اقتصادية قناة السويس : لقاءات مع كبار المسؤولين بالحكومة الألمانية لبحث سبل التعاون
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
شاركت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في لقاءات مكثفة مع عدد من كبار المسؤولين بالحكومة الألمانية، وكذا تجمعات رجال الأعمال وممثلي الشركات الألمانية، في إطار الحرص على الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات المستهدف توطينها.
حيث رافق الدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أثناء زيارته للعاصمة الألمانية برلين، وقد تم عقد لقاء مع السيد روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وحماية المناخ، والذي أشاد برؤية وجهود الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال.
كما تم عقد العديد من اللقاءات مع مسؤولي شركات ألمانية تعمل في مجال الألياف والدراجات والمعادن لإنتاج الحديد المختزل، بالإضافة إلى عشاء عمل على شرف الوزير بحضور ٢٢ شركة ألمانية، حيث تم استعراض الإجراءات التصحيحية التي تتبناها الحكومة المصرية لتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالإفراج الجمركي والإصلاح المالي والنقدي والضريبي، بالإضافة إلى الحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين الأجانب.
ومن المتوقع عقد أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين بالقاهرة خلال يومي 18 و 19 فبراير المقبل بمشاركة وفد رجال أعمال ألمان، حيث سيتم مناقشة كافة الموضوعات الخاصة بدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين ووضع خطة عمل تنفيذية في هذا الصدد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس الألمان فرص
إقرأ أيضاً:
إلى جانب «السويس».. مصر تكشف عن «قناة بحرية» جديدة
كشف رئيس هيئة قناة السويس في مصر، الفريق أسامة ربيع، عن إنشاء قناة بحرية جديدة إلى جانب “قناة السويس”.
وقال: إن “تطوير القطاع الجنوبي بالقناة استمر لمدة عامين ونصف، ووصفه بأنه بمثابة “قناة بحرية جديدة”.
ونوه بأنه “في البحيرات “المرة الصغرى” جرى العمل في المسافة من الكيلو 122 إلى الكيلو 132، حيث تم إنشاء قناة جديدة لتضاف إلى قناة السويس الجديدة، فبات طولها 182 كيلو مترا”.
وذكر أن “المشروعات تم تنفيذها بالجنيه المصري، مشيرا إلى بدء التشغيل التجريبي للقطاع”.
وأوضح أن “القطاع الجنوبي يتضمن 40 كيلو مترا، بينها 30 كيلو مترا في الجنوب (من الكيلو 132 إلى الكيلو 162)، حيث أجريت فيها توسعة لجهة الشرق بـ40 مترا، وتعميق بين 66 قدما و72 قدما، ما ساهم في تحسين الملاحة بنسبة نحو 28%”.
وبحسب صحيفة الشروق، لفت إلى أن “هذا الجزء كان سيئا وضيقا ويتأثر بالتيارات الملاحية من جهة الجنوب، ما يؤثر على حركة المراكب، مؤكدا أن الدراسات الأولية أثبتت جدوى عملية التطوير لتحسين الحركة”.
وشدد على أن “عملية التطوير تتيح زيادة عدد السفن داخل القناة من ست إلى ثماني سفن، كما يحسن حركة الملاحة، ويسمح في الظروف الطارئة بوجود قناتين بدلا من قناة واحدة”.