وزير الإسكان يستعرض التقنيات الحديثة المستخدمة في مجال التحلية وإمكانية الاستفادة منها
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مساء اليوم الخميس، لاستعراض التقنيات الحديثة المستخدمة في مجال تحلية مياه البحر وإمكانية الاستفادة منها، وذلك في إطار استراتيجية تحلية مياه البحر، حتى عام 2050، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة المقاولون العرب.
وأكد وزير الإسكان، أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال تحلية مياه البحر، ودراستها وتقييمها من خلال اللجان العلمية والبحثية المختصة، للوقوف على كفاءتها ومدى صلاحيتها لتحلية مياه البحر، ومطابقة المياه المنتجة للمعايير القياسية، وكذا إجراء دراسة جدوى للتأكد من اقتصاديات التشغيل والإنتاج قياسًا بأنظمة التحلية الأخرى.
وزير الإسكان خلال اجتماع اليوموأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الدولة تبنت الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه، حيث يتم حاليًا إنتاج مياه محلاة بإجمالى طاقة نحو 0.6 مليار م3/ سنويًا، وتم تقسيم المرحلة الثانية إلى خطط خمسية حتى عام 2050، وتخدم 11 محافظة «شمال سيناء - جنوب سيناء - مطروح - البحر الأحمر - كفر الشيخ - السويس - الإسماعيلية - بورسعيد - البحيرة - الدقهلية - الإسكندرية»، وقد أعدتها وزارة الإسكان، في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يتابع موقف مشروعات تطوير أرض مطار إمبابة.. ويوجه برفع كفاءة الوحدات
وزير الإسكان يشدد على ضرورة إنهاء المشروعات فى مواعيدها.. والإسراع في صرف التعويضات
استجابة لمواطنى أسوان.. التنسيق مع وزير الإسكان لزيادة أعداد كراسات شقق «سكن لكل المصريين»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المهندس شريف الشربيني تحلية مياه البحر مجال التحلية مجال تحلية مياه البحر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزیر الإسکان الاستفادة من میاه البحر
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يستعرض جهود الوزارة في متابعة تطبيق قانون التصالح
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، صباح اليوم، جهود الوزارة فى متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض تطبيقاً للمادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون وتضم جميع الجهات المعنية، وتختص بالرد علي استفسارات جميع الجهات واللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون.
وأشار وزير الإسكان، إلى جهود الوزارة لحث وتوعية المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح من خلال الحملات الإعلامية، والتأكيد على أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وبالتالى تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات، مما يتيح لها الفرصة لتوجيه كل الجهود فى تنفيذ المشروعات التنموية، كما أنه يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.
وأوضح الوزير، أن الوزارة قررت فتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقاً للترخيص الصادر، ولم يقوموا بالمخالفة للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، وذلك تقديراً لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادر بها الترخيص، على أن يتم البدء في تلقى الطلبات ابتداء من أول شهر ديسمبر المقبل، وسيتم الإعلان قريباً عن طريقة وشروط وضوابط تقديم تلك الطلبات.