الحكومة تعلق على جدل تشكيل لجنة وزارية لمناقشة قضايا التعليم بدلا عن اللجنة الوطنية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
علقت الحكومة، الخميس، على الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية، عقب عقد رئيس الحكومة اجتماعا للجنة وزارية لقيادة إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي، لتتبع تنزيل برامج خارطة الطريق 2022-2026، بينما لم يعقد أي اجتماع للجنة الوطنية المحدثة بموجب مرسوم، تنزيلا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، والتي من المفروض أن تجتمع مرتين في السنة.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « رئيس الحكومة ترأس اللجنة الوزارية، وهناك من له قراءة قانونية حول اللجنة الوطنية، وأعتقد أن رئيس الحكومة يمارس اختصاصاته، في ما هو موكول له دستوريا وقانونيا، من أجل مباشرة القضايات التي يعتقد أنها ذات الأولوية ».
وأضاف بايتاس، « من لم يعجبه الأمر فمن حقه ذلك، لكن رئيس الحكومة يحق له أن يناقش ويتتبع المنجز في موضوع التعليم المهم ».
وأفاد المسؤول الحكومي بأن اللجنة الوطنية التي ينص عليها مرسوم « ستعقد بإذن الله »، مضيفا أنها كانت تعقد في وقت سابق بينما لم يتغير وضع التعليم في بلادنا، في إشارة إلى أن النهوض بوضع التعليم في بلادنا غير مرتبط بانعقاد لجنة وطنية.
وكان الوزير الأسبق المكلف بالتعليم العالي، خالد الصمدي، خرج أمس لينتقد انعقاد اللجنة الوزارية مقابل تجميد عمل اللجنة الوطنية، كتب في تدوينة في صفحته بالفايسبوك، « إن كان من صلاحيات رئيس الحكومة أن يحدث لديه لجنا موضوعاتية لتتبع السياسات العمومية، فإن الرأي العالم لا يزال يطرح سؤال استمرار غياب اللجنة الوطنية لتتبع تنزيل القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التي ينص عليها القانون، رغم تنبيه عدد من المتتبعين لمسار الإصلاح إلى خطورة ذلك، على زمن الإصلاح وتدبير السياسات العمومية ذات الصلة به في كل قطاعات المنظومة ».
وأوضح الصمدي أن « المرسوم المحدث للجنة الوطنية ينص على انعقادها على الأقل مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة »، مشيرا إلى أنها « عقدت خلال الولاية الحكومية السابقة أربعة اجتماعات في سنتين طبقا للقانون، وتعطلت بعد ذلك في ظل هذه الحكومة لمدة ثلاث سنوات ».
كلمات دلالية أخنوش التربية والتكوين التعليم مصطفى بايتاس
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش التربية والتكوين التعليم مصطفى بايتاس اللجنة الوطنیة رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث قررت اللجنة خلال اجتماعها، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون والخاص بالعقوبات، الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون أو القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
من جانبه وطقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريًا.
بينما شهدت المادة الرابعة جدلًا حول موقف عمال الخدمة المنزلية، حيث نصت المادة على استبعادهم، وألا يسري عليهم قانون العمل الجديد، وقال النائب عادل عبد الفضيل: «إن المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية؛ فبأي قانون ستتم معاملتهم؟».
وعلق المستشار محمد عبد الصبور، المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، قائلًا: «هناك قانون جديد يتم إعداده حاليًا للخدمة المنزلية».
فيما تساءل «عبد الفضيل»: «الخدمة المنزلية تضم السائق والحارس والعاملين بالمنزل، فما هو القانون الذي سيطبق عليهم حتى صدور القانون الجديد الخاص بهم؟».
وعلق إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، قائلًا: «يطبق عليهم القانون المدني حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، وهناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وتساءل النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، عن جملة «ومن في حكمهم الموجودة بعد عمال الخدمة المنزلية»، ورد المستشار محمد أبو بكر، مستشار وزارة الشؤون النيابية، قائلًا: «النص موجود في القانون الحالي ولم يثير أي إشكاليات».
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، «إنه لا يعني وجود نص سابق أني ملتزم به، هو إحنا بنعدل ليه؟»، ليرد «أبو بكر»، قائلًا: «أعدل ما فيه إشكاليات».
وقال «عبد الفضيل»، إنه «لست مرتبط بما فيه عدم دستورية في القانون السابق، إحنا بنعدل لأن هناك أنماط عمل جديدة وأوضاع دولية مختلفة عن السابق».
وأوضح المستشار شريف الدياسطي، ممثل وزارة العدل، أنه «من ضمن قواعد قانون العمل إجراء التفتيش على العمالة، ووضع عمال الخدمة المنزلية في القانون سيلزم وزارة العلم بالتفتيش عليهم وهذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور».
وأضاف: «رأينا أن من في حكم العمالة المنزلية يتم تنظيم خاص لهم لمعالجة المشكلات التي تواجههم في قانون العمل، وكان هناك أكثر من محاولة لإصدار قانون الخدمة المنزلية وأتمنى أن تكلل بالنجاح».
وعلق رئيس لجنة القوى العاملة، قائلًا: «هناك إشكالية في إصدار قانون الخدمة المنزلية منذ عام 2003».
فيما قال المستشار محمد عبدالصبور، إنه «هناك إشكالية دستورية في تفتيش المنازل وأتمنى أن يصدر القانون قريبًا، خاصة أن قطر والإمارات لديهما قوانين ويتم تطبيقها منذ عدة سنوات».
وقال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، «إنه لو أرادت اللجنة أن تضيف نصًا للقانون يؤكد خضوع العمالة الأجنبية أيضًا والمهاجرين، نكون قد أخذنا بملاحظة مجلس الدولة في عدم النص على عدم خضوع العمالة الأجنبية للتأكيد على خضوعهم»، مشيرًا إلى أن هذا سيكون توضيحًا مفيدًا دوليًا.
واقترح عبد الصبور: نصًا يتم وضعه في المادة الأولى من مواد الإصدار وينص على أنه «تسري أحكامه على العمال الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص بعقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية أو القانون المرافق» وهو ما وافقت عليه اللجنة.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟