محافظ قنا: إتخاذ الإجراءات لرفع الدعم عن المخالفين بسرقة التيار الكهربائي
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قال الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إن المجلس التنفيذي للمحافظة، على إتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف كافة أشكال الدعم عن المخالفين في قضايا سرقة التيار الكهربائي، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بشأن سداد مستحقات وزارتي البترول والكهرباء، وتأمين الاحتياجات الأساسية للدولة، وترشيد الإنفاق بالعملة الأجنبية واستهلاك الكهرباء.
تخصيص أراضي لإقامة مشروعات:
وأضاف المحافظ، وافق على تخصيص مساحة 5000 م² لإقامة مجمع معاهد أزهرية بالمجان لصالح الأزهر الشريف، و مساحة 1050 م² لإنشاء نقطة شرطة بمركز أبو تشت، و مساحة 56965 م² خارج الحيز العمراني لإقامة محطة تجميع وترحيل المخلفات الصلبة بالمجان بمركز فرشوط، و مساحة 1200 م² بقرية الشعانية بمركز نجع حمادي لإقامة مدرسة ابتدائية.
كما تمت الموافقة علي تجديد قرار الاستيلاء المؤقت رقم 423 لسنة 2021 لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، و الموافقة على تراخيص إقامة الحفلات والمهرجانات، وكذا مد مدة تنفيذ التعاقدات العامة لمدة ستة أشهر دون فرض فوائد أو غرامات.
و الالتزام بعدم مخاطبة الجهات المعنية بشأن تعديل أسعار السلع أو الخدمات إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء شخصيًا، ومن جانبه أكد محافظ قنا أن الموافقات جاءت بعد دراسة دقيقة ومتأنية من قبل الجهات المختصة، وذلك في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق.
ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بضرورة إلزام الشركات والمقاولين بالحصول على شهادة بيان المرافق من مركز معلومات شبكات المرافق واعتبارها مستندًا أساسيًا لاستلام المشاريع، و مراجعة اشتراطات الحماية المدنية عند إنشاء المشاريع الجديدة أو تعديل المنشآت القائمة، والتأكد من مقايسات وبنود أعمال الحماية المدنية المقدمة قبل التنفيذ، فضلا عن إدراج متطلبات التشغيل ضمن الخطة الاستثمارية لضمان تشغيل المرافق فور الانتهاء من تنفيذها، مثل توصيلات المرافق الخارجية ورصف مواقف النقل الجماعي.
وناقش المحافظ، عددًا من الموضوعات والقرارات المتعلقة بالخدمات العامة بهدف رفع مستوى تقديم الخدمات للمواطنين، كما استعرض توجيهات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.
جاء ذلك خلال ترأسه جلسه المجلس التنفيذي، بعضويه كلا من الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة.
في بداية الاجتماع تقدم محافظ قنا وأعضاء المجلس بالتهنئة إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بمناسبة حصولها على جائزة التميز الحكومي على مستوى الوطن العربي، وتم استعراض جدول الأعمال ومناقشة موقف تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2025 حتى تاريخه، ونسب التنفيذ.
وشدد محافظ قنا، على ضرورة زيادة وتيرة العمل لتنفيذ الخطة الاستثمارية مع إعداد تقارير دورية لرصد معدلات الإنجاز.
و أشار "عبدالحليم" إلى عقد عدة جلسات تشاورية مع المواطنين في جميع المراكز والمدن للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، ومناقشة مقترحاتهم بشأن المشروعات المخطط إدراجها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2025/2026، بهدف تحقيق الأهداف التنموية ورؤية استراتيجية شاملة تلبي تطلعات المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ محافظ قنا الدعم المجلس التنفيذي للمحافظة تخصيص أراضي لإقامة مشروعات الخطة الاستثماریة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
قطاع كهرباء الأقصر يُكثف لجان ضبط المتورطين في سرقات التيار الكهربائي
كثّف قطاع كهرباء الأقصر عمل لجان ضبط سارقى التيار الكهرباء، وتمكنت الحملات التي قادها وتابعها واشترك فيها المهندس ناجح رمضان، رئيس قطاع كهرباء الأقصر، ووائل سحلي رئيس القطاع التجاري، وخالد بكري، المدير المالي، وصلاح السمان المدير التجاري، وأحمد العادلي المدير الإداري، و عوض مصطفي، مدير إدارة الشئون الفنية من ضبط عدد من حالات السرقة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وجاءت الحملات المكثفة لقطاع كهرباء الأقصر، ضد المخالفين و سارقي التيار الكهربائي، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على مقدرات قطاع الكهرباء، والحد من الفاقد، وضبط المخالفين وفرض سيادة القانون على الجميع"
وكان مجلس الوزراء، قد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيفاء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة.