الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.. فرص ذهبية للمواطنين وتساؤلات حول الحكم الشرعي والربا

شهدت الأيام الأخيرة زيادة في التساؤلات حول حكم شراء الشقق بنظام الإسكان الاجتماعي من خلال التمويل العقاري، حيث يتم حاليًا طرح العديد من شقق الإسكان الاجتماعي في عدة مدن بمختلف المحافظات ضمن مشروعات الحكومة المصرية، والتي تشمل وحدات سكنية تتنوع في المساحات والأسعار مناسبة لجميع الفئات، ومؤخرًا أعلنت وزارة الإسكان عن أكبر طرح للأراضي السكنية في 20 مدينة جديدة، كما تدور التساؤلات حول التعامل مع البنوك، ومن يتخذ تلك الشقق المتاحة لمحدودي ومتوسطي الدخل كاستثمار طويل الأمد.

 

هل شقق الإسكان الاجتماعي بنظام التمويل العقاري حرام؟

وردًا على هذه التساؤلات، أشار الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن شراء شقق الإسكان الاجتماعي بنظام التمويل العقاري جائز ومستحب.

 وأوضح أن هذا النظام يهدف إلى توفير السكن للمواطنين محدودي الدخل ويُعدُّ من مشروعات الدولة الرامية إلى التخفيف عن المواطنين وتحقيق الأمان السكني على المدى البعيد.

وأكد الشيخ عبد السميع أن الدولة تتعاون مع البنوك لدعم هذه المبادرة، ما يعكس أهدافًا نبيلة تشمل تعمير الأرض وتوفير إسكان لائق في أماكن منظمة وبأسعار معقولة. وأضاف أنه لا يُسأل عن مشروعية هذا السكن، نظرًا لأن الغاية منه هي خدمة المواطنين وتحقيق مصلحة عامة، وما يترتب عليه من تمويل يعد جائزة شرعًا وفقًا للضوابط المتبعة.

وفي فتوى سابقة، كانت دار الإفتاء قد أوضحت حكم شراء العقارات عن طريق البنوك، حيث أكدت أن البيع بالتقسيط مع زيادة في الثمن نظير الأجل جائز شرعًا وفقًا لمذهب جمهور الفقهاء. وأشارت إلى أن هذه المعاملات تندرج تحت مسمى "المرابحة" وهي من أنواع البيوع الجائزة شرعًا طالما أن الشروط واضحة، وهي تمثل حاجة ماسة للناس سواء بائعين أو مشترين.

مشروعية الانتفاع بشقق الإسكان الاجتماعي 

فيما قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تتبناها الدولة وتقدمها للمواطنين عبر التمويل العقاري، ليست محل شبهة ربا، لأن هذه المشروعات تهدف إلى توفير السكن للمواطنين من خلال تمويل شرعي يتسم بالوضوح والشفافية. 

وأكد عثمان أنه لا يوجد أي شبهة ربا في معاملات التمويل العقاري، وأن هذه المعاملات تتبع نظامًا تمويليًا واضحًا ومقبولًا شرعًا، حيث لا يعد التمويل العقاري من باب الربا بل هو تمويل يتماشى مع الضوابط الشرعية المقررة، وأكد أنه يمكن للأفراد التقدم للحصول على تمويل عقاري لشراء شقق ضمن مشروعات الإسكان دون قلق من وقوعهم في شبهة الربا.

وأضاف أمين الفتوى أن المبادرات الحكومية مثل "سكن لكل المصريين" تتوافق مع الشريعة الإسلامية، شريطة أن يتم التعاقد بشكل صحيح وضمن الضوابط التي تضمن عدم التلاعب أو استغلال الطرف الآخر.

 

هل شراء شقق بنظام التمويل العقاري يعتبر ربا؟

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن نظام التمويل العقاري المستخدم في مشروعات الإسكان الاجتماعي لا يعتبر ربا، طالما أنه يتم وفقًا لقواعد الشريعة الإسلامية.

 وأضاف وسام أن التمويل العقاري يتم عبر عقود واضحة، تتم من خلالها زيادة في الثمن نتيجة التأجيل، وهو أمر جائز إذا كان كل شيء واضحًا في شروط العقد، بما في ذلك قيمة الوحدة السكنية وأجل السداد.

وأوضح وسام أن هذه الطريقة في البيع والشراء ليست من الربا المحرم، بل هي نوع من التمويل المتوافق مع الشريعة، وأشار إلى أنه لا مانع شرعًا من زيادة الثمن إذا تم الاتفاق عليها بوضوح بين الأطراف ودون غموض أو استغلال.

 

التنازل مقابل مال عن وحدات الإسكان الاجتماعي بعد الحصول عليها

وفي سياق متصل، يقدم الكثير من الناس إلى طرح شقق الاسكان الإجتماعي كنوع من الاستثمار وليس الحاجة المادية والإجتماعية كما تهدف منها الدولة لإتاحة وحدات سكنية منخفضة التكلفة للمواطنين من محدودي ومتوسِّطي الدخل، حيث يتقدم الشخص للحصول عليها من أحد مشاريع الإسكان الإجتماعي، وبعد تخصيص وِحدة سكنية باسمه يقوم بالتنازل عنها لشخص آخر مقابل المال.

وضحت دار الإفتاء المصرية في فتواها رقم 8261 لفضيلة الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية السابق أنه يجب على من يفعل ذلك الالتزامُ بما وَرَد في عقد تخصيص الوِحدة السكنية المذكورة مِن شروط، ولا يجوز له شرعًا التنازلُ عن حقِّ تخصيص تلك الوِحدة الصادر بِاسْمِهِ لشخصٍ آخَر مقابِلَ مالٍ إلا بعد استيفاء الشروط المُبيحة لهذا التصرُّف وفقًا للعقد الذي بينه وبين الجهة المختصة.

 حماية المواطنين

من خلال هذه الفتاوى الشرعية، تؤكد دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف أن الحصول على شقة من الإسكان الاجتماعي عبر نظام التمويل العقاري هو أمر جائز شرعًا، طالما أنه يتم وفقًا لعقود واضحة لا تحتوي على أي شكل من أشكال الربا أو الاستغلال، وتدعو الفتاوى إلى ضرورة الالتزام بالشفافية والمصداقية في هذه المعاملات لضمان تحقيق المصلحة العامة وعدم الإضرار بأي طرف.

في الختام، يبقى من الأهمية بمكان أن يظل المواطن على دراية بالشروط الدقيقة التي تضمن صحة معاملاته المالية، وأن يلتزم بالقواعد الشرعية عند التقدم للحصول على تمويل عقاري أو شراء شقة من مشروعات الإسكان الاجتماعي.

المصدر: بوابة الوفد