السفير التركي: زيارة جلالة السلطان الأولى من نوعها لسلطان عُماني في التاريخ
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أنقرة- الوكالات
قال سعادة محمد حكيم أوغلو السفير التركي لدى سلطنة عُمان إن زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى تركيا تحمل أهمية عظيمة، كونها الأولى لسلطان عُماني بتاريخ العلاقات بين البلدين.
وفي حديث لوكالة أنباء الأناضول التركية، تطرق حكيم أوغلو إلى زيارة جلالة السلطان والعلاقات بين البلدين.
وقال: "لم تكن هناك أي زيارة لتركيا من عُمان على مستوى رئيس الدولة في التاريخ، ولهذا السبب يولي الرئيس أردوغان أهمية كبيرة لزيارة سلطان عُمان إلى تركيا".
ولفت إلى أهمية الزيارة من أجل العلاقات السياسية والعسكرية والتجارية بين البلدين.
وذكر أوغلو أن الشعب العُماني يبدي اهتماما بالمسلسلات التركية، وأن لديه حبا كبيرا للغة التركية.
وفي هذا السياق، أفاد أن تركيا افتتحت "معهد يونس أمره الثقافي" في عُمان، معربًا عن أمله في قيام المعهد بأنشطة ثقافية متنوعة.
وذكر أن قرابة 100 ألف عُماني يزورون مدينتي بورصة وإسطنبول ومنطقة البحر الأسود كل عام، مؤكدًا أن هذا العدد كبير. وشدد على أن زيارة جلالة السلطان إلى تركيا تحمل أهمية كبيرة اقتصاديًا وعسكريًا وتجاريًا وسياسيًا.
وأشار إلى توافق مواقف عُمان وتركيا بشأن القضية الفلسطينية، وأن نضال الفلسطينيين يحظى بدعم جدي من سلطنة عُمان.
ولفت إلى أن التقدم الذي حققته تركيا خلال العشرين عاما الماضية، لا سيما في مجالات الصناعة الدفاعية والتجارة والتعليم، دائما يجذب انتباه الجانب العُماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
العدالة .. ركيزة الاستقرار والتنمية
لا يمكن تصور أي استقرار في أي مكان بمعزل عن العدل، والعدل هو أساس الحكم، وأحد أهم أسس بقاء الدول ورخائها يتمثل في العدل إن لم يكن هو السبب الأساسي وما يأتي بعده هو نتيجة عنه.
وقد جاء تأكيد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - على أهمية تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للقضاء ليجدد التزام عُمان بمبدأ العدالة بوصفه أساسا لكل تقدم وازدهار.
إن التوجيهات السامية بتحديث منظومة العدالة بما يتواكب مع متطلبات العصر، وتسريع إجراءات التقاضي، وتطوير البنية الرقمية للقطاع القضائي، تعكس «رؤية عُمان 2040» التي تسعى إلى بناء دولة مؤسسات حديثة، يكون فيها القضاء المستقل والعادل ضمانة لحماية الحقوق وتحقيق التنمية. فالعدالة ضرورة تمس حياة الأفراد والمؤسسات، وتؤثر بشكل مباشر في تعزيز الثقة بالدولة، وجذب الاستثمارات، وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأثبتت تجارب الدول المختلفة أن لا تقدم في أي مجتمع دون قضاء قوي ومستقل يضمن حماية الحقوق، ويسهم في تحقيق التوازن بين مختلف المكونات داخل إطار الدولة.. لذا، فإن إشادة جلالة السلطان بالتطور الذي شهده مرفق القضاء في عُمان، وملامسته لتطلعات المواطنين والمقيمين والمستثمرين، تؤكد أن العدالة من شأنها أن تؤثر على كل حراك في الدولة بما في ذلك الاستثمار وبناء الصورة الذهنية الدولية عن أي دولة فكلما كانت الدولة عادلة مع شعبها ومع المقيمين فيها وملتزمة بما تلزم نفسها به كانت صورتها أكثر نصاعة وتستطيع جلب استثمارات دولية كبرى.
لقد أكد جلالة السلطان - أبقاه الله - على ضرورة تسريع إجراءات التقاضي وتقليل المدد الزمنية للفصل في القضايا، وهي خطوة ضرورية لضمان عدم تعطيل حقوق الأفراد والمؤسسات، لذلك فإن تطوير البنية الرقمية في القطاع القضائي يعزز من كفاءة الأداء، ويسهم في تقديم خدمات عدلية أكثر فاعلية وشفافية.
وفي خطوة أخرى تعكس الرؤية المستقبلية لجلالة السلطان المعظم، جاءت التوجيهات السامية باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، التي ستكون إضافة نوعية للنظام القضائي العُماني. فوجود قضاء متخصص في النزاعات التجارية والاستثمارية يعزز من ثقة المستثمرين، ويسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تضمن حقوق الأطراف كافة، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
إن اهتمام جلالة السلطان بتكثيف برامج التدريب والتأهيل للقضاة وأعضاء الادعاء العام يعكس إدراكه لأهمية بناء كفاءات قضائية قادرة على مواكبة التطورات القانونية والتكنولوجية. فالعدالة لا تُحقق فقط عبر القوانين، بل أيضًا من خلال قضاة مؤهلين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة.
إن تأكيد جلالة السلطان المعظم على استقلالية القضاء، ودعمه الكامل لترسيخ سيادة القانون رسالة واضحة تعيد تأكيد أن العدالة في عُمان منهج حكم وأساس للتنمية والاستقرار.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة