أزمة دواء تهدد المصريين

خلال الشهور القليلة الماضية، شهد سوق الدواء المصرى عدداً من الإخفاقات والأزمات التى ألحقت به بعض الأضرار، بداية من ارتفاع أسعار عدد من الأدوية جراء تقلبات أسعار الدولار، وصولًا إلى اختفاء البعض الآخر من الصيدليات.

ويهدد اختفاء بعض الأدوية حياة ملايين المصريين المصابين بأمراض مزمنة، وعلى رأسها مرض السكرى والأورام والقلب، وأمراض اضطراب المناعة.

وبدأت مناشدات البعض عبر صفحات التواصل الاجتماعى، تتساءل عن بعض الأدوية الحيوية غير المتوفرة فى الوقت الحالى.

قال محمود فؤاد المدير التنفيذى للمركز المصرى لحماية الحق فى الدواء، إن مصر تشهد على مدار كل أسبوع، اختفاء صنف أو اثنين من الأدوية الهامة داخل الصيدليات، لافتاً إلى أن 85 % من الأدوية المختفية محلية الصنع.

وأضاف «فؤاد»، فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، أن الأدوية المحلية تواجه العديد من المشكلات، نتيجة لوجود الكثير منها داخل الميناء فى الفترة الحالية دون الإفراج عنه، مشيراً إلى أن أزمة نقص الأدوية من المتوقع أن تستمر حتى شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح المدير التنفيذى للمركز المصرى لحماية الحق فى الدواء، أن أزمة نقص الأدوية فى تزايد مستمر، مضيفاً أن المواطن يواجه العديد من المشكلات الصحية بسبب الأزمة مما يهدد حياته.

وأشار «فؤاد»، إلى أن أبرز الأدوية غير المتوفرة الفترة الحالية بالصيدليات،: «الأدوية النفسية والعصبية، وأدوية الهرمونات والأورام والغدة، بالإضافة إلى الأنسولين المائى.

وأكد المدير التنفيذى للمركز المصرى لحماية الحق فى الدواء، أن للخروج من هذه الأزمة، يجب المتابعة مع البنك المركزى لوضع آلية فى تحديد صرف سعر الأدوية من خلال الإفراج الجمركى، وقطاع الأعمال لتحديد التسعيرة الجبرية بسبب ارتفاع سعر المواد الخام للأدوية، بالإضافة إلى الموافقة على طلبات الشركات المستوردة للأدوية لمواجهة الأزمة.

وقال الدكتور أحمد أبودومة عضو مجلس النقابة العامة لصيادلة مصر، إنه لا ينكر أى متابع أن هناك اضطرابًا فى سوق الدواء الفترة الأخيرة تعانى منه الصيدليات، مشيراً إلى أن ذلك يرجع لوجود أكثر من سعر لنفس النوع للدواء.

وأضاف «أبودومة»، لـ«الوفد» أن الشركات تصدر أنواعًا متغيرة الأسعار يوماً بعد يوم، وهو ما أصاب اقتصاديات الصيدليات بضرر بالغ، لافتاً إلى أن البعد الآخر لهذه الأزمة تمثل فى اختفاء عدد من الأصناف الدوائية الضرورية جداً لمرضى الأمراض المزمنة، لعل أبرزها اختفاء الأدوية المرتبطة بالحالات الخاصة بالغدة الدرقية، بالإضافة إلى بعض أنواع الأدوية المرتبطة بالهرمونات، والتى يحتاجها قطاع كبير من مرضى تخصص النساء والولادة.

وأكد عضو مجلس النقابة العامة لصيادلة مصر، أنه يظل الحل أن تنتج الشركات المصرية مثل هذه الأصناف، وعدم الاعتماد على الاستيراد بشكل أساسى، مطالباً بتدخل الجهات المسئولة لرفض هذه المشكلات، ووجود آلية للتوقع المبكر لهذا النقص، والاستباق لوضع حلول للأزمة.

وطالب أعضاء مجلس النواب، بضرورة مواجهة النقص فى الأدوية، والحد من الزيادات المتكررة للأسعار، مؤكدين أن هناك شركات تلجأ لتعطيش السوق لرفع الثمن.

وقالت الدكتورة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك نقصًا شديدة فى الأدوية المستوردة مثل أدوية علاج السكر وأدوية الهرمونات المستوردة.

وأضافت سعيد، فى تصريحات لها، أن هيئة الدواء تطرح البديل المحلى فى صيدليات الإسعاف ولكنة غير موزع بشكل كبير، حيث أن عدد أفرع صيدليات الإسعاف على مستوى الجمهورية 28 فرعًا، وهذا يمثل عبئًا على المرضى فى الانتقال للبحث عن الدواء.

وطالبت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بأن تتم زيادة عدد الصيدليات التى يتم التوزيع عليها عبر زيادة خطوط إنتاج جديدة للشركات بدلًا من شركة واحدة، وبالتالى يكون هناك تنافسية وزيادة فى الإنتاج، وكذلك زيادة البدائل لسد العجز فى الأدوية المستوردة، بالإضافة إلى تشديد الرقابة خلال الفترة المقبلة

وفى ظل اختفاء الأدوية من الأسواق، يواجه المواطن مشكلة أخرى تهدد حياته وهى نقص الدم، حيث أصبح التبرع بالدم عملة نادرة، نظراً لتراجع أعداد المتبرعين، نظراً لغياب ثقافة التبرع بالدم وأهميته للمريض والمتبرع.

وفى رحلة البحث عن كيس الدم‏،‏ يجد المريض نفسه أمام خياران أولهم أن يثقل جيبة بعدة مئات أصبح توافرها درب من المستحيل فى ظل أزمات اقتصادية طاحنة، أما البديل فهو اصطحاب ثلاثة أفراد على الأقل من أقاربة ومعارفه لأقرب مستشفى أو بنك دم ليتبرعوا فى مقابل حصولة على كيس دم واحد مجاناً، حيث يعد الاختيار صعبًا والحاجة إلى كيس دم تتوقف علية حياة إنسان موقف أصعب.

وتعانى بنوك الدم فى مصر نقصاً حاداً فى أعداد المتبرعين، نتيجة لأسباب كثيرة، يأتى من بينها وجود مسافة كبيرة بين بنوك الدم التجميعية وبعضها وبين المستشفيات تصل إلى مئات الكيلو مترات، بالإضافة إلى وجود بعض الإجراءات الروتينية التى تعوق عملية التبرع بالدم، منها غياب التنظيم فى بعض الأماكن، وإهدار أكياس الدم بسبب منح بعض المرضى كميات أكثر مما يحتاجونه، مما يؤدى إلى حرمان آخرين.

 

 

المصدر: بوابة الوفد