وزيرة البيئة تعلن بداية برنامج لإستعادة النظام البيئي في منطقة البحر الأحمر وجنوب سيناء
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
في ضوء اهتمام وزارة البيئة بالحفاظ على الموارد الطبيعية وصون التنوع البيولوجي، اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بحضور السيد غيمار الديب، نائب الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي بمصر والدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم الإجتماع الاتفاق على البدء في تنفيذ برنامج لاستعادة النظام البيئي في منطقة البحر الأحمر وجنوب سيناء، على أن يتم وضع الإطار العام للبرنامج وآلياته التنفيذية خلال الفترة القادمة بمشاركة كافة الجهات المعنية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن البرنامج المزمع تنفيذه يساهم في دعم الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي في المنطقتين للأجيال القادمة، كما يحقق التنمية المستدامة والشاملة للمنطقة وللمجتمعات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، يُسهم البرنامج في جذب مزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي، وخاصة من محبي السياحة البيئية على المستويين العالمي والإقليمي، مما يدعم مكانة مصر على المستويين السياحي والبيئي.
واكدت وزيرة البيئة ان الاجتماع يهدف إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في العديد من المشروعات، وذلك من خلال تقييم الوضع الراهن لهذه المشروعات وفهم التحديات التي تواجهها وآليات التعاون المقترحة لتخطيها، خاصة مع زيادة اهمية ملف البيئة في مصر بعد استضافة مؤتمر المناخ COP27، مما رفع الطموح في هذا الملف وتطلب توفير الموارد لتحقيقه، ومناقشة النتائج المتوقع تحقيقها هذا العام والعام المقبل خاصة فيما يتعلق بتقارير المناخ، والتعاون في إعداد تقرير يليق بمكانة مصر.
كما أضافت وزيرة البيئة على أهمية إعداد وتنفيذ خطط التواصل والإعلام والحملات الإعلامية للمشروعات للمساعدة في تحقيق الأهداف المنشودة منها، وايضاً تسريع الإجراءات الإدارية والخاصة بالإستفادة من الخبراء والاستشاريين في المشروعات المنفذة لتسريع وتيرة العمل، مع وضع معايير تيسر اختيار الكفاءات من الشباب للاستفادة من افكارهم المتطورة، وفي إطار الحرص على تمكين الشباب وبناء القدرات وبناء جيل جديد من المتخصصين في مجال البيئة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى دور شركاء التنمية، وخاصة البرنامج الإنمائي في مصر، في دعم جهود الحكومة المصرية لحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث، مما جعل مصر نموذجًا يُحتذى به في تنفيذ المشروعات الريادية على المستوى الإقليمي في مجال الحفاظ على البيئة.
ومن جانبه، أشاد السيد غيمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، بالتعاون المثمر مع وزارة البيئة المصرية، مشيرا إلى ان البرنامج لديه العديد من الخطط والأفكار الجديدة لمناقشتها مع الوزارة في ضوء تطوير المشروعات والجهود المنفذة، وبحث تنوع مصادر التمويل، حيث تم إعداد مذكرة استراتيجية لمكتب مصر تتصدى للأمور المتعلقة بالحوكمة والموضوعات الخاصة بالبيئة والتنوع البيولوجي وإدارة المخلفات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة البيئة البيئة التنوع البيولوجي وزيرة البيئة الأمم المتحدة الأمم المتحدة الإنمائی وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
الحوثيون وضعوا واشنطن في مأزق استراتيجي
#سواليف
قد لا تكون الحملة الأمريكية البحرية والجوية على #الحوثيين كافية لإسكاتهم. وأمام #واشنطن إما التصعيد البري وهو مشكلة، أو #الانسحاب وهو مشكلة أكبر. رامون ماركس – ناشيونال إنترست
يرفض الحوثيون اليمنيون الرحيل. ورغم جهود البحرية الأمريكية وحلفائها، نجحت جماعة متمردة متناحرة في إغلاق أحد أكثر الممرات المائية استراتيجية في العالم – #البحر_الأحمر – لما يقرب من عامين. واضطرت غالبية حركة الملاحة البحرية إلى سلوك طريق رأس الرجاء الصالح الأطول والأكثر التفافًا وتكلفةً حول طرف أفريقيا. وفشلت #واشنطن في الحفاظ على #حرية_الملاحة في أحد أهم نقاط الاختناق البحرية في العالم.
لقد منحت الثورة التكنولوجية في الحرب البحرية، التي أحدثتها أنظمة الصواريخ المضادة للسفن والطائرات المسيرة، جماعة متمردة صغيرة القدرة على إغلاق مضيق باب المندب الاستراتيجي في البحر الأحمر. ويحمل هذا الوضع المتوتر المستمر تداعيات خطيرة على الولايات المتحدة كقوة بحرية عالمية.
مقالات ذات صلة المهندسة المغربية ابتهال أبو سعد توجه أول رسالة بعد فصلها من مايكروسوفت / فيديو 2025/04/09الدرس الأول، بلا شك، هو التكنولوجيا. فالطائرات المسيّرة وأنظمة الصواريخ الأرضية قادرة الآن على تدمير السفن الحربية السطحية على بُعد مئات أو حتى آلاف الأميال من السواحل الساحلية. وتُبرز هجمات الحوثيين في البحر الأحمر الوضع الصعب الذي تواجهه البحرية الأمريكية. فبعد أن فقدت مكانتها كأكبر قوة بحرية في العالم – بعد أن تخلت عن هذه المكانة للصين – تبحث البحرية عن أساليب جديدة للتعامل مع الطائرات المسيّرة والصواريخ المضادة للسفن.
وقد أثبتت حاملات الطائرات والسفن الحربية القديمة، المجهزة بطائرات مأهولة باهظة الثمن ومتطورة وأنظمة صواريخ، أنها غير ملائمة تمامًا لهذا العصر الجديد من الحروب. كما أن تطوير قدراتها لمواجهة هذه الأسلحة عملية قد تستغرق سنوات من البحرية والكونغرس لتطويرها وتحسينها.
والدرس الثاني هو أن البحرية مرهقة. فقد اضطرت إلى إبقاء ما يصل إلى مجموعتين من حاملات الطائرات مرابطتين في منطقة البحر الأحمر لصد هجمات الحوثيين على السفن الحربية والتجارية. ورغم هذه القوى الجبارة، لا يزال البحر الأحمر مغلقاً فعليًا. وفي هذه الأثناء، لا تزال التحديات المتنافسة في أجزاء أخرى من العالم تستدعي اهتمام البحرية الأمريكية، ولا سيما الصين. وهناك يواجه أسطول المحيط الهادئ الأمريكي، الذي يتألف من حوالي 200 سفينة، أكثر من 400 سفينة حربية تابعة لجيش التحرير الشعبي مباشرة.
من المشكوك فيه للغاية أن تتمكن البحرية الأمريكية من بلوغ حجم البحرية الصينية. فأحواض بناء السفن الأمريكية المتقادمة لا تملك القدرة الإنتاجية اللازمة. ومع ذلك، فإن المهمة الأساسية لأسطول المحيط الهادئ هي الدفاع عن حلفاء الولايات المتحدة في المعاهدات، الفلبين واليابان وكوريا الجنوبية، في أي صراع مع الصين. كما يجب أن يكون مستعداً للدفاع عن تايوان حتى بدون التزام بمعاهدة دفاعية.
وإلى جانب الصين والحوثيين، يجب أن تكون البحرية مستعدة أيضًا لمواجهة إيران. ففي وقت سابق من هذا العام، طُلب منها المساعدة في الدفاع عن إسرائيل من موجات من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية، بينما كانت تصد في الوقت نفسه هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. وقد يكون هجوم كبير من البحرية على البرنامج النووي الإيراني وشيكاً.
في مواجهة كل هذه التحديات المتنوعة، تصبح ضرورة حصر مجموعة أو أكثر من حاملات الطائرات الأمريكية في البحر الأحمر لمواجهة هجمات الحوثيين الصاروخية والطائرات المسيرة خياراً مكلفاً وخطيراً، وفي نهاية المطاف، غير قابل للاستمرار على المدى الطويل.
وعلى الأرجح، أدركت إدارة ترامب هذا الأمر، فصعّدت حملة الحوثيين، مخصصة موارد أكبر من القوة الجوية (بما في ذلك طائرات B2 التابعة لسلاح الجو) لجهود أكثر توجهاً نحو الهجوم لهزيمة الحوثيين نهائياً. ويبقى أن نرى ما إذا كانت القوة الجوية وحدها كافية لتحقيق نصر حاسم. وتشير النتائج الأولية إلى أن القوة الجوية المُسرّعة قد لا تكون كافية. فعلى الرغم من إنفاق أكثر من مليار دولار على الذخائر الجوية في ثلاثة أسابيع فقط، استمرت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر بلا هوادة. وإذا لم تتمكن القوة الجوية من إسكات الحوثيين بشكل دائم، فسيكون على واشنطن اتخاذ قرار صعب.
إن أحد الخيارات هو ببساطة الانسحاب من البحر الأحمر وترك الحلفاء الأوروبيين يواصلون التعامل عسكرياً مع الحوثيين. فأوروبا الغربية، في نهاية المطاف، تعتمد اقتصادياً على الوصول إلى طريق النقل عبر البحر الأحمر أكثر من الولايات المتحدة. إضافةً إلى ذلك، يمتلك حلفاء واشنطن الأوروبيون مجتمعين أكثر من 1000 سفينة حربية تحت تصرفهم. وخلافاً للوضع العسكري على البر في أوروبا، حيث يمتلك حلفاء الناتو قدرات عسكرية أقل للتعامل مع روسيا وأوكرانيا، ينبغي أن تكون قواتهم البحرية على قدر المسؤولية في البحر الأحمر، حتى لو انسحبت البحرية الأمريكية. ولا شك أن هذا ربما كان ما يدور في ذهن نائب الرئيس جيه دي فانس عندما انتقد مؤخراً الأوروبيين ووصفهم بـ”المستغلين” في حملة البحر الأحمر.
مع ذلك، وخاصةً في أعقاب الانسحاب الأمريكي المتسرع من أفغانستان، فإن انسحاب الولايات المتحدة من القتال سيكون رسالة خاطئة لإيران. فسيُفسر على أنه علامة أخرى على التراجع الاستراتيجي الأمريكي. بل إن قرار إدارة ترامب بالتصعيد يشير إلى أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بحماية حرية الملاحة في المناطق النائية، حتى في الحالات التي تكون فيها المصالح الاقتصادية الأمريكية أقل تأثراً من مصالح الدول الحليفة.
بينما لم يُصب الحوثيون سفينة حربية أمريكية أو طائرة مأهولة بعد، فإنهم يواصلون محاولاتهم. وإذا لم يفلح السلاح الجوي وحده في القضاء على التهديد، فقد تضطر الولايات المتحدة إلى دراسة المزيد من التصعيد، بما في ذلك احتمال فرض حجر بحري وغارات برية.
لقد وضع الحوثيون الولايات المتحدة في مأزق استراتيجي، ولم يتركوا لها خيارات جيدة. لا يمكن لمصداقية واشنطن أن تستمر في تحمل تعادل طويل الأمد ومجمد. وهذا صراع يجب على الولايات المتحدة حلّه، وإلا ستدفع ثمنه الاستراتيجي. وقد يأتي الوقت الذي لن يكون فيه أمام واشنطن خيار آخر سوى التصعيد أكثر، أو مواجهة نكسة أخرى شبيهة بانتكاسة أفغانستان، هذه المرة على يد الحوثيين.