واعظة بالأوقاف: سرقة المال العام تعدي على حقوق الآخرين في المجتمع
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قالت الدكتورة فاطمة عنتر، الواعظة بوزارة الأوقاف، إن سيدنا محمد حذّر من السرقة، كما جاء في الحديث الشريف: «إنَّ الدُّنيا خَضِرةٌ حُلوةٌ وإنَّ رجالًا يَتخوَّضونَ في مالِ اللَّهِ ورسولِهِ بغَيرِ حقٍّ لَهُمُ النَّارُ يومَ القيامةِ»، موضحة أن من يسرق مال الدولة أو المال العام يعتدي على حقوق العديد من الأشخاص في المجتمع، لأن الدولة ليست فردًا واحدًا بل مجموعة من الأفراد.
وأضافت «عنتر»، خلال لقاء عبر برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر شاشة قناة «دي ام سي»، أن الشخص الذي يستحل المال العام يحاول تجاوز إمكانياته بطرق غير مشروعة عن طريق السرقة، مشيرة إلى أن هناك أفرادًا أسوياء يسعون إلى زيادة دخلهم بالحلال، لافتة إلى أن موارد الرزق ليست مقتصرة على المال فقط، بل تشمل الموارد الأخرى مثل الأولاد، فبعض الأسر التي لديها أبناء في الجامعة وتواجه تحديات اقتصادية يمكنها تشجيعهم على العمل في هذا العمر لدعم الأسرة وزيادة دخلها.
وتابعت قائلة: «كل رجال الأعمال والناجحين بدأوا العمل منذ الصغر. فالعمل لا يؤثر على الدراسة، بل يزيد من تطور الإنسان وفهمه لسوق العمل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لعلهم يفقهون دي ام سي سوق العمل المال العام
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع