ورشة عمل لتدريب العاملين على منظومة التصالح بدمنهور
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
شهد اللواء حسن موافي - السكرتير العام لمحافظة البحيرة، فعاليات ورشة العمل التي تُعقد بمكتبة مصر العامة بدمنهور، و تستمر لمدة 6 أيام، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، وفي إطار بروتوكول التعاون بين محافظة البحيرة ،ووزارة التخطيط، والتنمية المحلية ،بشأن تطوير وميكنة الخدمات المحلية للمواطنين.
وذلك لتدريب مديري المراكز التكنولوجية والتخطيط والتنظيم ومسؤولي ملفات التصالح في جميع الوحدات المحلية على مستوى المحافظة.
بحضور المهندس أحمد فؤاد الحجاوي مدير مشروع ماكينة خدمات المواطنين بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة نيفين فؤاد، مساعد مدير المشروع ،والمهندسة منال عبد المنعم المشرف العام على المراكز التكنولوجية بمحافظة البحيرة.
حيث تهدف تلك الدورات، إلى تدريب العاملين بمنظومة التصالح وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3504 لسنة 2024، والمتضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.
كما تسعى إلى رفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية وبناء قدراتهم لتسهيل سير العمل في ملفات التصالح وفقًا لأحدث الأنظمة، بالإضافة إلى تعزيز جودة البيانات والإجراءات لضمان رضا المواطنين.
وتتضمن عرضًا تقديميًا حول خطوات التصالح بالمراكز التكنولوجية، بما يتماشى مع أحدث المستجدات التقنية والإدارية، وذلك لتعزيز كفاءة الأداء وتحسين النتائج.
وأكد السكرتير العام على أهمية الدقة والانضباط في أداء العمل، مع التركيز على تسجيل البيانات بشكل صحيح لتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة عالية. كما أشار إلى دور مسؤولي الشباك في ضمان دقة البيانات وضرورة الالتزام بالشفافية وسرعة الاستجابة لاستفسارات الجمهور.
من جانبه، أكد المهندس أحمد الحجاوي، على ضرورة الإلتزام بفحص جميع المستندات المطلوبة والتأكد من دقتها قبل إدخالها ضمن المنظومة، مشيرًا إلى أهمية التعاون المثمر بين كافة الجهات لتحقيق أفضل النتائج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ورشة عمل لتدريب العاملين علي منظومة التصالح بدمنهور
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه