الحكومة تعلق على جدل تشكيل لجنة وزارية لمناقشة قضايا التعليم بدلا عن اللجنة الوطنية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
علقت الحكومة، الخميس، على الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية، عقب عقد رئيس الحكومة اجتماعا للجنة وزارية لقيادة إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي، لتتبع تنزيل برامج خارطة الطريق 2022-2026، بينما لم يعقد أي اجتماع للجنة الوطنية المحدثة بموجب مرسوم، تنزيلا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، والتي من المفروض أن تجتمع مرتين في السنة.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « رئيس الحكومة ترأس اللجنة الوزارية، وهناك من له قراءة قانونية حول اللجنة الوطنية، وأعتقد أن رئيس الحكومة يمارس اختصاصاته، في ما هو موكول له دستوريا وقانونيا، من أجل مباشرة القضايات التي يعتقد أنها ذات الأولوية ».
وأضاف بايتاس، « من لم يعجبه الأمر فمن حقه ذلك، لكن رئيس الحكومة يحق له أن يناقش ويتتبع المنجز في موضوع التعليم المهم ».
وأفاد المسؤول الحكومي بأن اللجنة الوطنية التي ينص عليها مرسوم « ستعقد بإذن الله »، مضيفا أنها كانت تعقد في وقت سابق بينما لم يتغير وضع التعليم في بلادنا، في إشارة إلى أن النهوض بوضع التعليم في بلادنا غير مرتبط بانعقاد لجنة وطنية.
وكان الوزير الأسبق المكلف بالتعليم العالي، خالد الصمدي، خرج أمس لينتقد انعقاد اللجنة الوزارية مقابل تجميد عمل اللجنة الوطنية، كتب في تدوينة في صفحته بالفايسبوك، « إن كان من صلاحيات رئيس الحكومة أن يحدث لديه لجنا موضوعاتية لتتبع السياسات العمومية، فإن الرأي العالم لا يزال يطرح سؤال استمرار غياب اللجنة الوطنية لتتبع تنزيل القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التي ينص عليها القانون، رغم تنبيه عدد من المتتبعين لمسار الإصلاح إلى خطورة ذلك، على زمن الإصلاح وتدبير السياسات العمومية ذات الصلة به في كل قطاعات المنظومة ».
وأوضح الصمدي أن « المرسوم المحدث للجنة الوطنية ينص على انعقادها على الأقل مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة »، مشيرا إلى أنها « عقدت خلال الولاية الحكومية السابقة أربعة اجتماعات في سنتين طبقا للقانون، وتعطلت بعد ذلك في ظل هذه الحكومة لمدة ثلاث سنوات ».
كلمات دلالية أخنوش التربية والتكوين التعليم مصطفى بايتاس
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش التربية والتكوين التعليم مصطفى بايتاس اللجنة الوطنیة رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، الذي خصص لاستعراض حصيلة مختلف البرامج المنجزة، والإجراءات العملية لتعميم الحماية الاجتماعية، وكذا تتبع سير التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وذلك في احترام تام للأجندة الملكية السامية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة توصل موقع Rue20 بنسخة منه، أبرز أخنوش، أن الحكومة تواصل تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتنفيذ سياسات اجتماعية منصفة ومستدامة، تجسيدا للإرادة الملكية السامية، موضحا أن مختلف القطاعات الحكومية معبأة لإنجاح هذا الورش الملكي الاستراتيجي، الرامي لتحقيق ولوج عادل إلى الخدمات الاجتماعية والصحية.
وخلال الاجتماع، تتبعت اللجنة سير ورش تعميم التغطية الصحية، حيث وقفت في هذا الصدد على مدى تقدم تنزيله، خاصة في شقه المتعلق بـنظام “أمو-تضامن” الذي أصبح يغطي أزيد من 11.1 مليون مستفيد في وضعية هشاشة، يحافظون بموجبه على مجانية التطبيب والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية، ويستفيدون كذلك من نفس سلة العلاجات التي يقدمها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التابع للقطاع الخاص، حيث تتكفل الدولة بالجزء المتبقي، والذي يصل في المعدل إلى ما يناهز 30% من إجمالي مبلغ الخدمات المفوترة.
في السياق ذاته، سجلت اللجنة قيام الحكومة في ظرف زمني وجيز، بإخراج 28 مرسوما يتعلق بتطبيق القانونين المتعلقين ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺟﺒﺎري اﻷﺳﺎﺳﻲ عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وبإحداث نظام المعاشات لفائدتهم (AMO TNS). حيث وصل عدد المستفيدين من هذا النظام، إلى حدود أكتوبر 2024 إلى حوالي3.8 مليون مؤمَّن، منهم 1.7 مليون من العمال غير الأجراء المنخرطين كمؤمنين رئيسيين، و1.2 مليون شخص من ذوي الحقوق.
وعلاقة ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الرامي إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر، ودعم قدرتهم الشرائية، وكذا حمايتهم من المخاطر المرتبطة بالطفولة والشيخوخة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أوضحت اللجنة أن هذا البرنامج الملكي يستفيد منه منذ تاريخ انطلاقته في دجنبر 2023 وإلى غاية أكتوبر 2024، حوالي 4 ملايين أسرة، بما في ذلك 5 ملايين و400 ألف طفل ومليون و200 ألف شخص يتجاوز عمرهم 60 سنة.
وعلى بعد أيام من انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارتها، تم التأكيد على الإضافة النوعية التي من المنتظر أن تقدمها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بموجب توجيهات ملكية سامية، حيث من المرتقب أن تساهم في تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، ورفع مختلف التحديات المرتبطة بمواصلة تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
حضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط، والمديرين العامين للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع