مفوضية الاتحاد الأوروبي: دول الاتحاد ملزمة باعتقال نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
الثورة نت/
أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن جميع دول الاتحاد ملزمة بتنفيذ أمري الاعتقال الصادرين بحق رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وأشار متحدث المفوضية بيتر ستانو في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ملتزمان بقوة بعدالة الجنائية الدولية وبمكافحة الإفلات من العقاب.
وأضاف ستانو: “نؤيد المحكمة الجنائية الدولية والمبادئ المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، الاتحاد الأوروبي يحترم استقلال المحكمة وحيادها”.
وأوضح: “الاتحاد الأوروبي يُذكّر بأن المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية مهمة ومستقلة، وتتمثل مهمتها في محاكمة أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي”.
وتابع: “جميع البلدان التي صدّقت على نظام روما الأساسي الذي يشمل جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضي، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو، وغالانت، امتثالا لطلب سابق للمدعي العام للمحكمة، كريم خان، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب بغزة.
وقالت “الجنائية الدولية” في بيان صحفي، إن ثمة أسبابًا منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تدعو الدول الأعضاء للتعاون في اعتقال نتنياهو وجالانت
أكد فادي العبد الله، المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، أن الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي ملزمة بالتعاون مع المحكمة وفقًا للفصل التاسع من النظام، في حين أن الدول غير الأعضاء يمكنها التعاون طواعية.
وجاءت هذه التصريحات بعد إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في قطاع غزة.
وأوضح العبد الله أن المحكمة تطلب تعاون الدول التي يتواجد فيها المشتبه بهم بعد إصدار مذكرة الاعتقال، وإذا امتنعت الدول الأعضاء عن التعاون، يمكن إحالتها إلى الجمعية العامة للدول الأطراف في نظام روما.
كما أشار إلى أن أوامر الاعتقال تمثل بداية مرحلة تمهيدية في القضية، وأن المحكمة لا تستطيع إجراء محاكمة غيابية، إذ يجب حضور المطلوبين.
وأكد العبد الله أيضًا أن المحكمة تعتمد بشكل كبير على التعاون الدولي لتنفيذ أوامر الاعتقال، مشيرًا إلى أنه قد يتم إصدار أوامر اعتقال جديدة بحق مسؤولين إسرائيليين بناءً على التحقيقات الجارية.
وفيما يخص فتح مكتب للمحكمة في الشرق الأوسط، أوضح أن هذا القرار يعتمد على التطورات العملية المتعلقة بالموضوع.
وأثار القرار ردود فعل دولية متباينة، حيث رحبت العديد من الدول بقرار المحكمة، بينما اعترضت دول مثل الولايات المتحدة، فيما شنت إسرائيل هجومًا على المحكمة.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتساب