رئيسة المركزي الأوروبي تحذر من حرب تجارية عالمية عند تولي ترامب
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن تداعيات أي حرب تجارية عالمية ستكون بشكل عام سلبية على الجميع، ونبهت إلى أن الحرب التجارية لن تكون في مصلحة جميع الأطراف سواء كانت أوروبا أو الولايات المتحدة أو أي جهة أخرى.
وقالت لاغارد، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إن من شأن هذه الحرب في حال نشوبها أن تؤدي إلى انخفاض عالمي في إجمالي الناتج المحلي.
وحثت المسؤولة الأوروبية الزعماء السياسيين في الاتحاد الأوروبي على التعاون مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة، محذرة من حرب تجارية ضروس تهدد بمحو النمو الاقتصادي العالمي.
وقالت إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى "عدم الانتقام، ولكن التفاوض" مع الرئيس المنتخب الذي هدد بفرض تعريفات جمركية شاملة تصل إلى 20% على جميع الواردات الأميركية غير الصينية.
وفي إشارة إلى ادعاءات ترامب بأنه يمكنه "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، قالت لاغارد: "كيف تجعل أميركا عظيمة مرة أخرى إذا كان الطلب العالمي في انخفاض؟".
وأثار فوز ترامب مخاوف الأوروبيين الذين يخشون أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى محو الفائض التجاري الكبير للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة وتحفيز الشركات المصنعة في المنطقة على تحويل الإنتاج (المصانع) هناك.
إستراتيجية دفتر الشيكاتوقالت لاغارد إن أوروبا يجب أن تتعامل مع ولاية ترامب الثانية بـ"إستراتيجية دفتر الشيكات" التي عرضت فيها "شراء أشياء معينة من الولايات المتحدة"، مثل الغاز الطبيعي المسال ومعدات الدفاع، مضيفة: "هذا سيناريو أفضل من إستراتيجية الانتقام الصرفة، والتي يمكن أن تؤدي إلى عملية انتقامية حيث لا يكون أحد رابحًا".
ولا تزال المفوضية الأوروبية، التي تدير السياسة التجارية للدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، تدرس كيفية ردها.
وأشارت الصحيفة إلى أن لاغارد كانت صريحة في التعبير عن رأيها في الرئيس الأميركي المنتخب، إذ قالت في وقت سابق إن ولاية ترامب الثانية "تهديد واضح" لأوروبا.
وأكدت لاغارد أن تفكيرها في كيفية التعامل مع ولاية ترامب الثانية "تغير قليلاً" على مدار عام 2024، مضيفة أن من مسؤولية أوروبا كذلك استغلال نتيجة الانتخابات الأميركية لتحفيز التغييرات التي تشتد الحاجة إليها في اقتصاد يكافح لمواكبة منافسيه.
استعادة القدرة التنافسيةواتفقت لاغارد مع تشخيص سلفها ماريو دراغي بأن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى اتخاذ إجراءات جذرية لاستعادة قدرته التنافسية الاقتصادية، بعد كفاحه لمواكبة الولايات المتحدة على مدى العقود الأخيرة، وقالت إن أوروبا "متخلفة عن الركب لكنني لا أستطيع أن أقول إنها لا تستطيع اللحاق به".
ويعتقد خبراء اقتصاد أن تهديد ترامب بفرض تعريفات جمركية كبيرة على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة قد يدفع الشركات المصنعة في بكين إلى إغراق الأسواق الأوروبية بمنتجاتها، ما يشكل تهديدًا إضافيًّا للقدرة التنافسية المحلية.
ومن شأن إغراق المنتجات الرخيصة أن يؤدي إلى تفاقم التوترات بين الاتحاد الأوروبي والصين، أحد شركائها التجاريين الرئيسيين، ويضع المزيد من الضغوط على منطقة تعاني من الركود الاقتصادي منذ ظهور جائحة كورونا.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن صنّاع السياسات بحاجة إلى مراقبة مثل هذا السيناريو المتمثل في "إعادة التوجيه" السلع الصينية (إلى أوروبا) بعناية.
وخلال حملته، هدد الرئيس الأميركي المنتخب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 60% على جميع الواردات الصينية.
متحف جذابوفي حين قالت لاغارد إنه من السابق لأوانه تقييم آثار التعريفات الجمركية الأميركية على التضخم في منطقة اليورو، فقد لفتت إلى أنه بشكل عام ربما يكون التأثير تضخميا قليلا في الأمد القريب، مشيرة إلى انخفاض محتمل في النشاط الاقتصادي وتقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية.
وقالت لاغارد إن موقف إدارة ترامب المقبلة بشأن التجارة والتعاون عبر المحيط الأطلنطي كان بمثابة "مسرع لإعادة الضبط الذي نحتاجه".
وعندما سُئِلت عن وجهة النظر القائلة إن اقتصاد أوروبا أصبح عتيقًا ومتصلبًا لدرجة أن القارة تحولت إلى "متحف"، قالت لاغارد مازحة: "إنه متحف جذاب للغاية"، مشيرة إلى وجود ابتكارات كثيرة في جميع أنحاء القارة.
وضربت مثلا بقطاع الزراعة الهولندي، فقالت: "هل تعلم أن هولندا هي ثاني أكبر مصدر للمنتجات الزراعية في العالم؟ انظر إلى حجم البلد!"، وفي مواجهة انتقاد شائع بأن الطماطم الهولندية تفتقر إلى الطعم، أجابت: "لكنك تأكلها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
محسب: توازن مصر في سياساتها الخارجية جعلها شريكًا استراتيجيًا مهمًا للاتحاد الأوروبي
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن العلاقات المصرية ـ الأوروبية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، حيث سعت مصر إلى تعزيز علاقاتها مع دول الاتحاد الأوروبي على الصعيدين الثنائي والجماعي، من خلال تعزيز الحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي عبر تكثيف لقاءات قمة ومباحثات ثنائية مع قادة دول أوروبا مثل فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، واليونان، مشيرا إلى تعاون مصر مع أوروبا في ملفات إقليمية مهمة مثل مكافحة الإرهاب، تحقيق الاستقرار في ليبيا وسوريا، والتعامل مع الأزمات في شرق المتوسط.
وقال "محسب"، إن مصر لعبت دورًا مهمًا في منع تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، حيث لم تسجل أي حالة انطلاق قوارب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية منذ 2016، مما نال إشادة أوروبية واسعة، لافتا إلى أن هذا التقارب والتوافق في القضايا الاقليمية عزز فرص التعاون التجاري والاستثماري فقد باتت أوروبا هي الشريك التجاري الأكبر لمصر، حيث تم تعزيز العلاقات التجارية ضمن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، كما شهدت الاستثمارات الأوروبية في مصر نموًا ملحوظًا، خاصة في قطاعات الطاقة، البنية التحتية، والصناعات التحويلية، فضلا عن استضافة مصر لقمة الاستثمار البريطانية ـ الإفريقية عام 2020 والتي كانت فرصة مهمة لتعزيز الشراكات الأوروبية مع مصر.
وأضاف عضو مجلس النواب ، أن الدولة المصرية تضع على رأس أولوياتها قضية التنمية ، في سبيل ذلك ساهم الاتحاد الأوروبي في تمويل العديد من مشروعات البنية التحتية، مثل تطوير مترو الأنفاق، وتحسين شبكات المياه والطاقة، مؤكدا أنه رغم هذا التعاون والتنسيق في المواقف بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي إلا أن ذلك لم يمس يوما استقلالية القرار المصري الذي يتم اتخاذه وفقا للمصلحة الوطنية، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا أيضا في العلاقات المصرية الأوروبية من خلال التقارب مع عدد من الدول الأوروبية غير التقليدية وفتح مجال للتعاون الاقتصادي وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك مثل الدنمارك والنرويج، كما أن العلاقات الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص أصبحت نموذجًا للتعاون الإقليمي في شرق المتوسط.
وشدد النائب أيمن محسب أن العلاقات المصرية الأوروبية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت نقلة نوعية، حيث تركزت الجهود على تعزيز التعاون الاقتصادي، الأمني، والسياسي مع معالجة التحديات المشتركة، مؤكدا أن التوازن الذي حققته مصر في سياساتها الخارجية جعلها شريكًا استراتيجيًا مهمًا للاتحاد الأوروبي على الساحة الدولية.