«الاستثمار فى رأس المال البشرى لتحقيق التنمية».. ندوة لمركز النيل للإعلام بطنطا
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
عقد مركز النيل للإعلام بطنطا، اليوم الخميس، ندوة إعلامية حول «بناء الإنسان والاستثمار فى رأس المال البشرى لتحقيق التنمية»، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالغربية بمدرسة الجيل المسلم بنين بطنطا بحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، و محمد علام المدير التنفيذي لمدارس الجيل المسلم بطنطا والمحلة.
افتتحت اللقاء عزة سرور مدير عام إعلام وسط الدلتا، والتى أوضحت أهمية المبادرات الرئاسية واهتمامها بالشباب لأنهم الجزء الأكبر من المجتمع وأكدت على خطورة الشائعات التي تحاول نشر السلبية و محاولة ضرر الأمن القومي للدولة.
حاضر بالندوة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والذى بدأ حديثه بمفهوم الاستثمار برأس المال البشرى لتحقيق التنمية وهو مجموعة المفاهيم والمعارف والمعلومات والمهارات والخبرات والاتجاهات والسلوكيات والقيم والمُثل التى يحصل عليها الفرد عن طريق التعليم وتسهم فى تحسين الإنتاجية وزيادة المنافع والفوائد الناجمة من عمله.
وأوضح أيضاً أهم مقومات رأس المال البشرى (المعرفة - المهارات - الخبرات- القدرات الإبداعية- القدرات التدريبية)، كما أشار إلى العوامل المؤثرة فى استثمار رأس المال البشرى: العوامل السياسية، العوامل الاقتصادية، العوامل الاجتماعية، العوامل السكانية، العوامل الجغرافية.
كما أوضح أيضاً أمثلة للمبادرات الرئاسية التى عملت على بناء الإنسان والاستثمار فيه منها مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصرى، ومبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.
كما أشار إلى رؤية الدولة المصرية للاستثمار فى رأس المال البشرى، الذي يعد أحد أهم المقومات الأساسية فى بناء المجتمعات وجوهر عملية التنمية المستدامة.
أعد اللقاء مى أبوزيد، ومروة عبد الرسول تحت إشراف عزة سرور مدير المركز ومدير عام إعلام وسط الدلتا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رأس المال البشرى
إقرأ أيضاً:
تدشين 5 منصات رقمية لتسهيل إجراءات الاستثمار في سوق رأس المال
«عمان»: دشنت هيئة الخدمات المالية 5 منصات رقمية للتداول عن بعد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخصة لمزاولة نشاط الوساطة، حيث ستعنى المنصات بتوفير محطة رقمية موحدة ومتكاملة في كل شركة من شركات الوساطة بما يسهل العملية الاستثمارية في سوق رأس المال ويجعل الاستثمار أكثر سرعة وكفاءة، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على تنشيط عمليات التداول في بورصة مسقط، كما أن إطلاق هذه المنصات الرقمية يواكب المتطلبات التنظيمية في الأسواق المالية الحديثة، وفق منهجية تسهم في تجويد الخدمات وتضمن حماية البيانات، وبالتالي تعزيز الثقة لدى المستثمرين.
وتعد المنصات الرقمية التي تم تدشينها مملوكة لشركة أوبار للاستثمارات المالية والشركة المتحدة للأوراق المالية والشركة الدولية للأوراق المالية بالإضافة إلى شركة جبل لإدارة الأصول وشركة سي اف اي المالية، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة ممثلةً بالبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة)، وبورصة مسقط، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، بالإضافة إلى مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية «ملاءة».
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية: «إن الإعلان عن جاهزية هذه المنصات يعتبر نقلة نوعية وإضافة قيمة حيث إنها ستسهم في تسهيل وصول الأفراد والمؤسسات بمختلف أحجام محافظهم الاستثمارية إلى الخدمات والإجراءات اللازمة للدخول في عالم الاستثمار في سوق رأس المال العماني عبر محطة موحدة ومتكاملة وهو ما يعني استقطاب وجذب الاستثمارات وتنشيط حركة التداول بكل كفاءة واقتدار».
وأوضح سعادته أن المنصات الرقمية ستكون بوابة للاستثمار في سوق الأوراق المالية وبالتحديد في بورصة مسقط، على اعتبار أن المستثمر يستطيع إتمام إجراءات الاستثمار وخطواتها بكل سهولة ويسر، حيث يمكن للمستثمر اختيار المنصة الرقمية الخاصة بالشركة المرخصة لمزاولة نشاط الوساطة ومن خلالها يمكن الحصول على حساب مستثمر لارتباط المنصة بأنظمة شركة مسقط للمقاصة والإيداع، كما أن المنصة ستقوم بتوفير كافة البيانات الخاصة بالمستثمر بشكل تلقائي لارتباطها بمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية «ملاءة»، وعبر المنصة الرقمية يمكن حجز الأسهم أو غيرها من الأوراق المالية، كذلك تتيح المنصة مزايا أخرى تتمثل في إرسال أوامر البيع والشراء للورقة المالية، وإجراءات التحويلات المالية بكل سهولة وأمان بين الحساب البنكي للمستثمر ومحفظته الاستثمارية وحساب شركة مسقط للمقاصة والإيداع وذلك في حالة الشراء، وتأخذ عملية التحويل المسار المعاكس في حالة بيع الورقة المالية.
وأكد سعادته أنه على جميع الشركات المرخصة بنشاط الوساطة المالية ضرورة استكمال جاهزية منصاتها الإلكترونية خلال عام 2025، لضمان تحقيق التحول الرقمي الشامل في سوق رأس المال العُماني حيث إن الربط الإلكتروني بين المؤسسات المعنية سيساهم في تسهيل هذه المهمة على الشركات. مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليست فقط استجابة لمتطلبات السوق، ولكنها ضرورة لتعزيز ثقة المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال الجديدة، بما يرسخ مكانة سلطنة عمان كمركز مالي جاذب ومتطور. فالتحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح أساسًا لتطوير الأسواق المالية وتعزيز التنافسية في المشهد الاستثماري العالمي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا