لجنة وزارية برئاسة بن بريك تراجع الإنجازات استعدادًا لتقديم الخطة الاقتصادية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
شمسان بوست / عدن
ناقشت اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد الخطة الحكومية للتعاطي مع المستجدات الاقتصادية والأولويات العاجلة ومعالجة أسبابها، خلال اجتماعها في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة وزير المالية رئيس اللجنة سالم بن بريك، مهامها المنجزة والمتبقي منها، وذلك تمهيدا لتقديم الخطة الحكومية الاقتصادية لرئاسة مجلس الوزراء، مطلع الأسبوع القادم، من أجل مناقشتها واتخاذ ما يلزم لإقرارها.
وضم الاجتماع أعضاء اللجنة وزراء الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، والصناعة والتجارة محمد الأشول، والخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، والنفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، والأمين العام المساعد للأمانة العامة لرئاسة الوزراء لقطاع الخطط والبرامج الدكتور فضل الشاعري، وممثلي اللجنة الفنية لمراجعة الخطة الحكومية وكيلي وزارة المالية لقطاع الموازنة مختار الشريحي، وقطاع العلاقات الخارجية الدكتور نصر الحربي، وممثلي الفريق المساعد للجنة الوزارية، وعدد من المعنيين.
واستعرض الاجتماع، تقرير المهام والأعمال المنجزة من الخطة الحكومية الاقتصادية للجنة الوزارية المبنية على المعلومات والبيانات المقدمة من الوزارات والجهات الرسمية المعنية بالخطة، وما تبقى من مهام وأعمال لإنجاز الخطة الحكومية، وذلك بما يتناسب مع مرجعيات الخطة وفي مقدمتها مسارات الإصلاح الحكومي، وبرنامج الحكومة للإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية الشاملة ومصفوفة السياسات التنفيذية لها، إضافة إلى الصعوبات التي واجهتها اللجنة الحكومية خلال إنجاز مهامها.
وجدد وزير المالية رئيس اللجنة الوزارية بن بريك، تأكيده حرص اللجنة على إنجاز مهامها على أكمل وجه مع مراعاة المستجدات الاقتصادية والواقع الراهن والأولويات العاجلة، من أجل الخروج بوثيقة اقتصادية متكاملة يتم الاستناد عليها في عمل الدولة والحكومة.. مؤكدا أهمية الشراكة الحقيقية بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص في تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية الهادفة إلى تحقيق الإصلاحات الشاملة.
كما أكد المشاركون في الاجتماع، الحرص على إعداد الخطة الحكومية الاقتصادية وفقا لرؤى قصيرة ومتوسطة المدى وجدول زمني محدد يتضمن أولويات ومتطلبات تنفيذ الخطة، واستيعاب الخطة لجوانب تحقيق الأمن والاستقرار وتوفير الغذاء والخدمات الأساسية للمواطنين.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الخطة الحکومیة
إقرأ أيضاً:
أخنوش يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لتتبع إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي، بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن الاجتماع خُصص لتتبع تنزيل مختلف برامج خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026، التي تتركز على التعلمات الأساس وتعزيز التفتح والمواطنة وتحقيق إلزامية التعليم، حيث تتمثل في مضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ بالسلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس، ومضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية، فضلا عن تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي.
وأكد أخنوش، أن الحكومة وانطلاقا من إيمانها بمحورية ورش إصلاح التعليم، اتخذت كافة التدابير التشريعية والتنظيمية والمالية والمؤسساتية اللازمة لإنجاح خارطة الطريق، منوها بوتيرة تنزيل هذه الخارطة، التي من شأنها الرقي بالمدرسة العمومية وتعزيز جاذبيتها، كما ثمن أدوار هيئة التدريس وتحفيزهم طيلة مسارهم المهني، انسجاما مع مضامين البرنامج الحكومي.
كما دعا ئيس الحكومة إلى مواصلة العمل على تنزيل جميع البرامج بنفس الوتيرة، من أجل إنجاح ورش إصلاح منظومة التربية الوطنية وتحقيق قفزة نوعية في مجال التعليم.
من جانبه، شدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، على أن الحكومة تولي أهمية قصوى لإنجاح الإصلاح في قطاع التربية والتعليم، وتحقيق رهان مدرسة تكافؤ الفرص، مضيفا أن الوزارة حرصت على التركيز على جودة التوظيف والتكوين وتحفيز الأطر العاملة بالقطاع، لضمان انخراطهم المستمر في إصلاح المدرسة العمومية.
وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن الميزانية الإجمالية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة انتقلت بفضل الإرادة السياسية للحكومة، من 62 مليار درهم سنة 2021، إلى 91 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025، أي بزيادة تفوق 45%.
وجرى أيضا الوقوف على مدى التقدم المحرز في تنزيل برنامج توسيع وتجويد العرض التربوي لفائدة تلميذات وتلاميذ التعليم الأولى والابتدائي والإعدادي والثانوي، حيث وصلت نسبة المستفيدين من التعليم الأولي العمومي 80 في المائة، في أفق بلوغ نسبة 90 في المائة سنة 2026.
كما تم التطرق أيضا لتقدم تنزيل تعميم « مؤسسات الريادة » بالمؤسسات الابتدائية والثانوية الإعدادية، والرفع من جودة التعلمات في التعليم الثانوي التأهيلي، إذ تهدف الحكومة من خلال هذا المشروع الطموح إلى استعادة المدرسة العمومية المكانة التي تستحقها، كما تروم بث دينامية جديدة في تسيير المؤسسات التعليمية العمومية، وتمكين الأساتذة من تكوين صلب يساهم في إنجاح هذه التجربة الرائدة.
وبعدما أظهرت نتائج السنة الأولى من تجريب نموذج « مؤسسات الريادة » في 626 مؤسسة تعليمية ابتدائية عمومية في الوسط الحضري وشبه الحضري والقروي عبر ربوع المملكة، خلال الموسم الدراسي 2023-2024، الأثر الملموس المحقق على مستوى تعلمات التلميذات والتلاميذ، ومساهمتها في إحداث تحول شامل في أداء هذه المؤسسات، قامت الوزارة بإطلاق مرحلة تجريبية لمؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الإعدادي، بـ 232 مؤسسة خلال موسم 2024-2025، على أن تنتقل إلى 730 مؤسسة خلال الموسم الدراسي 2025-2026.
وأشار البلاغ إلى أنه برسم الموسم الدراسي 2024-2025، تم توسيع نطاق مشروع « مؤسسات الريادة » لتشمل 2.626 مدرسة ابتدائية، حيث يبلغ عدد التلاميذ المستفيدين برسم السنة المذكورة 1.3 مليون تلميذ، أي ما يعادل 30 في المائة من تلاميذ السلك الابتدائي.
كلمات دلالية اخنوش اصلاح منظومة التربية والتكوين الحكومة اللجنة الوزارية