المفوضية الأوروبية تغلق تحقيقات ضد أمازون وفيات وستاربكس
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت المفوضية الأوروبية الخميس، أنها قامت بإغلاق ثلاثة تحقيقات في تخفيضات ضريبية مثيرة للجدل منحتها لوكسمبورغ لشركتي "أمازون" و"فيات"، وكذلك هولندا لشركة "ستاربكس"، بعد سلسلة من الانتكاسات القضائية.
وفي السنوات الأخيرة، ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية قرارات للمفوضية تلزم الشركات الثلاث بسداد عشرات الملايين من اليورو تعويضا عن ما اعتبرته مزايا ضريبية غير مستحقة.
وأوضحت المفوضية أنه "بعد الأحكام التي أصدرتها محاكم الاتحاد الأوروبي، خلصت المفوضية إلى أن هذه القرارات الضريبية لم تمنح مزايا للشركات المعنية"، معلنة في بيان إغلاق التحقيقات الثلاثة التي استهدفت أمازون وفيات وستاربكس.
في كانون الاول 2023، أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا لصالح عملاق التجارة عبر الإنترنت أمازون، في نزاعها مع بروكسل التي طلبت منها دفع 250 مليون يورو (263.6 مليون دولار) إلى لوكسمبورغ.
وفي تشرين الثاني 2022، فازت شركة تصنيع السيارات فيات (مجموعة ستيلانتس) بقضية مماثلة أمام محكمة العدل الأوروبية وحصلت على إلغاء قرار يلزمها بسداد 30 مليون يورو إلى لوكسمبورغ.
وفي عام 2019، فازت سلسلة المقاهي الأميركية ستاربكس أيضا أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في نزاع ضد المفوضية التي طلبت منها سداد 30 مليون يورو لهولندا.
وتتعرض لوكسمبورغ وهولندا بانتظام للتنديد من منظمات غير حكومية بسبب ممارساتهما الضريبية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات من الشركات المتعددة الجنسيات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تمنح بلجيكا وقتا إضافيا لتقديم الميزانية
قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إنها قررت منح بلجيكا مزيدا من الوقت لتقديم مشروع الميزانية، وذلك على هامش تقييمها للخطط متوسطة الأجل ومشاريع الميزانيات للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.ولم تقدم بلجيكا بعد أي خطط بسبب طول أمد تشكيل حكومتها.
وأمهلت المفوضية الأوروبية بلجيكا حتى 31 ديسمبر، لتقديم مشروع ميزانيتها للسنوات المقبلة.
ويجب أن تثبت بحلول 30 أبريل القادم أنه يجري اتخاذ تدابير سياسية لتنقية الميزانية. وقالت المفوضية إنها "لا تتكهن" بما قد يحدث إذا فوتت البلاد أيضا أحد هذه المواعيد النهائية.
وكانت بلجيكا مدرجة فيما يسمى بإجراءات العجز المفرط منذ الصيف الماضي، بسبب العجز الكبير في ميزانيتها.
وتريد المفوضية الأوروبية من الدول في الإجراءات تنفيذ إصلاحات الميزانية على مدى أربع سنوات.
ويمكن تمديد ذلك إلى سبع سنوات إذا كانت الخطة مدعومة بإصلاحات واستثمارات واقعية.
ومع استمرار المفاوضات بشأن الحكومة الفيدرالية المقبلة، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت بلجيكا ستتمكن من تقديم مشروع ميزانية قبل عام 2025.
وتعمل حكومة الكسندر دي كرو المنتهية ولايتهاعلى وضع ميزانية مؤقتة يوم الاثنين المقبل، بالتشاور مع المنسق السياسي الحالي بارت دي ويفر.
وتغطي هذه الميزانية الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 وتستند إلى نظام الثاني عشر المؤقت.
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع