أوامر اعتقال متبادلة بحق زعيمي الصومال وولاية انفصالية بسبب نزاع انتخابي
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أصدرت كل من الحكومة الاتحادية الصومالية وولاية جوبالاند الانفصالية أوامر اعتقال متبادلة بحق زعمائهما في نزاع متصاعد بشأن إجراء الانتخابات في جوبالاند.
وأعادت ولاية جوبالاند، التي تقع على الحدود مع كينيا وإثيوبيا، انتخاب رئيسها أحمد محمد إسلام مدوبي لولاية ثالثة في انتخابات جرت يوم الاثنين.
لكن حكومة الصومال التي تتخذ من مقديشو مقرا، بقيادة الرئيس حسن شيخ محمود، عارضت الانتخابات قائلة إنها أجريت دون تدخل من الحكومة الاتحادية.
وأصدر المدعي العام في جوبالاند مذكرة اعتقال بحق محمود في وقت متأخر من أمس الأربعاء عبر المحكمة الابتدائية في كيسمايو عاصمة الولاية، متهما الرئيس الصومالي بالخيانة والتحريض على حرب أهلية وتنظيم انتفاضة مسلحة لتعطيل النظام الدستوري في البلاد.
وجاءت المذكرة ردا على أخرى مماثلة أصدرتها محكمة في مقديشو لاعتقال مدوبي، إذ تم اتهامه بالخيانة والكشف عن معلومات سرية لجهات أجنبية.
ويظل تنفيذ هذه الأوامر غير مؤكد إذ يتولى كل من مدوبي ومحمود قيادة القوات.
وقال وزير الإعلام الصومالي داود عويس إن الأمر في أيدي السلطة القضائية المكلفة بتنفيذ القوانين من خلال أحكامها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الصومالية الانتخابات الصومال انتخابات اوامر اعتقال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ألبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي "أساسا جادا وموثوقا لحل نزاع الصحراء" (إعلان مشترك)
تعتبر ألبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي « بمثابة أساس جاد وموثوق لحل هذا النزاع الإقليمي » حول الصحراء المغربية.
وتم التعبير عن هذا الموقف في الإعلان المشترك الموقع، اليوم السبت بالرباط، من طرف وزير أوربا والشؤون الخارجية لجمهورية ألبانيا، إيغلي حسني، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وجاء في الإعلان المشترك أن ألبانيا تقر بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وكذا بالجهود الجادة والموثوقة المبذولة من قبل المملكة في إطار الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل مقبول من الأطراف.
وأورد الإعلان المشترك أن الوزيرين جددا التأكيد أيضا على دعمهما للمسلسل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة ولجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، قصد التوصل إلى حل سلمي ومقبول من الأطراف للنزاع، طبقا لقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة، وخصوصا القرار 2756 (2024).
ويأتي موقف ألبانيا الداعم ليعزز الزخم الذي أضفته دينامية الدعم الدولي لسيادة المغرب على صحرائه ولمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بإسناد من العديد من الدول، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.