قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إنه خلال برنامج الدولة المصرية للإصلاح الاقتصادي، فإن الدولة المصرية انتهجت على التوازي مع هذه السياسات سياسة اجتماعية كان هدفها بالأساس هو تخفيض تبعات هذه القرارات على متوسطي ومحدودي الدخل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنه منذ أن بدأت الدولة في برنامجها للإصلاح الاقتصادي، والذى كان لزامًا على الدولة أن تبدأ به من خلال اتخاذ بعض القرارات على المستوى الاقتصادي والتي كان لها تأثيرات على متوسطي ومحدودي الدخل مثل رفع الدعم نسبيًا وتحرير سعر الصرف،، لكن فى النهاية الدولة المصرية انتهجت على التوازي مع هذه السياسات، سياسة اجتماعية كان هدفها بالأساس هو تخفيض تبعات هذه القرارات على متوسطي ومحدودي الدخل.

وتابع: «كما أن هذه السلسلة من الحماية الإجتماعية لم تتوقف حتى في أحلك وأصعب الظروف التي مر بها الاقتصاد على المستوى العالمي».

وأكمل: «كنا نشاهد في قلب جائحة كورونا مجموعة من السياسات الاجتماعية ودعم العمالة غير المنتظمة وغيرها من السياسات، والمُتتبع للرقم المخصص للدعم في الموازنة العامة يدرك مدى اهتمام الدولة والجهد في هذا الإطار فضلا عن القرارات التي تصدر من حين وآخر والمبادرات التي تقوم بها الدولة على رأسها حياة كريمة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البنك المركزي الاصلاح الاقتصادي جامعة أسوان متوسطی ومحدودی الدخل

إقرأ أيضاً:

تمهيدًا لرفعها للمقام السامي.. مجلس عُمان يُقر 6 مشاريع قوانين من بينها "ضريبة الدخل"

 

 

الرؤية- فيصل السعدي- منذر البلوشي

 

ترأس معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة أمس الثلثاء الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة لمجلس عمان، بحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.

ورحب معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس الجلسة المشتركة في كلمته بسعادة رئيس مجلس الشورى والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، وقال: "يسرني أن أرحب بكم في مستهل انعقاد الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الثاني للفترة الثامنة لمجلس عمان، مغتنما هذه السانحة لتهنئتكم بذكرى الإسراء والمعراج لصاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها عليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالنصر والتمكين والخير واليمن البركات".

وأضاف معالي الشيخ الرئيس "تأتي هذه الجلسة المشتركة عملاً بنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان، وفي إطار الجهود المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى للخروج برؤية موحدة حول المواد محل التباين في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة". وأوضح معاليه أن كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى ناقشوا في وقتٍ سابقٍ ال6 قوانين. مشيرًا إلى تباين وجهات النظر والآراء في عدد من المواد، إلى جانب الاتفاق في كثير من المواد، حيث شرع المجلسان في تشكيل لجان مشتركة لمناقشة المواد محل التباين بين المجلسين، وقد خلصت- بحمد الله تعالى- إلى التوافق في جميع المواد المختلف بشأنها حسب التقرير الخاص لكل مشروع، ليتسنى لنا خلال هذه الجلسة المشتركة مناقشتها والتصويت عليها وفقاً للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة لمجلسي الدولة والشورى".

وناقشت الجلسة المشتركة تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل التباين في 6 مشروعات قواني: "مشروع قانون المعاملات الإلكترونية "، و"مشروع قانون الصحة العامة"، و"مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "، و"مشروع القانون المالي"، و"مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد "، و"مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة " المحالة من مجلس الوزراء. حيث شارك 164 عضوًا من أعضاء مجلسي الدولة والشورى في مناقشة تقارير اللجان المشتركة بين المجلس بشأن المواد محل التباين من مشروعات القوانين، وبذلك بلغ نصاب التصويت عند 83 صوتًا.

وقال سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى في تصريح لـ"الرؤية" إن للقوانين الستة انعكاس إيجابي على المواطنين فقانون الصحة العامة يُعزز من الصحة والبيئة العامة داخل المجتمع العماني، كما جاء قانون تنظيم نقل الأعضاء والأنسجة البشرية لتأطير وتحفيز المواطنين على المزيد من التبرع، وبتالي جاءت المادة 8 بمنح أوسمة سلطانية للمتبرعين.

وعقت الجلسة المشتركة عملاً بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان التي تنص على أن "تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه. فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعا برأي المجلسين".

مقالات مشابهة

  • أستاذ اقتصاد: نشكر الرئيس السيسي على توجيهه بحل أزمة الدولار
  • خبيرة اقتصاد: انتعاشة بالأسواق المصرية.. وثقة مرتفعة لدى المستثمرين
  • مدبولي: الرئيس كلّف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة
  • أستاذ اقتصاد: من غير المعقول ارتفاع المرتبات 50% في عام واحد
  • مدبولي: الرئيس السيسي كلف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة
  • عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن تجاوز 114 ألفا في 2024 وفق كاتب الدولة في الإسكان 
  • «الحكومة».. تعلن عن حزمة اجتماعية جديدة في هذا التوقيت «فيديو»
  • مياه الإسكندرية تواصل التعاون مع الأنديه لدعم الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل
  • تمهيدًا لرفعها للمقام السامي.. مجلس عُمان يُقر 6 مشاريع قوانين من بينها "ضريبة الدخل"
  • صور شقق متوسطي الدخل بـ 6 أكتوبر.. عمارات سكن لكل المصريين