العفو الدولية تتهم شرطة نيجيريا بإطلاق النار المميت على المتظاهرين
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قالت منظمة العفو الدولية في تقرير اليوم الخميس إن الشرطة النيجيرية استخدمت القوة المفرطة وأطلقت النار على محتجين أثناء قمع المظاهرات في أغسطس/آب الماضي بسبب أزمة غلاء وارتفاع تكاليف المعيشة؛ وهذا أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا.
وكانت الاحتجاجات التي شهدتها البلاد بسبب الصعوبات الاقتصادية، والتي أطلق عليها وسم "عشرة أيام من الغضب" على مواقع التواصل الاجتماعي، أكبر المظاهرات في نيجيريا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020.
ولم ترد قوات الشرطة النيجيرية على الفور على طلب للتعليق على تقرير منظمة العفو الدولية.
وفي الثالث من أغسطس/آب، نفت الشرطة قتل المتظاهرين لكنها قالت إن 7 أشخاص لقوا حتفهم، وألقت باللوم في مقتل 4 منهم على عبوة ناسفة زرعها مسلحون يشتبه في أنهم من جماعة بوكو حرام تسللوا إلى حشود المتظاهرين.
وقالت الشرطة إن شخصين قتلا بعد أن صدمتهما سيارة، كما أصيب رجل برصاص حارس محلي أثناء محاولته نهب متجر.
ولم تعلق الحكومة -التي نصحت النيجيريين بعدم المشاركة في المظاهرات- علنا على مقتل المتظاهرين.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير مؤلف من 34 صفحة إنها جمعت أدلة من مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية وشهادات وفاة وروايات شهود عيان.
وقالت المنظمة الحقوقية إن الشرطة قتلت ما لا يقل عن 24 متظاهرا في ولايات "كانو وكاتسينا وجيغاوا وكادونا والنيجر وبورنو".
وأضافت: "في جميع الحالات تقريبا، أطلقت الشرطة النار على الضحايا، حيث أطلقت الذخيرة الحية من مسافة قريبة، غالبا على الرأس أو الجذع، وهذا يشير إلى أنهم كانوا يطلقون النار بهدف القتل".
وقالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات التحقيق بشفافية وفعالية في جميع مزاعم الهجمات على المتظاهرين وتقديم الجناة إلى العدالة.
وبعد انتقادات من جماعات حقوق الإنسان، أطلقت نيجيريا في وقت سابق من هذا الشهر سراح ما لا يقل عن 30 قاصرا كانوا محتجزين خلال الاحتجاجات.
وتواجه نيجيريا أسوأ أزمة غلاء منذ جيل كامل، فاقمتها الإصلاحات الاقتصادية للرئيس بولا تينوبو، بما في ذلك إلغاء دعم البنزين والكهرباء وتخفيض قيمة العملة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات منظمة العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
مدعية الجنائية الدولية السابقة: تعرضت لتهديدات بلطجية لعرقلة عملي
كشفت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة إنها تعرضت لتهديدات و"أساليب بلطجية" عندما عملت كمدعية عامة للجنائية الدولية في الفترة ما بين 2012- 2021، وأضافت أنها وعائلتها تعرضوا لتهديدات مباشرة.
وفي تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" وأعده هاري ديفيس قال فيه إن بنسودة تعرضت لتهديدات مباشرة "لي شخصيا وعائلتي" عندما كانت تعمل على ملفات سياسية حساسة. وكانت المدعية العامة السابقة تتحدث في فعالية في لندن مساء الثلاثاء حيث أدلت بتصريحات علنية نادرة حول الإجراءات العدائية التي عانت منها وضد المحكمة خلال فترة ولايتها.
بنسودة لم تشر إلى تحقيق أجرته "الغارديان" في أيار/مايو الماضي، وكشف أنها تعرضت للتهديد من رئيس استخبارات إسرائيلي في محاولة لمنع التحقيق في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار التحقيق إلى أن مدير الإستخبارات الإسرائيلي، الموساد أدار عملية سرية ضد بنسودة كجزء من حملة واسعة للمراقبة والتجسس على المحكمة الجنائية الدولية.
ورد في حينه متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "الأسئلة التي وجهت إلينا مليئة بالكثير من الاتهامات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة والتي تهدف إلى إيذاء دولة إسرائيل".
وأضاف متحدث عسكري بان الجيش لم يقم بأي عمليات مراقبة أو لا يزال ضد الجنائية الدولية.
وأصبحت بنسودة محل اهتمام شديد لوكالات الاستخبارات الإسرائيلية بعد أن فتحت تحقيقا أوليا في عام 2015 بمزاعم ارتكاب الجنود الإسرائيليين والمسلحين الفلسطينيين جرائم. وقالت إن المحكمة الجنائية الدولية واجهت "ضغوطا غير مسبوقة" في سياق قضية فلسطين، إلى جانب تحقيق منفصل في جرائم حرب مزعومة في أفغانستان، تطال جنودا أمريكيين.
وأكدت المدعية العامة السابقة أن التهديدات التي تعرضت لها والفريق العامل معها لم تفت من عزمهم عى مواصلة عملهم. وقالت: "إن التكتيكات غير المقبولة التي تتسم بأسلوب البلطجة والتهديدات والترهيب وحتى العقوبات لم تؤد إلى فشلي أو فشل مكتبي بالوفاء بالتزاماتنا".
وقدمت بن سودة التي تشغل الآن منصب المفوضة السامية لدولة غامبيا في بريطانيا، هذه التصريحات في محاضرة حول سيادة القانون الدولي نظمها مجلس نقابة المحامين في إنكلترا وويلز، حيث علقت أيضا على التطورات الأخيرة في قضية فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت قد رفعت الملف قبل وقت قصير من مغادرتها منصبها الملف لتحقيق جنائي رسمي. وقد ورثه خليفتها كريم خان الذي عجل به بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر ما تبع ذلك من حملة ضد غزة، وفي الأسبوع الماضي، وافقت لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية على الطلبات التي قدمها خان لإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.
ومع ذلك أشارت بنسودة في محاضرتها إلى أن مذكرات الإعتقال "لم تشمل خطوط التحقيق التي كانت أساسا لفتحه"، بما في ذلك المستوطنات غير الشرعية و"نقل السكان في داخل وخارج المناطق المحتلة".
وقالت "كان من المهم التأكد من مدى الجريمة في سياق النزاع الحالي المدمر والتحقيق الكامل فيها".
ومنذ إصدار مذكرات الاعتقال يوم الخميس، تعرضت المحكمة الجنائية الدولية لانتقادات شديدة من الزعماء السياسيين في جميع أنحاء العالم.
ومن المفهوم أن مسؤولي المحكمة يستعدون لإدارة أمريكية ثانية بقيادة دونالد ترامب، الذي استهدف بنسودة كرئيس في عام 2020 بعقوبات فيما يتعلق بقضيتي أفغانستان وفلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ودافعت بنسودة في محاضرتها وبقوة عن المحكمة ومهمتها، مؤكدة ضرورة استمرارها في "في أداء وظائفها دون تدخل سياسي".
وحذرت المحكمة نفسها من "عدم سماح الحسابات السياسية بالتأثير على عملية اتخاذ القرار"، وقالت إن الدعم من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية "أمر بالغ الأهمية لعزل المحكمة عن الضغوط والتلاعب السياسي من أي نوع".
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع