خلال 8 سنوات.. اختفاء حلول مجلس الأمن والأمم المتحدة في أزمة اليمن
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قال إياد الموسمي مراسل "القاهرة الإخبارية" من اليمن، إن اجتماع مجلس الأمن الشهري يتم من خلاله تقديم الإحاطات للمنظمات الدولية الموجودة باليمن، وعددها 20 منظمة يتم رفع تقاريرهم حول الأوضاع باليمن .
وأضاف خلال إفادته على الهواء، أن مجلس الأمن والأمم المتحدة خلال 8 سنوات لم يتم تنفيذ أي من القرارات التي اتخذتها، مشيرًا إلى أنه مر على اليمن 3 مبعوثين وجميعهم لم يحقق أي تقدم في العملية العسكرية، وما يقدمونه هو وضع الأطر مع الأطراف السياسية.
وأكد أن كل التحركات الأممية لم تشعر الشارع اليمني بتحقيق جهود ملموسة فيها، ومازالت هناك خروقات في الجبهات العسكرية بشكل كبير وإن تحدث مبعوث الأمم المتحدة باليمن اليوم أن الحرب توقفت.
وتابع أن الأمم المتحدة حشدت الدعم لعملية خزان "صافر"، وما تم نقله من الخزان المتهالك للجديد، مشيرًا إلى أن الممثل الأممي يقوم بعمل وساطة بين الطرفين حول التصرف بكمية النفط الموجودة ولم تقدم الأمم المتحدة أي جديد حول هذا الشأن إلا التفاوض مع الطرف الحوثي.
وأشار إلى أن الحكومة اليمينة تعلن أنها تتمسك بالنفط وأنه تابع لشركة "صافر" اليمنية، بينما الحوثيون يعلنون أنه تابع لهم، وبالتالي فإن اليمن لن تتنازل عن كميتها في النفط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليمن مجلس الأمن الأطراف السياسية العملية العسكرية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
«خوري» تقدّم إحاطة في مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.. وهذه أبرز نقاطها!
قدّمت نائبة الممثل الخاص للأمين العام القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، إحاطة في مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.
وقالت خوري: “أحث على حمايه استقلال الجهات المراقبة الدولية وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد كما هو مبين في التوافق السياسي”، مضيفة: “أنوي إنشاء لجنة استشارية محددة الزمن للتعامل مع القضايا الشائكة وتقديم خطة لعقد الانتخابات، هذه اللجنة ليست لوضع القرارات وإنما لوضع الاستشارات”.
وتابعت خوري: “الاعتقال التعسفي مستمر في البلاد رغم التقدم المحرز في بعض المناطق وأدعو السلطات الليبية لمنح البعثة الوصول لكافة مراكز الاحتجاز، وينبغي أن يحاسب المسؤولون عن جرائم الاعتقال والاختطاف”، مضيفة أن “ظروف حقوق الإنسان والحماية من أهم أولويات الأمم المتحدة وأحث الأطراف على حسن إدارة الهجرة في إطار القانون الدولي”، قائلة: “هناك حالات وفاة أثناء الاعتقال، و4 ليبين بينهما امرأتان توفوا في الاعتقال، وينبغي ان محاسبة المسؤولين عن ذلك”.
وتابعت خوري: “وحدة ليبيا مهددة والليبيون أخبروني بضرورة عقد الانتخابات لأن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر”، لافتة إلى أن “الإجراءات الأحادية أدت إلى تآكل المؤسسات وبروز أجسام موازية”.
وأكدت أن “الانقسام المستمر للأعلى للدولة يضر بالعملية السياسية، وجهود المصالحة تضررت بالانقسام السياسي”.
وتابعت خوري: “قدمتُ أمس للشعب الليبي خارطة طريقة للعملية السياسية القادمة”، مضيفة: “ستنشأ لجنة للتمهيد لإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة ومعالجة النقاط الخلافية لقوانين الانتخابات، واللجنة ستشكل من الخبراء وبما يحترم التنوعات الليبية”.
وقالت خوري: “العملية التي قدمتها البعثة تقوم أهداف ومبادئ منها: الوحدة والاستقرار على أرض الواقع، والحفاظ على الملكية الليبية من خلال الاستناد إلى الكيان الحالي، والتعامل مع الإنفاق في المؤسسات”.
وقالت: “أهنئ الشعب الليبي على عقد الانتخابات المحلية بنجاح، في 58 بلدية، وأحث السلطات على دعم المرحلة الثانية منها”، مضيفة: “مضى 3 أعوام على تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى، والمشاكل حتى الآن لا تزال تعطل العملية، ووحدة البلاد مهددة وسلامة الأراضي كذلك، والوضع القائم استمر طويلا ويجب ألّا يستمر أكثر”.
وأضافت: “أي حكومة تصدر عن الاتفاقات ينبغي أن تلتزم بالضمانات والمبادئ لكي تصل البلد إلى الانتخابات كشرط لتحقيق الشرعية، والبعثة تنوي الجمع بين الشركاء الليبيين وتنفيذ حوار منظم من أجل وضع رؤية موحدة لمستقبل البلاد”.
ولفتت إلى أن “أسباب النزاع القديم بقيت دون حل ومنعت وجود حوكمة دائمة تقوم على أساس العلاقات واضحة بين الأفراد”.
وأضافت: “الأزمة الأخيرة بشأن رئاسة المصرف المركزي تكشف عن عدم الاستقرار والجمود، ونجاح العملية السياسية بتسيير الأمم المتحدة يعتمد على الإرادة السياسية وامتناع الأطراف الليبية عن الإجراءات التي تفرق ولا توحد”.