عاجل.. قرار جمهوري بشأن محافظ البنك المركزي المصري
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا جديدًا بشأن تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي.
تفاصيل الزيارة المفاجئة لنائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي للمطعم المركزي بالمدينة الجامعية للطالبات بأسيوط عاجل| السيسي يُصدر توجيها جديدًا لمحافظ البنك المركزي
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 47 مكرر “د” بتاريخ 26 نوفمبر 2024، نص القرار رقم 521 لسنة 2024، الذي يستند إلى الدستور والقوانين ذات الصلة، بما في ذلك قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وقرارات سابقة لرئيس الجمهورية بشأن تكليفات خاصة بالقيادات المصرفية والمالية.
تشكيل المجلس الجديد:
وفقًا للقرار، يبدأ عمل مجلس إدارة البنك المركزي اعتبارًا من 27 نوفمبر 2024 ولمدة عام، ويتألف المجلس من:
1. حسن السيد حسن عبد الله - رئيسًا.
2. رامي أحمد عادل أبو النجا - نائبًا لمحافظ البنك المركزي.
3. طارق محمد بدوي الخولي - نائبًا لمحافظ البنك المركزي.
4. محمد فريد صالح - القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
5. علي محمد علي فرماوي - خبير تكنولوجيا.
6. نجلاء أنور الأهواني - خبيرة اقتصادية.
7. شريف حسين كامل محمد - خبير مالي.
8. محمد عثمان إبراهيم الديب - خبير مصرفي.
9. سميحة السيد فوزي - خبيرة اقتصادية.
10. عصام محمد عبد الهادي عامر - خبير محاسبي ومالي.
11. خالد إبراهيم صقر علي - خبير اقتصادي.
المادة الثانية:
ينص القرار على نشره في الجريدة الرسمية وتكليف الجهات المختصة بتنفيذه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي إله البنك المركزي المصري الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العام الجهاز المصرفي الجهات البنك المركزي ال القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي حافظ البنك المركزي هيئة العامة للرقابة المالية قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عبد الفتاح ال عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة نائب رئيس جامعة الأزهر مفاجئة البنک المرکزی رئیس ا
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العماني يكشف عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة
العمانية: كشف البنك المركزي العماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف. وتم تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحولات مؤثرة تعزز الدور المتوقع للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام. كما تهدف هذه المبادرات إلى توجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تحظى بالأولوية القصوى، مع ضمان جاهزية المصارف من خلال تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، مما يسهم في توفير تمويلات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفاعلة للمخاطر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما من شأنه أن يقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030م. وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك. وقد قام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة، مما يتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، مما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين