أوامر اعتقال متبادلة بحق زعيمي الصومال وولاية انفصالية بسبب نزاع انتخابي
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أصدرت كل من الحكومة الاتحادية الصومالية وولاية جوبالاند الانفصالية أوامر اعتقال متبادلة بحق زعمائهما في نزاع متصاعد بشأن إجراء الانتخابات في جوبالاند.
وأعادت ولاية جوبالاند، التي تقع على الحدود مع كينيا وإثيوبيا، انتخاب رئيسها أحمد محمد إسلام مدوبي لولاية ثالثة في انتخابات جرت يوم الاثنين.
لكن حكومة الصومال التي تتخذ من مقديشو مقرا، بقيادة الرئيس حسن شيخ محمود، عارضت الانتخابات قائلة إنها أجريت دون تدخل من الحكومة الاتحادية.
وأصدر المدعي العام في جوبالاند مذكرة اعتقال بحق محمود في وقت متأخر من أمس الأربعاء عبر المحكمة الابتدائية في كيسمايو عاصمة الولاية، متهما الرئيس الصومالي بالخيانة والتحريض على حرب أهلية وتنظيم انتفاضة مسلحة لتعطيل النظام الدستوري في البلاد.
وجاءت المذكرة ردا على أخرى مماثلة أصدرتها محكمة في مقديشو لاعتقال مدوبي، إذ تم اتهامه بالخيانة والكشف عن معلومات سرية لجهات أجنبية.
ويظل تنفيذ هذه الأوامر غير مؤكد إذ يتولى كل من مدوبي ومحمود قيادة القوات.
وقال وزير الإعلام الصومالي داود عويس إن الأمر في أيدي السلطة القضائية المكلفة بتنفيذ القوانين من خلال أحكامها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الصومالية الانتخابات الصومال انتخابات اوامر اعتقال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. الحكومة مهددة بالسقوط بسبب خلافات بشأن الميزانية
الاقتصاد نيوز - متابعة
وسط خلافات حادة حول السياسة المالية، هددت مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا، الاثنين، بإسقاط الحكومة الائتلافية في تصويت بسحب الثقة منها بعد فشل المحادثات مع رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في تلبية مطالب حزبها بشأن الميزانية.
وقالت لوبان إنه لم يتغير أي شيء عقب المناقشات، وإنها لم تكن متفائلة بشأن التوصل إلى حل وسط بشأن مشروع قانون ميزانية عام 2025 التقشفية. وقالت للصحفيين "لا شيء يبدو مؤكداً".
وبدأ مجلس الشيوخ، الغرفة الأعلى في البرلمان الفرنسي، مناقشة مشروع قانون الميزانية يوم الاثنين بعدما رفضه مشرعون في مجلس النواب.
من جانبها، تهدد أحزاب المعارضة بإسقاط حكومة بارنييه بسبب الميزانية، ويعتمد بقاء ائتلافه الهش على دعم حزب التجمع الوطني بزعامة لوبان.
وتسعى الحكومة إلى تقليص العجز إلى 60 مليار يورو ، نحو 62.85 مليار دولار، من خلال زيادات ضريبية وخفض الإنفاق لخفض العجز إلى 5% من الناتج الاقتصادي العام المقبل من أكثر من 6% هذا العام.
وهدد حزب التجمع الوطني بأنه سيدعم الجهود الرامية إلى الإطاحة بالحكومة إذا لم تتم تلبية مطالبه. وقالت لوبان الأسبوع الماضي إن حزبها يعارض زيادة الأعباء الضريبية على الأسر أو رواد الأعمال أو المتقاعدين، وإن هذه المطالب لم تتحقق حتى الآن في مشروع قانون الميزانية.
ويلتقي بارنييه بزعماء سياسيين آخرين اليوم الاثنين للسعي إلى التوصل إلى حل وسط بشأن مشروع قانون الميزانية. ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على الميزانية الإجمالية في 12 كانون الأول.
بعد مراجعة النظرة المستقبلية السلبية من وكالة موديز لتصنيف فرنسا الائتماني، أكد وزير المالية الفرنسي أنطوان أرمان التزام البلاد بخفض عجزها العام.
ويسلط تعديل النظرة المستقبلية إلى "سلبية" من "مستقرة" من قبل موديز الضوء على الشكوك المتزايدة حول قدرة فرنسا على تضييق عجز ميزانيتها.
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع