العراق في عين الانتقاد.. غياب حقوق الإنسان يسبب أزمة دولية ونداء عاجل لرشيد والسوداني
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
العراق في عين الانتقاد.. غياب حقوق الإنسان يسبب أزمة دولية ونداء عاجل لرشيد والسوداني.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق مجلس النواب العراقي مفوضية حقوق الانسان محمد شياع السوداني
إقرأ أيضاً:
الإنسان النيابية:التعذيب في السجون العراقية انتهاكا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية
آخر تحديث: 28 نونبر 2024 - 1:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة حقوق الإنسان النيابية في بيان، الخميس، أن ممارسات التعذيب في السجون العراقية تشكل انتهاكًا صارخًا للدستور العراقي الذي يضمن حماية كرامة الإنسان، فضلاً عن المواثيق الدولية التي صادقت عليها العراق، ومن أبرزها اتفاقية مناهضة التعذيب.وأوضحت اللجنة أن هذه الانتهاكات تساهم في إضعاف الثقة بين المواطن والدولة، وتظهر صورة سلبية عن النظام القانوني العراقي على المستويين المحلي والدولي.و دعت لجنة حقوق الإنسان، جميع المتضررين من هذه الممارسات إلى تقديم شكاواهم ووثائقهم إلى اللجنة بشكل مباشر، مؤكدة أنها ستعمل على استقبال كافة الملفات ومتابعتها بدقة مع الجهات المختصة، لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.وطالبت اللجنة الحكومة ووزارة الداخلية والجهات القضائية باتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة لوقف هذه الممارسات غير القانونية، وتعزيز آليات الرقابة على المراكز التحقيقية، فضلاً عن تفعيل دور لجان التحقيق المستقلة لضمان محاسبة الجناة وفقًا للقانون.وأكدت اللجنة أنها لن تتوانى عن استخدام كافة الأدوات الدستورية والرقابية المتاحة للحد من هذه الظاهرة، بما في ذلك استجواب المسؤولين ومتابعة القضايا أمام القضاء، بالإضافة إلى الضغط باتجاه تشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في عمليات التعذيب.واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن بناء دولة القانون يبدأ من حماية حقوق الإنسان وضمان سيادة العدالة، مشيرة إلى أن أي تقصير في هذا الجانب يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المجتمع العراقي.