"دومين للعقارات" تتوسع عالميًا وتتجه نحو الأسواق الآسيوية المزدهرة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
دبي- الوكالات
أعلنت دومين للعقارات، الشركة الرائدة في مجال الاستشارات العقارية الفاخرة بدبي، عن توسعها نحو الأسواق الآسيوية من خلال فعاليات بارزة ستُقام قريبًًا في باكستان وسريلانكا. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة لتعريف العملاء الدوليين بفرص الاستثمار المميزة التي تقدمها دبي كوجهة فاخرة للحياة والاستثمار.
وفي إضافة لامعة، كشفت دومين للعقارات عن رعايتها الرسمية لمسابقة "ملكة العالم 2024"، الحدث العالمي الذي يحتفي بالجمال والطموح وتمكين المرأة. تمثل هذه الشراكة نقلة نوعية تعزز من مكانة المسابقة وتعكس الفخامة التي تميز علامة دومين للعقارات.
وقال بسام أبو قرش الرئيس التنفيذي لدومين للعقارات: "فخورون بالشراكة مع مسابقة ملكة العالم 2024. هدفنا هو تقديم دبي كوجهة أولى للمستثمرين الباحثين عن الفخامة والتميز. كما أن فعالياتنا في باكستان وسريلانكا تعكس التزامنا بالتواصل مع أسواق جديدة ومشاركة الفرص الاستثمارية العالمية".
ويعد هذا الإنجاز جزءًا من رؤية دومين للعقارات لتوسيع نطاق أعمالها دوليًا وتعزيز الروابط بين عقارات دبي الفاخرة ونمط الحياة الراقي الذي يسعى إليه العملاء. ومع هذه الشراكة، تؤكد دومين للعقارات ريادتها في تقديم تجربة استثنائية وخدمات تركز على احتياجات العملاء.
تواصل دومين للعقارات تقديم خدماتها المصممة خصيصًا للأفراد ذوي الثروات العالية والمستثمرين المميزين، حيث تهدف إلى إعادة تعريف معايير التميز في السوق العقارية الفاخرة من خلال ابتكار تجارب رقمية متطورة والتركيز على الأسواق الناشئة.
يُشار إلى أن دومين للعقارات شركة إماراتية مُتخصِّصة في تقديم الحلول العقارية الفاخرة، تشمل العقارات السكنية، التجارية، والضيافة. ومع تركيزها على تقديم خدمات عقارية متكاملة تلبي احتياجات عملاء متنوعين، اكتسبت الشركة سمعة قوية في السوق المحلي والدولي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هل سيحل بنك الأراضي أزمة الفوضى العقارية في العراق أم يزيدها تعقيداً؟
نوفمبر 26, 2024آخر تحديث: نوفمبر 26, 2024
المستقلة/- في خطوة هامة لتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الأراضي، أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، عن خططها لإطلاق بنك الأراضي خلال العام المقبل. يهدف هذا المشروع إلى أن يكون جهة مركزية موثوقة يمكن الاعتماد عليها في استحصال الأراضي اللازمة للمشاريع المختلفة، سواء كانت تطويرية أو استثمارية، ما يعزز قدرة الحكومة والقطاع الخاص على تنفيذ المشاريع بشكل أكثر فعالية.
إعداد بنك الأراضي: خطوة نحو الرقمنة والإدارة الذكية
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعمار، استبرق صباح، أن الوزارة بدأت في إعداد المستلزمات والمتطلبات اللازمة لإنشاء مركز إدارة بيانات الأراضي، الذي سيشرف على هذا المشروع. تأتي هذه الخطوة بعد موافقة مجلس الوزراء على المشروع، لتكون وزارة الموارد المائية هي الجهة المسؤولة عن إدارة المركز، نظراً لأن الهيئة العامة للمساحة تحتفظ بالخرائط الخاصة بالأراضي.
من المتوقع أن يتم تجهيز المركز بكافة الأنظمة الحاسوبية والبرمجيات الإلكترونية الحديثة التي تضمن الإدارة الذكية والمتكاملة للأراضي، فضلاً عن تدريب الكوادر الهندسية والفنية المتخصصة في هذا المجال. سيكون هذا النظام الذكي موحداً، مما يسهل عملية حصر الأراضي وتحديد ملكيتها واستخدامها، ويعطي الجهات الحكومية والاستثمارية القدرة على اتخاذ قرارات سريعة وفعّالة.
تحديات إدارة الأراضي في العراق
تعاني العراق منذ فترة طويلة من تحديات كبيرة في إدارة الأراضي، حيث تتوزع ملكية الأراضي بين عدة جهات حكومية وخاصة، مما يجعل الحصول على المعلومات المتعلقة بالأراضي عملية معقدة تستغرق وقتاً طويلاً. هذا الوضع يعوق تنفيذ المشاريع الكبرى، سواء كانت للبنية التحتية أو الاستثمارات، ويؤدي إلى تأخيرات قد تؤثر سلباً على التقدم الاقتصادي في البلاد.
ولذلك، يأتي مشروع بنك الأراضي ليحل هذه المشكلة بشكل جذري، من خلال توفير مصدر موحد وموثوق للمعلومات المتعلقة بالأراضي. هذا سيسهم في اختصار الوقت والجهد المبذول من قبل الجهات الحكومية والخاصة للحصول على الأراضي، كما سيؤدي إلى تسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الأراضي واستخداماتها في المستقبل.
دور بنك الأراضي في دعم المشاريع الاستثمارية
يُعتبر بنك الأراضي خطوة مهمة نحو تسهيل جذب الاستثمارات إلى العراق، حيث سيتيح للقطاع الخاص معرفة الأراضي المتاحة للاستثمار بسرعة ووضوح. علاوة على ذلك، سيسهم المشروع في تحسين البيئة الاستثمارية في العراق، ويقلل من الإجراءات الروتينية المعقدة التي كانت تعيق تنفيذ المشاريع في الماضي.
إن توفر بنك مركزي موحد للبيانات سيجعل من السهل تحديد الأراضي المناسبة للمشاريع المختلفة، سواء كانت سكنية أو صناعية أو تجارية، ما يعزز فرص نجاح المشاريع ويسهم في تحسين جودة البنية التحتية في العراق.