أعلن المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، اليوم الخميس بالدار البيضاء، أن بنك المغرب يستعد لإطلاق السوق الثانوية للديون المتعثرة، وهو إصلاح أساسي للقطاع البنكي والاقتصاد الوطني.

وأوضح بوعزة، خلال ندوة نظمها بنك المغرب والشركة المالية الدولية، تحت شعار « تحفيز السوق الثانوية للديون المتعثرة بالمغرب »، أن « الأمر يتعلق بمشروع قانون حول إحداث سوق ثانوية للديون المتعثرة بالمغرب، والذي يروم إزالة العقبات القانونية التي تعيق إمكانية نقل هذه الديون بشكل مباشر ».

وأضاف المسؤول أن هذا المشروع الإصلاحي يلغي شرط موافقة المدين ويبسط إجراءات إشعار استرداد هذه الديون.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن حجم الديون المتعثرة للمقاولات والأسر، التي سجلتها الأبناك، قد تضاعف أكثر من مرتين خلال عشر سنوات ليفوق 98 مليار درهم، وهو ما يمثل 8.6 في المائة من إجمالي قروض الأبناك وحوالي 7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وأوضح أن ارتفاع الديون البنكية غير المسددة يعزى إلى عوامل متعددة، منها الظرفية الاقتصادية الصعبة، والمشاكل القطاعية، والمديونية المفرطة، مضيفا أن حجم هذه الديون قد يتفاقم في المستقبل بسبب الصدمات الاقتصادية المتتالية الأخيرة، التي لم تنعكس آثارها بعد على الميزانيات البنكية، وكذا بسبب الشكوك المتزايدة التي تميز البيئة الدولية.

وأكد بوعزة أن « الديون المتعثرة تبقى مدرجة في ميزانيات الأبناك لمدد طويلة نظرا للتأخيرات المرتبطة بتحصيلها، سواء بشكل ودي أو قضائي »، مسجلا أن القواعد الجبائية تستدعي الاحتفاظ بها ضمن الميزانيات لمدة خمس سنوات على الأقل بعد اللجوء لكافة سبل الطعن.

وفيما يخص تبعات هذه الإشكالية، أورد أن الديون المتعثرة تولد للأبناك تكاليف بالغة ترتبط بإدارتها، وتحتاج إلى تعبئة رساميل يستلزمها التنظيم المتعلق بالملاءة المالية، وتؤثر على سيولتها.

وفي هذا الصدد، أوضح أن متوسط احتياجات سيولة الأبناك يناهز 120 مليار درهم، مضيفا أن هذا العجز، الذي يتم تغطيته حاليا من قبل بنك المغرب يمكن تقليصه مستقبلا بفضل تطوير السوق الثانوية للديون المتعثرة.

ومن جهة أخرى، أبرز بوعزة أهمية هذا اللقاء الذي يروم تعبئة الأطراف المعنية لضمان نجاح هذا المشروع، مع إتاحة فرصة لتبادل الأهداف والخطوط العريضة للإصلاح، فضلا عن تقييم التقدم المحرز، واستكشاف الآفاق لإرساء سوق فعالة وشفافة تمكن مؤسسات الائتمان من تصفية ديونها المتعثرة بأمان.

وذكر بأن « هذا الإصلاح تم تحت قيادة لجنة بين-مؤسساتية برئاسة الأمانة العامة للحكومة، التي ضمت ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة العدل، ووزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ».

كما أضاف أن مشروع الإصلاح المذكور، الذي سيتم اعتماده وفق مقاربة شاملة، استفاد من المساهمة القوية والانخراط الكبير لأعضاء هذه اللجنة البين-مؤسساتية، كما شكل موضوع مشاورات مكثفة مع القطاع البنكي، مما سمح بتكييف الإطار المستهدف مع واقع السوق وتحديد التحديات التشغيلية المحتملة.

كلمات دلالية اقتصاد المغرب بنوك ديون

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اقتصاد المغرب بنوك ديون بنک المغرب

إقرأ أيضاً:

غزة على حافة الانفجار الأكبر.. تهديدات إسرائيلية بتوسيع العمليات مع تعثر المفاوضات

تشهد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية تصعيدًا متسارعًا، مع تلويح إسرائيل بخيارات عسكرية أوسع في قطاع غزة، في حال فشل المفاوضات مع حركة حماس خلال الأسبوعين المقبلين، بالتزامن مع توترات أمنية متفرقة داخل الخط الأخضر، كان آخرها مقتل شاب فلسطيني في مدينة رهط بالنقب، فجر الأحد.

وكشفت تقارير إسرائيلية عن وجود خطة لتصعيد عسكري تدريجي في قطاع غزة، تشمل استدعاء جنود الاحتياط وتوسيع نطاق القتال بشكل أسرع من المتوقع، إذا لم تُحرز المفاوضات غير المباشرة مع حماس أي تقدم ملموس في الأيام القادمة.

ووفقًا لصحيفة إسرائيل هيوم، فإن الجيش الإسرائيلي يستعد لمرحلة جديدة من التصعيد، مع التركيز على استغلال الوقت المتبقي قبل حلول منتصف مايو كمهلة للمفاوضات، والتي تجري حاليًا عبر وسطاء تحت وطأة القصف المتواصل في القطاع.

في المقابل، غادر وفد من حركة “حماس” القاهرة بعد جولة محادثات مع مسؤولين مصريين بشأن جهود وقف إطلاق النار. وقال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي للحركة، إن نزع سلاح المقاومة “ليس مطروحًا للنقاش”، مؤكدًا أن الحركة قدّمت رؤيتها لإنهاء الحرب.

وفي خطوة لافتة، أفادت مصادر إسرائيلية بأن رئيس جهاز “الموساد”، دافيد بارنيا، قد توجه إلى قطر لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤشر على احتمال عودته لقيادة ملف التفاوض بشأن صفقة تبادل الأسرى، بعد أن تم تنحيته من هذا الدور قبل شهرين.

على الصعيد الميداني، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين وإصابة آخرين شمال قطاع غزة، هما الضابط إيدو فولوخ (21 عامًا) من سلاح المدرعات، والضابط نتا يتسحاق كهانا (19 عامًا) من شرطة حرس الحدود الخاصة.

في المقابل، ارتفع عدد القتلى والجرحى الفلسطينيين منذ بدء الحرب إلى أكثر من 168 ألفًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود، وفق إحصائيات رسمية لوزارة الصحة في غزة.

وفي تطور أمني داخل الخط الأخضر، لقي الشاب الفلسطيني عنان أبو عيد (19 عامًا) مصرعه فجر الأحد، إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة رهط بمنطقة النقب.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن أبو عيد تعرّض لإطلاق نار من قبل مجهولين فرّوا من مكان الحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الجريمة وقعت على خلفية “خصومة جنائية”.

وتم إعلان وفاته في مكان الحادث بعد فشل الطواقم الطبية في إنقاذه، في وقت تتواصل فيه التحقيقات وسط حالة من التوتر في المدينة التي تعاني من تصاعد العنف والجريمة في السنوات الأخيرة.

وبمقتل أبو عيد، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات الفلسطينية منذ مطلع شهر أبريل الجاري إلى 22 ضحية، فيما بلغ العدد الإجمالي منذ بداية العام الجاري 82، من بينهم ثلاث نساء وشابان تحت سن 18 عامًا، إضافة إلى ستة آخرين قُتلوا برصاص الشرطة الإسرائيلية.

يُشار إلى أن عام 2024 شهد مقتل 221 شخصًا في جرائم قتل مماثلة في البلدات الفلسطينية، مقارنة بـ222 ضحية في عام 2023.

مقالات مشابهة

  • تعثر الحوار بين فتح وحماس ... لماذا يتجدد ؟
  • الدار البيضاء.. تعثر الأشغال في شارع بسيدي مومن منذ 20 سنة
  • اتحاد الفروسية يحاول توسيع قاعدة «التقاط الأوتاد»
  • سوريا ترفض تحركات قسد.. والشرع محذرا: وحدتنا خط أحمر
  • قراءات سريعة (١) المشكلة الفلسطينية
  • بسبب الديون.. شاب ينهي حياته شنقا في الفيوم
  • غزة على حافة الانفجار الأكبر.. تهديدات إسرائيلية بتوسيع العمليات مع تعثر المفاوضات
  • التيار يحاول شد العصب
  • شاب يحاول الانتحار من أعلى مسجد.. فيديو
  • دعاء الصباح للرزق.. 8 كلمات تنجيك من الفقر وهم الديون