الصين تحقق مع مسؤول عسكري رفيع لارتكابه انتهاكات خطيرة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أعلنت الصين تعليق مهام المسؤول العسكري الرفيع مياو هوا، للاشتباه بارتكابه "انتهاكات خطيرة للنظام"، في ظل حملة أمنية واسعة ضد الفساد في صفوف الجيش الصيني.
وأفاد الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية وو شيان الصحافيين بأن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم "قرر تعليق مهام مياو، ويخضع حاليا للتحقيق بتهمة ارتكاب انتهاكات جسيمة تتعلق بالانضباط".
ولم يقدم وو تفاصيل إضافية عن التهم التي يواجهها الأميرال مياو، العضو في "اللجنة العسكرية المركزية" النافذة في بكين. لكن تهمة ارتكاب "انتهاكات خطير للنظام" تدل في الصين عادة على الفساد.
مياو هو أحد خمسة أعضاء في الهيئة التي تشرف على أكبر جيش قائم في العالم، بالإضافة إلى الزعيم الصيني شي جين بينغ، الذي يرأس اللجنة، وفق "ذا إيكونوميك تايمز" الهندية.
وزير الدفاع دونغ جون يخضع للتحقيق
يأتي وضع مياو تحت التحقيق بعد أن ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن وزير الدفاع دونغ جون يخضع للتحقيق وتم إيقافه عن العمل.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إن دونغ لم يخضع لأي تحقيق ووصف التقرير بأنه "محض اختلاق".
ومنذ العام الماضي، يطلق الجيش الصيني حملة تطهير واسعة ضد الفساد أسفرت عن إقالة ما لا يقل عن تسع جنرالات من جيش التحرير الشعبي وعدد من كبار المسؤولين في مجال الدفاع من الهيئة التشريعية الوطنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين تحقق مسؤول عسكري انتهاكات خطيرة الجيش الصيني الزعيم الصيني شي جين بينغ وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
ترانسبرانسي المغرب تُجمّد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد احتجاجًا على ..
في خطوة مفاجئة، أعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب) عن تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، احتجاجاً على “امتناع رئيس الحكومة” عن دعوة اللجنة للاجتماع منذ ثلاث سنوات، وهو ما يتنافى مع ما ينص عليه القانون بخصوص اجتماعات اللجنة التي يجب أن تُعقد مرتين في السنة على الأقل.
وفي بلاغ رسمي نشرته الجمعية، قالت إنها قررت اتخاذ هذا القرار حتى “تظهر بوادر ملموسة من السلطات العمومية تشير إلى التزام فعلي في مكافحة الفساد”، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بعد دعوة رئيس الحكومة لها في ديسمبر 2024 لتعيين ممثل عنها في اللجنة، خلفاً للفقيد عبد العزيز النويضي، الكاتب العام للجمعية الراحل.
وأبدت الجمعيةقلقها من “العديد من المؤشرات التي لا تبعث على الاطمئنان” في ما يتعلق بالإرادة السياسية في مواجهة الفساد. وأوضحت الجمعية أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش لم يلبِّ طلبها الذي تقدمت به في سبتمبر 2023 لعقد اجتماع للجنة الوطنية لمحاربة الفساد، رغم أن اللجنة لم تجتمع إلا مرتين منذ تأسيسها قبل 8 سنوات.
وأكدت الجمعية في بلاغها أن القرار جاء بعد العديد من المراسلات التي وجهتها إلى الحكومة، وأعربت فيها عن رغبتها في المساهمة بشكل فعّال في عمل اللجنة، بما في ذلك طلبها لمعلومات حول حصيلة عمل اللجنة والصعوبات التي واجهتها. وأضافت أنها أكدت في رسالتها على ضرورة وجود منظور تشاركي يأخذ بعين الاعتبار التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلاً عن تعزيز آليات الوقاية والزجر وتحسين مؤسسات الحكامة.