المفوضية الأوروبية تغلق تحقيقات ضد أمازون وفيات وستاربكس
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت المفوضية الأوروبية الخميس، أنها قامت بإغلاق ثلاثة تحقيقات في تخفيضات ضريبية مثيرة للجدل منحتها لوكسمبورغ لشركتي "أمازون" و"فيات"، وكذلك هولندا لشركة "ستاربكس"، بعد سلسلة من الانتكاسات القضائية.
وفي السنوات الأخيرة، ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية قرارات للمفوضية تلزم الشركات الثلاث بسداد عشرات الملايين من اليورو تعويضا عن ما اعتبرته مزايا ضريبية غير مستحقة.
وأوضحت المفوضية أنه "بعد الأحكام التي أصدرتها محاكم الاتحاد الأوروبي، خلصت المفوضية إلى أن هذه القرارات الضريبية لم تمنح مزايا للشركات المعنية"، معلنة في بيان إغلاق التحقيقات الثلاثة التي استهدفت أمازون وفيات وستاربكس.
في كانون الاول 2023، أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا لصالح عملاق التجارة عبر الإنترنت أمازون، في نزاعها مع بروكسل التي طلبت منها دفع 250 مليون يورو (263.6 مليون دولار) إلى لوكسمبورغ.
وفي تشرين الثاني 2022، فازت شركة تصنيع السيارات فيات (مجموعة ستيلانتس) بقضية مماثلة أمام محكمة العدل الأوروبية وحصلت على إلغاء قرار يلزمها بسداد 30 مليون يورو إلى لوكسمبورغ.
وفي عام 2019، فازت سلسلة المقاهي الأميركية ستاربكس أيضا أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في نزاع ضد المفوضية التي طلبت منها سداد 30 مليون يورو لهولندا.
وتتعرض لوكسمبورغ وهولندا بانتظام للتنديد من منظمات غير حكومية بسبب ممارساتهما الضريبية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات من الشركات المتعددة الجنسيات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية.. إجراءات أكثر صرامة لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين
قررت المفوضية الأوروبية إحداث تغييرات لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين. وعلى الرغم من انخفاض عدد الوافدين غير النظاميين بنسبة 38 في المائة، فإن واحداً فقط من كل خمسة أشخاص أمروا بمغادرة الإقليم، امتثل للتوجيهات.
ويجري النظر في بروتوكولات احتجاز أكثر صرامة و«مراكز عودة» في الخارج لتعزيز آليات العودة.
وتهدف هذه التغييرات، التي من المقرر نشرها في 11 مارس الجاري، إلى تشديد القواعد على الأشخاص الذين لا يتعاونون مع السلطات، مما قد يفرض عقوبات قاسية على عدم الامتثال.
وشدد مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة ماغنوس برونر، في تصريحات صحفية، على أهمية إنفاذ قرارات المغادرة، قائلا إن الممارسات الحالية غالباً ما تفشل في طرد الأشخاص الذين أمروا بمغادرة الكتلة.
وعلى الرغم من انخفاض كبير في عدد الوافدين غير النظاميين العام الماضي، وفقاً لوكالة الحدود الأوروبية، لا يزال معدل العودة منخفضاً. في حين أمر أكثر من 480.000 من مواطني الدول الثالثة بالمغادرة في عام 2023، امتثل واحد فقط من كل خمسة للتوجيه.