ورشة عمل لتدريب العاملين على منظومة التصالح بمكتبة مصر العامة بدمنهور
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد اللواء حسن موافي، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، فعاليات ورشة العمل التي تُعقد بمكتبة مصر العامة بدمنهور، و تستمر لمدة 6 أيام، وذلك لتدريب مديري المراكز التكنولوجية والتخطيط والتنظيم ومسؤولي ملفات التصالح في جميع الوحدات المحلية على مستوى المحافظة، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وفي إطار بروتوكول التعاون بين محافظة البحيرة ووزارة التخطيط والتنمية المحلية بشأن تطوير وميكنة الخدمات المحلية للمواطنين.
بحضور المهندس أحمد فؤاد الحجاوي، مدير مشروع ماكينة خدمات المواطنين بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة نيفين فؤاد، مساعد مدير المشروع والمهندسة منال عبد المنعم، المشرف العام على المراكز التكنولوجية بمحافظة البحيرة.
وتهدف تلك الدورات إلى تدريب العاملين بمنظومة التصالح وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3504 لسنة 2024، والمتضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.
كما تسعى إلى رفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية وبناء قدراتهم لتسهيل سير العمل في ملفات التصالح وفقًا لأحدث الأنظمة، بالإضافة إلى تعزيز جودة البيانات والإجراءات لضمان رضا المواطنين.
وتتضمن عرضًا تقديميًا حول خطوات التصالح بالمراكز التكنولوجية، بما يتماشى مع أحدث المستجدات التقنية والإدارية، وذلك لتعزيز كفاءة الأداء وتحسين النتائج.
وأكد السكرتير العام على أهمية الدقة والانضباط في أداء العمل، مع التركيز على تسجيل البيانات بشكل صحيح لتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة عالية. كما أشار إلى دور مسؤولي الشباك في ضمان دقة البيانات وضرورة الالتزام بالشفافية وسرعة الاستجابة لاستفسارات الجمهور.
من جانبه، أكد المهندس أحمد الحجاوي على ضرورة الالتزام بفحص جميع المستندات المطلوبة والتأكد من دقتها قبل إدخالها ضمن المنظومة، مشيرًا إلى أهمية التعاون المثمر بين كافة الجهات لتحقيق أفضل النتائج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة جاكلين عازر الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة قانون التصالح قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء محافظ البحيرة محافظة البحيرة مكتبة مصر العامة بدمنهور
إقرأ أيضاً:
برلمانية: منظومة الأقطان تدعم الصناعة المحلية وتساهم في تحسين الاقتصاد الوطني
أكدت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن منظومة تداول الأقطان التي تعمل الحكومة على تطويرها تُعد من أبرز المشروعات القومية التي تساهم في تحسين الأداء الاقتصادي للدولة، موضحة أن القطن المصري كان ولا يزال من أهم الموارد الاقتصادية للبلاد، حيث يتمتع بسمعة عالمية لجودته العالية، ولذلك فإن العمل على تطوير منظومته هو خطوة ضرورية لدعم هذا المنتج الاستراتيجي.
وأضافت ألكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن المنظومة تهدف إلى تحقيق سلسلة من الأهداف تبدأ من دعم المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم، حيث يضمن النظام الجديد سرعة سداد مستحقاتهم، ما يخفف من أعبائهم المالية ويدفعهم للتركيز على تحسين الإنتاجية. وتابعت أن الاهتمام بالمزارعين لا يقتصر على سداد المستحقات فقط، بل يشمل أيضًا توفير الدعم الفني والتقني لهم لضمان تطبيق أفضل أساليب الزراعة.
زيادة إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافةكما أشارت إلى أن المنظومة تمثل دعمًا كبيرًا للصناعات المحلية، خاصة صناعة الغزل والنسيج التي تعتمد بشكل رئيسي على القطن المصري، موكدة أن تحسين جودة القطن من خلال هذه المنظومة يتيح للصناعة المحلية فرصة الاستفادة من مادة خام عالية الجودة، ما يساعد في زيادة إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة، وبالتالي تعزيز تنافسية الصناعات المصرية في الأسواق الدولية.
وأكدت ألكسان أن الجهود الحكومية في هذا الملف تعكس رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرة إلى أن القطن ليس مجرد محصول زراعي، بل هو محور أساسي في سلسلة إنتاج طويلة تشمل الزراعة والصناعة والتصدير. وشددت على ضرورة توسيع المبادرات الحكومية لدعم منظومة الأقطان، بما في ذلك تحسين البنية التحتية المرتبطة بها وتوفير التمويل اللازم لتطوير المحالج والمصانع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض موقف منظومة تداول الأقطان، وذلك بحضور كل من وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين والفلاحين، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة العمل على سرعة سداد مستحقاتهم، وخاصة فيما يتعلق بمحصول القطن.
الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطانومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطان، التي تأتي في إطار حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، وهو ما يسهم في تحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع