الحكومة تعلق على جدل تشكيل لجنة وزارية لمناقشة قضايا التعليم بدلا عن اللجنة الوطنية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
علقت الحكومة، الخميس، على الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية، عقب عقد رئيس الحكومة اجتماعا للجنة وزارية لقيادة إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي، لتتبع تنزيل برامج خارطة الطريق 2022-2026، بينما لم يعقد أي اجتماع للجنة الوطنية المحدثة بموجب مرسوم، تنزيلا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، والتي من المفروض أن تجتمع مرتين في السنة.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « رئيس الحكومة ترأس اللجنة الوزارية، وهناك من له قراءة قانونية حول اللجنة الوطنية، وأعتقد أن رئيس الحكومة يمارس اختصاصاته، في ما هو موكول له دستوريا وقانونيا، من أجل مباشرة القضايات التي يعتقد أنها ذات الأولوية ».
وأضاف بايتاس، « من لم يعجبه الأمر فمن حقه ذلك، لكن رئيس الحكومة يحق له أن يناقش ويتتبع المنجز في موضوع التعليم المهم ».
وأفاد المسؤول الحكومي بأن اللجنة الوطنية التي ينص عليها مرسوم « ستعقد بإذن الله »، مضيفا أنها كانت تعقد في وقت سابق بينما لم يتغير وضع التعليم في بلادنا، في إشارة إلى أن النهوض بوضع التعليم في بلادنا غير مرتبط بانعقاد لجنة وطنية.
وكان الوزير الأسبق المكلف بالتعليم العالي، خالد الصمدي، خرج أمس لينتقد انعقاد اللجنة الوزارية مقابل تجميد عمل اللجنة الوطنية، كتب في تدوينة في صفحته بالفايسبوك، « إن كان من صلاحيات رئيس الحكومة أن يحدث لديه لجنا موضوعاتية لتتبع السياسات العمومية، فإن الرأي العالم لا يزال يطرح سؤال استمرار غياب اللجنة الوطنية لتتبع تنزيل القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التي ينص عليها القانون، رغم تنبيه عدد من المتتبعين لمسار الإصلاح إلى خطورة ذلك، على زمن الإصلاح وتدبير السياسات العمومية ذات الصلة به في كل قطاعات المنظومة ».
وأوضح الصمدي أن « المرسوم المحدث للجنة الوطنية ينص على انعقادها على الأقل مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة »، مشيرا إلى أنها « عقدت خلال الولاية الحكومية السابقة أربعة اجتماعات في سنتين طبقا للقانون، وتعطلت بعد ذلك في ظل هذه الحكومة لمدة ثلاث سنوات ».
كلمات دلالية أخنوش التربية والتكوين التعليم مصطفى بايتاس
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش التربية والتكوين التعليم مصطفى بايتاس اللجنة الوطنیة رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
3ص. رئيس صحة البرلمان الأسبق: قانون المسؤولية الطبية ضرورة حتمية
قال مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة الاسبق بالبرلمان، إن قانون المسؤولية الطبية من الأمور الضرورية لضبط العلاقة ما بين الطبيب والمريض، وصدور هذا القانون هو ضرورة حتمية ، خاصة وان الكثير من الدول العربية سبقت مصر في إصدار مثل هذا القانون.
وزير الرياضة يهنئ مجلس الإدارة الجديد للاتحاد المصري للرجبي
محافظ الغربية: دعم شامل للقرى المنتجة لتكون قاطرة للتنمية الزراعية
وتابع "مرشد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "Ten"، مساء الإثنين، أنه لا توجد عقوبات سالبة لحقوق الاطباء في كافة الدول، إلا بعد إثبات حدوث ضرر طبي، وهذا الضرر ليس خطئًا طبيًا في كل الحالات، وقد يكون ناتجًا عن حدوث مضاعات.
ولفت إلى ضرورة وجود لجنة فنية تقوم بتحديد سبب الضرر الذي حدث للطبيب سوءاء كان ناتجًا من المضاعفات أو من حدوث خطأ طبي أو الإهمال، مشيرًا إلى أن 80% من الضرر الذي يحدث للمرضى قد يكون ناتجًا من المضاعفات المعتادة ، وليس ناتجًا من خطأ أو إهمال طبي.
جماعة الحوثي تعلن تنفيذ 27 عملية عسكرية ضد إسرائيل في ديسمبر