قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إنه خلال برنامج الدولة المصرية للإصلاح الاقتصادي، فإن الدولة المصرية انتهجت على التوازي مع هذه السياسات سياسة اجتماعية كان هدفها بالأساس هو تخفيض تبعات هذه القرارات على متوسطي ومحدودي الدخل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنه منذ أن بدأت الدولة في برنامجها للإصلاح الاقتصادي، والذى كان لزامًا على الدولة أن تبدأ به من خلال اتخاذ بعض القرارات على المستوى الاقتصادي والتي كان لها تأثيرات على متوسطي ومحدودي الدخل مثل رفع الدعم نسبيًا وتحرير سعر الصرف،، لكن فى النهاية الدولة المصرية انتهجت على التوازي مع هذه السياسات، سياسة اجتماعية كان هدفها بالأساس هو تخفيض تبعات هذه القرارات على متوسطي ومحدودي الدخل.

وتابع: «كما أن هذه السلسلة من الحماية الإجتماعية لم تتوقف حتى في أحلك وأصعب الظروف التي مر بها الاقتصاد على المستوى العالمي».

وأكمل: «كنا نشاهد في قلب جائحة كورونا مجموعة من السياسات الاجتماعية ودعم العمالة غير المنتظمة وغيرها من السياسات، والمُتتبع للرقم المخصص للدعم في الموازنة العامة يدرك مدى اهتمام الدولة والجهد في هذا الإطار فضلا عن القرارات التي تصدر من حين وآخر والمبادرات التي تقوم بها الدولة على رأسها حياة كريمة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البنك المركزي الاصلاح الاقتصادي جامعة أسوان متوسطی ومحدودی الدخل

إقرأ أيضاً:

محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.

ما الوقت المناسب بين الأذان والإقامة؟.. أمين الفتوى يجيبخبير: حركة تنقلات وزارة الداخلية 2025 تحديث شامل للأمن المصري

وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".

وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".

طباعة شارك محمد معيط النقد الدولي فرص العمل

مقالات مشابهة

  • محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
  • معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية
  • ضياء رشوان: الأصوات التي تهاجم مصر لا تبحث عن الحقيقة بل عن التحريض
  • فوزي عبد الكريم: تمكين الشباب أهم إنجازات الدولة المصرية آخر 10 سنوات
  • حمزة: أدعو جميع الشركات والمستثمرين الوطنيين والدوليين للمشاركة في هذا الحدث الاقتصادي النوعي كما أدعو الجميع لزيارة المعرض والتعرف على التطورات الاقتصادية والصناعية والثقافية والاجتماعية التي تشهدها سوريا
  • تكامل القطاع الخاص والحكومة .. شراكة وطنية لتعزيز الصمود الاقتصادي في مواجهة العدوان
  • العشرية السوداء”.. كتاب جديد  يوثق عقدًا من الانهيار الاقتصادي
  • محمد أبو العينين: الشعب لديه وعي بكل المخططات التي تدار ضد الدولة
  • ثورة 23 يوليو والمرأة المصرية
  • مصدر سوري للجزيرة: طالبنا إسرائيل بالانسحاب من أراضينا ووقف السياسات العدوانية