الاتحاد المصري للتأمين يقتنص 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من معيار اقتصاد المحبة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أعلن الاتحاد المصري للتأمين عن شراء 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من معيار اقتصاد المحبة عبر سوق الكربون الطوعي المنظم، استكمالاً لتنشيط سوق الكربون الطوعي بدعم هيئة الرقابة المالية،
وقال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن صفقة شراء شهادات الكربون الطوعية تضع مؤتمر شرم الشيخ للتأمين ضمن مصاف المؤتمرات المستدامة، ونستهدف أن يكون مؤتمر net zero الرقابة المالية بقيادة الدكتور محمد فريد نجح في تحويل سوق الكربون إلى واقع يدعم استدامة التنمية الشاملة في مصر.
فيما قال حلمي أبو العيش رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للزراعة الحيوية، إن تزايد الاهتمام بالسوق يعزز تكامل الجهود لتحقيق فوائد بيئية واجتماعية ويجعل مصر نموذجا لتحقيق التوازن بين التنمية والاستدامة.
وأوضح الاتحاد أن الصفقة تأتي بين الاتحاد المصري للتأمين كطرف مشتري ومشروع محافظة المنيا المجمع أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الجمعية المصرية للزراعة الحيوية المقيد بقاعدة بيانات الهيئة.
هذا ونفذ الاتحاد المصري للتأمين صفقة لشراء 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية كطرف مشتري من مشروع محافظة المنيا المجمع، أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الجمعية المصرية للزراعة الحيوية المقيد بقاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تم تنفيذ العملية وفقا لآلية Pre-arranged deals عن طريق شركة بلتون لتداول الأوراق المالية الحاصلة على رخصة للتعامل على شهادات خفض الكربون الطوعية من الهيئة العامة للرقابة المالية.
تأتي الخطوة استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال.
وصرح حلمي أبو العيش، إن برنامج «اقتصاد المحبة» يوفر أرصدة كربونية عالية الجودة تتجاوز مجرد احتجاز الكربون، حيث يقدم مجموعة شاملة من الفوائد التي تعالج تغير المناخ والتنوع البيولوجي ورفاهية الإنسان، ذلك من خلال تعزيز الممارسات التجديدية، فضلاً عن دعم البرنامج لأنظمة بيئية أكثر صحة ومن ثم يحسن صحة التربة والبشر ويعزز أمن الغذاء والمياه ويرفع من المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف، تُمكّن مشاريع «اقتصاد المحبة» صغار المزارعين من خلال تقديم تدريبات مخصصة وموارد أساسية وحوافز مالية مما يتيح لهم اعتماد أساليب زراعية مستدامة تكون ذكية مناخيًا وقابلة للتطبيق اقتصاديًا، ويحقق المزارعون المشاركون في مبادرات البرنامج استقرارًا ماليًا أكثر من خلال الوصول إلى الأسواق المستدامة، مما يضمن لهم الاستدامة المالية على المدى الطويل مع المساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة العالمية.
وتابع، يأتي ذلك من خلال تعويض الانبعاثات باستخدام شهادات الكربون من برنامج «اقتصاد المحبة»، حيث يمكن للمنظمات والأفراد تجاوز التعويض التقليدي للكربون، فهم يساهمون بشكل نشط في العمل المناخي وتمكين المجتمعات والمساهمة في مستقبل مستدام وعادل، مما يجعل البرنامج قوة رائدة في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
وأكمل: تعد هذه المبادرة علامة فارقة في رحلة الانتقال نحو مستقبل أكثر خضرة، وتسلط الضوء على أهمية سوق الكربون الطوعي الذي تم إطلاقه مؤخرًا في مصر وتعكس هذه المبادرة التزام الدولة بالتخفيف من آثار تغير المناخ مع تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، حيث يوفر هذا السوق للمنظمات فرصة لاتخاذ خطوات استباقية نحو تقليل بصمتها البيئية، مما يضمن أن كل إجراء يساهم بشكل مباشر في الاستدامة المحلية والعالمية.
ويعكس هذا الحدث التقدم الذي أحرزته مصر في التنمية المستدامة ودورها الفعال في مواجهة تغير المناخ من خلال استخدام شهادات الكربون من برنامج «اقتصاد المحبة»، التي تدعم الزراعة المتجددة والعمل المجتمعي المناخي، ويقدم الاتحاد المصري للتأمين مثالاً على كيفية مواءمة الفعاليات مع المسؤولية البيئية والاجتماعية.
ومع تزايد الاهتمام من قبل الأطراف المحلية والدولية، فمن المتوقع أن يشهد سوق الكربون الطوعي في مصر توسعًا كبيرًا ومن خلال تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني يمتلك السوق إمكانات كبيرة لتحقيق فوائد بيئية واجتماعية وثقافية واقتصادية، مما يجعل مصر نموذجًا للدول الأخرى التي تسعى لتحقيق التوازن بين التنمية والاستدامة.
هذا ودشنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد في أغسطس 2024 أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر بحضور 6 وزراء عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بقاعدة بيانات الهيئة وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بين أطراف محلية ودولية عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة.
تأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها اصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المُعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
اقرأ أيضاًبرئاسة حسن عبد الله.. قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى
بنسبة 10%.. تقرير يتوقع تخفيض سعر الفائدة في البنك المركزي حتى يونيو 2025
محللو بنك الكويت: نتوقع انخفاض التضخم في مصر لـ 19% بنهاية يونيو 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين علاء الزهيري اتحاد التأمين سوق الكربون الطوعي شهادة خفض انبعاثات كربونية شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة الاتحاد المصری للتأمین سوق الکربون الطوعی الکربون الطوعیة شهادات الکربون تغیر المناخ من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة الصينية: الولايات المتحدة يجب أن توقف استخدام التعريفات الجمركية ضد اقتصاد بلادنا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الحكومة الصينية، اليوم السبت، إنه يجب على الولايات المتحدة التوقف عن استخدام التعريفات الجمركية كسلاح لقمع اقتصاد الصين وتجارتها، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
وأكدت الحكومة الصينية أنها ستواصل اتخاذ إجراءات حازمة لحماية سيادتنا ومصالحنا التنموية.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة التجارة الصينية رفضها القوي للإجراءات الأمريكية المتعلقة بفرض "التعريفات الجمركية المتبادلة"، مشيرة إلى أنها ستتخذ إجراءات مضادة لحماية حقوقها ومصالحها.
وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أن التاريخ يثبت أن زيادة التعريفات الجمركية لا تحل مشكلات الولايات المتحدة، بل تلحق الضرر بمصالحها وتهدد النمو الاقتصادي العالمي، كما تؤثر سلبا على استقرار سلاسل الإمداد والصناعة، مضيفةً أن "لا أحد يربح في الحروب التجارية، والحمائية لن تؤدي إلى نتائج إيجابية".
كما دعت الولايات المتحدة إلى إلغاء إجراءاتها الجمركية الأحادية فورا، والعمل على حل النزاعات التجارية مع شركائها بشكل منصف من خلال الحوار المتكافئ.
وفي تعليق على مزاعم الولايات المتحدة بأنها تأثرت بالتجارة الدولية، وأنها رفعت التعريفات الجمركية على جميع شركائها التجاريين تحت شعار "المعاملة بالمثل"، أكدت الوزارة أن هذا النهج يتجاهل التوازن الذي تحقق عبر مفاوضات تجارية متعددة الأطراف على مدار سنوات، بالإضافة إلى أنه يتناسى أن الولايات المتحدة قد استفادت منذ فترة طويلة من التجارة الدولية.
كما أشارت الوزارة إلى أن الولايات المتحدة فرضت "التعريفات الجمركية المتبادلة" بناءً على تقييم أحادي الجانب، وهو ما يتناقض مع قواعد التجارة الدولية ويضر بحقوق ومصالح الأطراف المعنية، واصفة هذا السلوك بأنه نموذج للتنمر أحادي الجانب، موضحةً أن العديد من الشركاء التجاريين قد عبروا عن استيائهم الشديد ورفضهم الواضح لهذه الإجراءات الأمريكية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة