واعظة بالأوقاف: بعض الناس يستحلون سرقة المال العام لزيادة دخلهم
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قالت الدكتورة فاطمة عنتر، الواعظة بوزارة الأوقاف، إن التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم كله ينقسم فيها الناس إلى أقسام، فالبعض يريدون إصابة الآخرين بالإحباط، وعليهم الصمت، كما جاء في الحديث الشريف: (قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أيُّ الأعْمالِ أفْضَلُ؟ قالَ: الإيمانُ باللَّهِ والْجِهادُ في سَبيلِهِ قالَ: قُلتُ: أيُّ الرِّقابِ أفْضَلُ؟ قالَ: أنْفَسُها عِنْدَ أهْلِها وأَكْثَرُها ثَمَنًا قالَ: قُلتُ: فإنْ لَمْ أفْعَلْ؟ قالَ: تُعِينُ صانِعًا، أوْ تَصْنَعُ لأَخْرَقَ قالَ: قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أرَأَيْتَ إنْ ضَعُفْتُ عن بَعْضِ العَمَلِ؟ قالَ: تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فإنَّها صَدَقَةٌ مِنْكَ علَى نَفْسِكَ.
وأضافت «عنتر»، خلال لقاء عبر برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر شاشة قناة «دي ام سي»، أن القسم الثاني من الأشخاص هم الذين يريدون زيادة دخلهم، وينقسمون إلى جزئيين الأسوياء الذين يتخذون طريقا شرعيًا في هذا السبيل، وغير الأسوياء وهم الذين يمشون في طريق غير شرعي، وهؤلاء عليهم ان يتحلوا بالمثل المصري «على أد لحافك مد رجليك».
وتابعت: «زيادة الدخل للشخص غير السوي تأتي عن طريق استحلال أشياء معينة مثل سرقة المال العام وسرقة الكهرباء، لأن هؤلاء الأشخاص لديهم تطلعات أكبر من إمكانيتهم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برنامج لعلهم يفقهون دي ام سي التحديات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
بلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا.. ومحامٍ يطالب بمحاكمته في واقعة "سرقة غامضة"
تقدّم المحامي بالنقض أيمن محفوظ ببلاغ رسمي إلى معالي النائب العام ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا، بعد ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي مدعيًا تعرضه لواقعة سرقة من قبل أشخاص معروفين له، دون أن يتوجه بالإبلاغ للسلطات المختصة.
تفاصيل الواقعة كما وردت في البلاغقال محفوظ في بلاغه إن بيكا اتهم في فيديو منشور على الإنترنت مساعده الشخصي وفني تكييف بسرقته، مشيرًا إلى أن الفني هارب من حكم بالسجن لمدة عامين. ورغم حديثه المفصل عن الحادثة، لم يتخذ بيكا أي إجراء قانوني، مما اعتبره محفوظ تضليلًا للعدالة وتسهيلًا لهروب الجناة من الملاحقة القضائية.
اتهامات قانونية متعددةاستند محفوظ في بلاغه إلى المادة (145) من قانون العقوبات، والتي تجرّم كل من يعلم بجريمة ولا يبلغ عنها، أو يساعد الجاني على الإفلات من العدالة، أو يخفي معلومات تتعلق بالجريمة. كما أشار إلى احتمالية أن تكون الواقعة ملفقة من الأساس، مما يعرض بيكا للاتهام بجريمة البلاغ الكاذب، وفقًا للمادتين (303) و(305) من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس عامين وغرامة.
خرق لقانون الجرائم المعلوماتيةولفت محفوظ إلى أن تصرف بيكا، سواء كان ضحية فعلًا أو مختلقًا للأمر، يُعد إساءة لاستخدام الإنترنت، ويقع تحت طائلة قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018، إذ لا يجوز استخدام مواقع التواصل كبديل عن الجهات الرسمية أو كمنصة لنشر الأخبار غير الموثقة.
ختام البلاغ ومطالب التحقيقاختتم محفوظ بلاغه، الذي حمل رقم 1184463 عرائض، بمطالبة النائب العام بـ "فتح تحقيق موسّع، وإجراء التحريات الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، وضبط كافة الأطراف المتورطة، تمهيدًا لتقديمهم إلى العدالة، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية عاجلة".