المفوضية الأوروبية تغلق تحقيقات ضد أمازون وفيات وستاربكس
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت المفوضية الأوروبية الخميس، أنها قامت بإغلاق ثلاثة تحقيقات في تخفيضات ضريبية مثيرة للجدل منحتها لوكسمبورغ لشركتي "أمازون" و"فيات"، وكذلك هولندا لشركة "ستاربكس"، بعد سلسلة من الانتكاسات القضائية.
وفي السنوات الأخيرة، ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية قرارات للمفوضية تلزم الشركات الثلاث بسداد عشرات الملايين من اليورو تعويضا عن ما اعتبرته مزايا ضريبية غير مستحقة.
وأوضحت المفوضية أنه "بعد الأحكام التي أصدرتها محاكم الاتحاد الأوروبي، خلصت المفوضية إلى أن هذه القرارات الضريبية لم تمنح مزايا للشركات المعنية"، معلنة في بيان إغلاق التحقيقات الثلاثة التي استهدفت أمازون وفيات وستاربكس.
في كانون الاول 2023، أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا لصالح عملاق التجارة عبر الإنترنت أمازون، في نزاعها مع بروكسل التي طلبت منها دفع 250 مليون يورو (263.6 مليون دولار) إلى لوكسمبورغ.
وفي تشرين الثاني 2022، فازت شركة تصنيع السيارات فيات (مجموعة ستيلانتس) بقضية مماثلة أمام محكمة العدل الأوروبية وحصلت على إلغاء قرار يلزمها بسداد 30 مليون يورو إلى لوكسمبورغ.
وفي عام 2019، فازت سلسلة المقاهي الأميركية ستاربكس أيضا أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في نزاع ضد المفوضية التي طلبت منها سداد 30 مليون يورو لهولندا.
وتتعرض لوكسمبورغ وهولندا بانتظام للتنديد من منظمات غير حكومية بسبب ممارساتهما الضريبية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات من الشركات المتعددة الجنسيات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مصر ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي دعما لها بـ4 مليارات يورو
مصر – رحبت مصر، امس الثلاثاء، باعتماد البرلمان الأوروبي قرار إتاحة شريحة ثانية بقيمة 4 مليارات يورو من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن هذه الخطوة تأتي تتويجا لسلسة من الاتصالات وجولة أوروبية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي في يناير/ كانون الثاني الماضي، في إطار سعي القاهرة لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة في المنطقة.
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت، في ديسمبر/ كانون الأول 2024، عن تقديم دعم مالي لمصر بقيمة مليار يورو كجزء من حزمة تمويل إجمالية تبلغ 7.4 مليارات يورو.
وأشار بيان الخارجية المصرية إلى أن القاهرة تُعرب عن “تقديرها البالغ” لاعتماد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة الثلاثاء، بالقراءة الأولى، قرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم، بعد تصويت واسع التأييد من مختلف الكتل السياسية الأوروبية.
واعتبرت مصر أن اعتماد القرار بأغلبية 452 نائبا (من إجمالي 720 نائبا )يعكس التقدير الكبير الذي يوليه الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية الشاملة مع مصر، والتي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في القاهرة في مارس/ آذار 2024.
وحسب البيان، أجرت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا متسولا اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية المصري، اليوم، هنأته على اعتماد القرار، مشيدة بدور مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.
من جهته، أعرب الوزير المصري عن تقديره لهذه الخطوة التي تعكس عمق العلاقات بين الجانبين وأهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربطهما.
ومن المتوقع، وفق البيان، أن تُعتمد الشريحة الثانية خلال الأيام المقبلة على مستوى سفراء الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي، تمهيدا لجولة مشاورات ثلاثية بين البرلمان والمجلس والمفوضية الأوروبية، تنتهي بإقرار الصيغة النهائية للقرار خلال بضعة أسابيع.
يُذكر أن الحزمة الأوروبية الكلية تبلغ 7.4 مليارات يورو، تُصرف حتى عام 2026، منها 5 مليارات لدعم الموازنة، و1.8 مليار كضمانات استثمارية للشركات الأوروبية والمصرية، إلى جانب 600 مليون يورو لدعم فني وتدريب وبناء قدرات.
الأناضول
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي