربة التي وجهت لإسرائيل بهذا القرار الدولي التاريخي هي أكبر من أن تتجاوزها وتخفف من آثارها. فهذه تشكل محاكمة للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه غير المسبوقة في التاريخ المعاصر ضد المدنيين الفلسطينيين، وإسرائيل لم تعد تلك الدولة التي انطلت دعايتها الكاذبة على العالم بأنها دولة تدافع عن نفسها، وأنها تتمثل قيم الغرب وتلتزم بالقوانين الدولية ولها منظومة قضائية يعتد بها في إطار دولة ديمقراطية هي «الوحيدة» في الشرق الأوسط. فإسرائيل أضحت الآن دولة مارقة مجرمة يرتكب جيشها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقيادتها السياسية مطلوبة للعدالة كمجرمة.
وإذا ما أضفنا لقرار الجنائية الدولية الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية، والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدم شرعية الاحتلال لكافة الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، ومطالبة الجمعية العامة بإنهاء الاحتلال في غضون عام، فهذا يجعل إسرائيل في وضع لا تحسد عليه. وعملياً هذه القرارات تشكل بصيص أمل لتحقيق العدالة الدولية في يوم ما بعدما طال الانتظار. ولكن ينبغي ألا نتفاءل أكثر من اللازم، فلا يزال الطريق أمامنا طويلاً لكي تطبق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ المساواة والعدالة على الشعب الفلسطيني، وإسرائيل لا تزال تواصل جرائمها بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس.
هناك حاجة لضم شخصيات إسرائيلية إضافية لقائمة المطلوبين للعدالة وعلى رأسهم وزير الحرب الجديد يسرائيل كاتس الذي يشرف على عمليات القتل اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال، وهو الذي قرر إلغاء أوامر الاعتقال الإداري بحق المستوطنين المجرمين الذين ينتهكون القانون في الضفة الغربية، ما يعني أنهم مطلَقو الأيدي لارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين، خاصة وأن عدوانهم وارهابهم قد ازدادا بشكل كبير في ظل تشجيع الحكومة وخاصة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي سلحهم، وبتسلئيل سموترتش الذي سيطر على الإدارة المدنية وحولها إلى قاعدة للاستيطان.
وإذا كانت هذه الحكومة هي التي أمرت وخططت ونفذت كل عمليات القتل والتدمير والتنكيل بالفلسطينيين بما في ذلك تجويعهم وتشريدهم وهدم كل مقومات الحياة لديهم، فكل وزرائها شركاء في الجريمة بغض النظر عن الموقع الذي يشغلونه في مجلس الحرب السابق أم خارجه.
وعليه يجب تحضير ملفات ضدهم والتوجه للمحكمة الدولية والمطالبة بجلبهم للعدالة ومحاكتهم باعتبارهم مجرمي حرب. فنتنياهو وغالانت لا يختلفان عن كاتس وعن بن غفير وسموترتش، فكلهم شركاء في الجريمة التي لا تزال تنفذ بحق الفلسطينيين، الذين يشعرون اليوم أن العدالة الدولية ستتحقق يوماً ما ليس بعيداً، بعد أن سكن اليأس قلوب الناس فتراتٍ طويلة. فإسرائيل التي لا يدري غالبية سكانها ما يحدث في غزة بسبب التعتيم الإعلامي الإجرامي، أضحت الآن مكشوفة على المستوى الدولي كدولة مجرمة ترتكب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني. ولعل قرار الجنائية يفتح عيون الإسرائيليين على حقيقة ما يقوم به جيشهم الذي لا يتمتع بأي نوع من الأخلاق.
(الأيام الفلسطينية)
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع