شكوى ضد جمعيات مؤيدة ل إسرائيل بفرنسا
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
الثورة نت/
قدمت منظمتا “ضحية فرنسية فلسطينية” و”الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام” شكوى ضد رؤساء جمعيات مؤيدة لإسرائيل في فرنسا بتهمة “التواطؤ في الإبادة الجماعية”، وذلك على خلفية منع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي هذه الشكوى المؤلفة من 70 صفحة يندد الطرفان المشتكيان – اللذان يحظيان دعم من جمعية “أورجانس فلسطين”- “بالتنظيم والمشاركة والدعوة للمشاركة في إجراءات ملموسة لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى أراضي غزة المحتلة، لا سيما من خلال منع مرور الشاحنات فعليا عند المراكز الحدودية التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي”.
وأضافتا -في بيان- أن “إخضاع سكان غزة المتعمد لظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدميرهم، وعلى وجه الخصوص باستخدام المجاعة، مما يؤشر وفقا للقانون الدولي وللقانون الفرنسي، إلى جريمة الإبادة الجماعية”.
وقالت المحاميتان اللتان تمثلان الطرفين المشتكيين دامية الطهراوي وماريون لافوج: “إذا كان التوصيف القانوني للإبادة الجماعية قد يكون صادما، فهو هنا الأكثر ملاءمة نظرا للوقائع المرتكبة… ومن الضروري توصيف ما يحدث بدقة”.
وتستهدف الشكوى بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية والتحريض على ارتكاب جرائم إبادة جماعية، شخصيات من “إسرائيل إلى الأبد” و”تساف-9″، وهما جمعيتان مؤيدتان لإسرائيل تقدمان أنفسهما على أنهما فرنسيتان.
وتقدمت جمعية “محامون من أجل العدالة في الشرق الأوسط” و”تنسيقية الدعوات من أجل سلام عادل في الشرق الأوسط” (يورو فلسطين) الأربعاء، بشكوى ثانية مع الادعاء بالحق المدني، بتهمة “التواطؤ في الإبادة الجماعية”.
وبالاعتماد خصوصا على صور ومقاطع فيديو وخطابات عامة اتهم هذان الطرفان أيضا مسؤولين في منظمة “إسرائيل إلى الأبد” بعرقلة مرور مركبات إنسانية.
وقال محامو الطرفين المتقدمين بالشكوى الثانية بوناغليا وآلا أداس: “يبدو أن جريمة التواطؤ في الإبادة الجماعية هي التعبير الجنائي الأكثر صحة لتوصيف الوقائع. و نأمل أن تجد المحاكم الفرنسية الشجاعة للتحقيق في ظل هذا التوصيف”.
ومنتصف نوفمبر، أكدت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة أن أساليب الحرب التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة، “تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية”.
ويوم 21 نوفمبر، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.. الفلبين تعتقل الرئيس السابق «رودريجو دوتيرتي»
أعلنت الرئاسة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، اعتقال الرئيس السابق، «رودريجو دوتيرتي» بناءً على مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه، بعد تلقي الإنتربول في مانيلا نسخة منها.
وذكرت الرئاسة الفلبينية أن «رودريجو دوتيرتي» الذي حضر إلى مانيلا بناءً على المذكرة قيد الاعتقال وبصحة جيدة، وكان «رودريجو دوتيرتي» قد قال إنه سيقبل الاعتقال إذا ما أصدرت المحكمة مذكرة بحقه.
وقال محامي الرئيس السابق إن الاعتقال «غير قانوني، لأن دوتيرتي لم يكن لديه تمثيل قانوني وقت الاعتقال».
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية «رودريجو دوتيرتي» (79 عاماً)، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حربه على المخدرات، والتي تقول جماعات حقوقية إنها شملت إعدامات لعشرات الآلاف من الفلبينيين.
واعتقلت الشرطة «رودريجو دوتيرتي» بعد عودته من رحلة إلى هونج كونج، وفقاً للحكومة الفلبينية.
من هو «رودريجو دوتيرتي»الرئيس السابق للفلبين، أثار جدلاً واسعًا خلال فترة رئاسته (2016-2022) بسبب حملته القاسية لمكافحة المخدرات، والتي اتُهم خلالها بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
حملة مكافحة المخدرات الدمويةخلال حملته ضد المخدرات، قُتل آلاف الأشخاص في عمليات أطلق عليها «عمليات قتل خارج نطاق القضاء» وفقًا لتقارير حقوقية، قُتل أكثر من 12، 000 شخص، بينهم مدنيون أبرياء وأطفال.
التحريض على العنفأعلن «رودريجو دوتيرتي» علنًا أنه سيكون سعيدًا بقتل المتورطين في تجارة المخدرات، حتى لو أدى ذلك إلى مقتل عشرات الآلاف.
انتهاكات حقوق الإنسانواتهمت منظمات مثل «هيومن رايتس ووتش» و «العفو الدولية» حكومة دوتيرتي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتم تقديم شكوى ضد دوتيرتي أمام المحكمة الجنائية الدولية (ICC) بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
الفساد والاستبداداتُهم دوتيرتي بتعزيز الفساد داخل حكومته وحماية حلفائه من الملاحقة القضائية، وتم انتقاده لاستخدامه القوة المفرطة لقمع المعارضة السياسية.
اقرأ أيضاًمصرع 4 أشخاص إثر تحطم مروحية جنوب الفلبين
تحذيرات من احتمال حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بالفلبين مع اقتراب العاصفة نيكا
العاصفة «ترامي» ترفع عدد ضحايا الفلبين إلى 26 قتيلا
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون