عاجل| رئيس الوزراء يشهد رفع العلم المصري على السفينة وادي العريش
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، رفع العلم المصري على سفينة وادي العريش، وهي السفينة الثانية التي يتم تسلمها خلال أقل من 7 أشهر تنفيذا للتوجيهات الرئاسية باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، وفي ضوء قيام وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري واتخاذ كافة الإجراءات والاليات الخاصة باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري.
وأكدت وزارة النقل، أن سفينة وادي العريش هي السفينة الثانية التي يتم تسلمها خلال أقل من 7 أشهر تنفيذا للتوجيهات الرئاسية باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات ، وفي ضوء قيام وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري واتخاذ كافة الإجراءات والاليات الخاصة باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري.
حمولة 82 ألف طنأعلن الفريق مهندس كامل الوزير- أن سفينة «وادى العريش» يبلغ إجمالي حمولتها 82 ألف طن وحيث تم استلامها من ترسانة هانتونج الصينية – أحد أكبر الترسانات العالمية المتخصصة فى بناء سفن الصب الجاف – لتنضم السفينة «وادى العريش» لأسطول الشركة التجارى الوطنى رسميا خلال يناير 2024، لافتا إلى أن السفينة "وادى العريش" تعد درة الأسطول التجارى الوطنى لما تتميز به من تجهيزات وأجهزة ملاحية بأحدث التقنيات والطرازات العالمية وأيضا لتوافقها مع الإشتراطات البيئية الحالية والمستقبلية، ويبلغ طول السفينة 229 متر وعرض 32.26 متر وغاطس 14.5 متر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خط الرورو وادي العريش النقل
إقرأ أيضاً:
النائب عمرو نبيل: تعديلات قانون التجارة البحرية تساهم في تعزيز الأسطول البحري المصري
أعلن النائب عمرو نبيل، عضو مجلس الشيوخ، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ: يطالب بمزيد من الحوافز التشريعية بالاقتصاد الأزرق رئيس الشيوخ يستقبل محمد دليتا رئيس الجمعية الوطنية الجيبوتيهجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
وقال نائب التنسيقية في كلمته: أتوجه بالشكر إلى وزارة النقل على جهود التطوير فى قطاعات النقل المختلفة وبشكل خاص النقل البحرى والعمل على تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي وتطوير الموانئ والأسطول البحرى، والتي ساهمت فى تقدم مركز مصر في المؤشرات الدولية الخاصة بالأداء اللوجستي، وجودة الخدمات البحرية، والتواصلية للشحن البحري.
وتابع نبيل: "في ظل أزمات وتحديات إقليمية وعالمية متزايدة وزيادة المنافسة لإنشاء ممرات وطرق دولية ومراكز لوجستية فى منطقة الشرق الأوسط، ولاستكمال جهود دعم وزيادة حجم الأسطول المصري، أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون لتعديل قانون التجارة البحرية بما يتوافق مع النظم المتبعة فى معظم دول العالم، مع التأكيد على ضرورة تطوير ودعم شركات الملاحة الوطنية والترسانة البحرية وتشجيع القطاع الخاص على تملك واستئجار سفن تحمل العلم المصري بتقديم حوافز ضريبية وجمركية".
وأكد النائب عمرو نبيل، على أهمية توحيد جهة الولاية على جميع الموانئ المصرية لتكون تحت مظلة وزارة النقل واستكمال إنشاء وتطوير خطوط السكه الحديد بين الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجيستية والصناعية.