صحيفة هآرتس: هل ستكون أرض الصومال مفتاح حرب إسرائيل ضد الحوثيين في اليمن؟ (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قالت صحيفة "هارتس" العبرية إن هجمات جماعة الحوثي على إسرائيل دفعت الأخيرة للبحث لها عن منطقة بديلة قرب اليمن لردع هجمات الحوثيين.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها ترجم أبرز مضمونه إلى العربية "الموقع بوست" أن تل أبيب قد تتخذ من أرض الصومال الدولة غير المعترف بها المحاذية لليمن جنوب غرب باب المندب قاعدة انطلاق لمواجهة الحوثيين بدلا هن رحلات مقاتلاتها الجوية الطويلة والمكلفة باتجاه اليمن ردا على كل صاروخ أو طائرة مسيرة يطلقها الحوثيون.
وترى الصحيفة أن تمثل أرض الصومال مفتاحا للحرب الإسرائيلية على الحوثيين على الرغم من التنافس المحتدم حول القرن الافريقي.
وحسب التقرير فقد أظهر الهجوم القدرات العملياتية للحوثيين في اليمن، الذين أصبحوا منذ الربيع العربي وكلاء ممولين ومسلحين بشكل جيد لإيران في صراعاتها مع المملكة العربية السعودية وإسرائيل. كما أجبر الهجوم المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية ــ التي كانت حتى ذلك الحين قد تركت للولايات المتحدة وبريطانيا مهمة التوصل إلى رد عسكري على الحوثيين ــ على إدراك أن إسرائيل لابد أن تجد حلولها الخاصة لهزيمة التهديد اليمني.
تقول هارتس "أدركت إسرائيل أنها لن تكون قادرة على إرسال طائراتها المقاتلة في غارات طويلة ومكلفة على اليمن في كل مرة تنفجر فيها طائرة حوثية بدون طيار بقيمة 20 ألف دولار داخل البلاد - خاصة وأن الحوثيين يُعتقد أنهم يمتلكون أحد أكبر مخزونات الطائرات بدون طيار في العالم. لذلك، كان على إسرائيل البحث عن بدائل أكثر كفاءة".
وطبقا للصحيفة فإن أحد هذه البدائل ينطوي على دولة صغيرة نائية، محرومة من الاعتراف الدولي، والتي تحولت خلال العام الماضي إلى ساحة لصراع إقليمي متفجر، مليء بالمصالح الجيوسياسية. هذا المكان هو أرض الصومال ــ وهي المنطقة التي تحكمها عشيرة عيسى المسلمة، والتي انفصلت عن الدولة الأم الصومال في عام 1991 وأعلنت استقلالها دون ضمانات دولية.
وقالت "منذ ذلك الحين، كانت تحاول كسب اعتراف الدول في حين تحصن نفسها ضد التهديدات الإقليمية، وفي المقام الأول الصومال، التي تسعى إلى استعادة السيطرة على الإقليم. مشيرة إلى أن القانون الدولي لا يعترف بأرض الصومال إلا باعتبارها منطقة تتمتع بالحكم الذاتي داخل الصومال، وحتى عام 2024 لم تعترف بها أي دولة كدولة مستقلة، باستثناء تايوان، التي هي نفسها دولة غير معترف بها.
تضيف "يمكن القول إن إسرائيل وأرض الصومال متشابهتان في طريقتين أساسيتين: كلاهما ديمقراطيات صغيرة وضعيفة، تقع في مناطق مليئة بالأنظمة الاستبدادية والحروب القاتلة. كما أن كليهما يعاني من مشاكل السيادة تجاه المجتمع الدولي، وكلاهما لديه أعداء يسعون إلى تدميرهما".
قاعدة عسكرية إسرائيلية بتمويل إماراتي
في 17 أكتوبر/تشرين الأول، أفاد موقع ميدل إيست مونيتور الإخباري أن إسرائيل اقتربت سراً من أرض الصومال، الواقعة عبر خليج عدن من مدينة عدن اليمنية، بمقترح من شأنه أن يخدم الطرفين: ستنشئ إسرائيل قاعدة عسكرية في أرض الصومال تسمح لها بمهاجمة وردع أهداف الحوثيين، في مقابل الاعتراف الرسمي بالبلاد والاستثمارات المالية فيها.
ووفقًا للتقرير، الذي يعتمد على مصادر دبلوماسية، فإن الإمارات العربية المتحدة تتوسط بين البلدين، ولم تقنع أرض الصومال بالسماح ببناء القاعدة العسكرية فحسب، بل ستمولها أيضًا.
وذكر التقرير أن لدى الإمارات ة، الموقعة على اتفاقيات إبراهيم 2020 مع إسرائيل، مصلحة واضحة في مثل هذه الصفقة، حيث أصبح الحوثيون يشكلون تهديدًا أمنيًا لها أيضًا، ومن المؤكد أن القوات العسكرية الإسرائيلية في أرض الصومال ستساعدها في محاربتهم.
وأوضح أنه في السنوات الأخيرة، سمحت أرض الصومال للإمارات باستخدام ميناء بربرة ومطارها كقاعدة لنشاطها العسكري في اليمن، مقابل استثمار إماراتي بقيمة 440 مليون دولار في ميناء بربرة، وفقًا لوسائل إعلام أجنبية.
وتأتي وساطة الإمارات العربية المتحدة في أعقاب تعاونها العسكري مع إسرائيل، حيث ورد أن الدولتين أنشأتا قاعدة عسكرية استخباراتية مشتركة في أرخبيل سقطرى، إحدى أكثر جزر العالم بعدًا وتنوعًا بيئيًا، وتقع في خليج عدن بالقرب من اليمن.
ويشير أحمد فيفا ريندي، الباحث في معهد الشرق الأوسط بجامعة ساكاريا التركية، والذي كان أول من أبلغ عن الاتصالات بين إسرائيل وأرض الصومال، إلى أن "هناك العديد من المزايا لإسرائيل في الاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة".
"تشمل هذه المزايا تعزيز أمنها القومي، ومواجهة التهديدات الإقليمية، وخلق فرص اقتصادية جديدة، وتحسين العلاقات الدبلوماسية، ودعم الحكم الديمقراطي في المنطقة. وفي منطقة تتنافس فيها العديد من القوى على حصة بسبب موقعها الاستراتيجي ومواردها، من المتوقع أن تدخل إسرائيل السباق من خلال شريك محلي أرض الصومال، والذي استبعدته العديد من البلدان".
وزادت هارتس "بالنسبة للقوى الإقليمية المحلية، فإن موقع أرض الصومال في القرن الأفريقي يمنحها أهمية استراتيجية إلى جانب الجاذبية الاقتصادية. فهي تقع عند مدخل مضيق باب المندب، الذي يتم من خلاله شحن ثلث البضائع البحرية في العالم، ويوفر لها ساحلها الطويل على طول الخليج إمكانية الوصول البحري المتنوعة - إلى شرق إفريقيا والشرق الأوسط وبحر العرب ومن هناك إلى المحيط الهندي".
وترى أن العنصر الأكثر أهمية في هذا النسيج البحري هو مجال البحر الأحمر، الذي أصبح خلال العام الماضي نقطة محورية للتوتر الدولي بسبب هجمات الحوثيين على طرق الشحن في البحر الأحمر والتي تؤثر على التجارة العالمية بأكملها.
تتابع "في 18 يوليو/تموز، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما مشتركا على مطار الحديدة الدولي، وبعد يومين نفذ سلاح الجو الإسرائيلي هجوما على ميناء الحديدة، بالتنسيق مع الأميركيين والمملكة العربية السعودية. كل هذا حدث على خلفية القلق الإسرائيلي من محاولات إيران الحصول على موطئ قدم في ساحة البحر الأحمر. وقد اتخذت هذه المحاولات شكل زيادة الأنشطة الإرهابية الحوثية فضلا عن وجود السفن الحربية والاستخباراتية الإيرانية".
تؤكد الصحيفة العبرية أنه على الرغم من التوترات مع الحوثيين، فإن إسرائيل ليست سوى لاعب ثانوي في الساحة المزدحمة بالمصالح حول أرض الصومال. اللاعبون الرئيسيون الثلاثة في الصراع هم الصومال وإثيوبيا وتركيا، مع مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والسودان وجيبوتي المجاورة أيضًا تحتفظ بأيديها في القدر. في الأعلى تحوم القوتين العظميين في العالم، الولايات المتحدة والصين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن إسرائيل أرض الصومال البحر الأحمر الحوثي أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
ترجمة ونشر ورقمنة كراسات لجنة حفظ الآثار العربية للمجلس الأعلى للآثار إلى اللغة العربية
في إطار دوره كمؤسسة علمية وحفظ الآثار المصرية والتراث العلمي وإحياء مصادره، يقوم المجلس الأعلى للآثار حالياً بمشروع ترجمة ونشر "كراسات لجنة حفظ الآثار العربية"، والتي تُعد من أبرز المراجع العلمية المتخصصة في توثيق الآثار الإسلامية والعربية في مصر خلال أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين الميلادي. كما يقوم بتحويل جميع إصداراته العلمية من كتب ودوريات متخصصة من الشكل الورقي إلى إصدارات رقمية.
وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار على أهمية هذا المشروع حيث إنه خطوة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، والجهود المبذولة لتسهيل البحث الأكاديمي وتعزيز الوصول إلى المعلومات العلمية، إلى جانب حماية المخطوطات والوثائق التاريخية والعلمية من التلف أو الضياع.
وأشار الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص المجلس على توسيع دائرة المستفيدين من هذه الكراسات والإصدارات العلمية للمجلس وسهولة البحث والاسترجاع وتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى ضمان حفظها وإتاحتها إلكترونياً للباحثين في إطار استراتيجية المجلس للتحول الرقمي والحفاظ على الهوية الثقافية والمعمارية لمصر. وأضاف أن التحول الرقمي يعد خطوة هامة نحو تحقيق الاستدامة، حيث يساهم في تقليل الاعتماد على الورق مما ينعكس إيجابياً على البيئة.
وأوضح الدكتور هشام الليثي رئيس قطاع حفظ وتسجيل الأثار بالمجلس الأعلى للآثار، إن مشروع ترجمة ونشر ورقمنه كراسات لجنة حفظ الآثار العربية إلى اللغة العربية يهدف إلى توفير محتواها للباحثين والمهتمين الناطقين باللغة العربية، مما يسهم في تعزيز فهمهم لهذا المحتوى العلمي القيم ودعمه في الدراسات والأبحاث المستقبلية.
وأضاف إنه في إطار هذه الجهود، يتم حاليًا إعداد النسخة المترجمة إلى اللغة العربية من العدد الثلاثين من هذه الكراسات، بالتعاون بين الإدارة العامة للنشر العلمي ومركز المعلومات للآثار الإسلامية والقبطية بقطاع حفظ وتسجيل الآثار، مما يعد إضافة قيّمة للمكتبة العربية، ويساهم في إثراء المحتوى العلمي المتاح باللغة العربية، ويعزز من جهود نشر التراث الثقافي المصري وحمايته للأجيال القادمة.
وتُعد "كراسات لجنة حفظ الآثار العربية" سلسلة من الإصدارات العلمية التي أطلقتها اللجنة منذ تأسيسها في أواخر القرن التاسع عشر بهدف توثيق وحماية وترميم الآثار الإسلامية والقبطية في مصر. وتتميز هذه الكراسات باحتوائها على تقارير تفصيلية توثق مشروعات الترميم التي أجرتها اللجنة في المساجد والمدارس والقصور والمنازل الأثرية، بالإضافة إلى المواقع التاريخية الأخرى. كما تتضمن هذه التقارير صوراً فوتوغرافية ورسومات هندسية ومخططات تُبرز تطور العمارة والزخرفة الإسلامية في مصر.
أما مشروع رقمنة كافة الإصدارات العلمية للمجلس الأعلى للآثار فيشمل الدوريات العلمية المتخصصة فى الآثار المصرية القديمة والاسلامية والقبطية، وهى حوليات المجلس الاعلى للاثار، ملحق الحوليات الأعداد التكريمية، ومجلة المتحف المصرى، ومجلة دراسات آثارية إسلامية ومجلة مشكاة.
ويهدف المشروع إلى تحويلها إلى صيغ إلكترونية تفاعلية، مع العمل على إصدار كافة المطبوعات المستقبلية بشكل رقمي مع طباعة عدد قليل للمكتبات للاطلاع، مما يضمن بقاء هذه المعلومات القيمة متاحة بسهولة للأجيال القادمة.
بالإضافة إلى كراسات لجنة حفظ الاثار العربية.
وتعد حوليات المجلس الأعلى للآثار أقدم هذه الإصدارات، حيث بدأت في الصدور عام 1900 واستمرت حتى الآن، بإجمالي 89 عدداً، وقد تم رقمنة 55 عدد منها، وجارٍ استكمال رقمنة باقي الأعداد. كما تم إجراء مسح ضوئي لملحق الحوليات لحفظه رقمياً، ورقمنة مجلة دراسات آثارية إسلامية بكامل أعدادها، ويجري حاليًا رقمنة مجلة مشكاة المتخصصة بالآثار الإسلامية، ومجلة المتحف المصري، بالإضافة إلى كراسات لجنة حفظ الآثار العربية. كما يشمل المشروع أيضاً الكتب العلمية الصادرة عن المجلس، حيث يتم العمل على تحويلها إلى نسخ رقمية لضمان انتشارها على نطاق أوسع.