جهاز حماية وتنمية البحيرات يحصل على شهادة اعتماد المعامل المركزية للثروة السمكية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
فى إطار تفعيل خطة الدولة المصرية الرامية إلى تنمية مؤسساتها ، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بملف الثروة السمكية ودفع سبل دعم الانتاج السمكي وزيادته، وتوفير منتج غذائي آمن وبجودة عالية للمستهلك المصري، وجّه جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية جهوده نحو إنشاء المعامل المركزية للثروة السمكية، والمختصة بالفحص الدورى لمشروعات الاستزراع السمكى المختلفة وقياس مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، وذلك لضمان أعلى جودة للمنتج السمكي.
شهادة الجودة
وفي هذا السياق ، نجح جهاز حماية وتنمية البحيرات في الحصول على اعتماد المعامل المركزية للثروة السمكية وحصولها على شهادة الجودة الخاصة بدقة نتائج بعض الاختبارات الميكروبيولوجية للأسماك ، وبعض الاختبارات الكيميائية للمياه والأعلاف ، وذلك وفقًا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017 من قبل المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك).
من جانبه ، أشاد اللواء أ. ح الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بهذا النجاح ، الذي يعكس التزام الجهاز بتحقيق التميز البحثي والتطوير العلمي المستمر ، حيث يأتي هذا الإنجاز متوافقًا مع دعم الدولة لكافة المؤسسات ، وتأكيدًا منها على أهمية وضع الاعتماد الدولي ، والحصول على أيزو المعامل ضمن الأولويات ، مؤكدًا أن هذا الاعتماد يمثل خطوة هامة نحو تعزيز جودة الخدمة البحثية بالجهاز ، كما يسهم في استثمار إمكانات معامل الجهاز ، على النحو الذي يضمن تطويع الأبحاث العلمية وتطبيقها عمليًا بما يخدم قطاع الثروة السمكية ، ويتماشى مع سياسة الدولة في دفع عجلة التنمية والتطوير ، التزامًا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمصايد السمكية ورؤية مصر 2030 ، إذ تعد القياسات والاختبارات المعيارية عنصرًا أساسيًّا لتحقيق هذه الأهداف ، حيث تضمن دقة النتائج وموثوقيتها محليا وإقليميا ودوليًا.
تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع تحسين الزراعة الموجهة للسوق لصغار المزارعين "الايسماب"
وأشار فرحات إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا للجهود المتواصلة والتفاني في العمل من جميع العاملين بالجهاز ، حيث تم تحقيق معايير الاعتماد واستيفاء المعايير المطلوبة في معامل الجهاز سواء معمل جودة المياه والتربة ، أو معمل الميكروبيولوجي ، أو معمل الأغذية والأعلاف ، أو معمل الباراسيتولوجي.
وقد تمت زيارة المراجعة والتقييم للمعامل المركزية خلال الفترة 24-25 سبتمبر2024 ، كما أوصت اللجنة بمنح شهادة الجودة الخاصة بدقة نتائج الاختبارات وفقًا للمواصفات الدولية ، في ضوء الخضوع لعدد 9 اختبارات تدعم قطاع الاستزراع السمكي ، حيث تمت المراجعة علي كلا من معمل جودة المياه والتربة ، وشملت الاختبارات فيه ، اختبار الأس الهيدروجيني ، واختبار التوصيل الكهربي اختبار ، واختبار الاكسجين الذائب ، وقياس نسبة الحديد ، وقياس نسبة النحاس . أما معمل الميكروبيولوجي فضمت اختباراته الكشف عن بكتيريا الفبريو في الأسماك ، وفيما يخص معمل الأغذية والأعلاف فتمت به اختبارات قياس نسبة البروتين في الأعلاف ، وقياس نسبة الدهون فيها ، كما خضع معمل الباراسيتولوجي إلى اختبار الكشف عن الطفيليات في الأسماك.
وقد شارك في مجموعات العمل بالجهاز كل من الكيميائية ولاء مجدي مدير المعامل المركزية للثروة السمكية ومدير الجودة بالجهاز ، وكلًا من المهندسة إيمان عبد الخالق ، والمهندسة دينا أحمد ، والأستاذة منى دسوقي ، والأستاذ محمد سلطان مسئولي الجودة وإعداد نظام العمل وفقًا للمواصفات ، وكلًا من الدكتورة خديجة محمود ، والدكتورة أسماء محمود ، والدكتورة زينب بإدارة معمل الميكروبيولوجي ، وكلًا من الكيميائية نرمين عبد الحليم ، والكيميائية هبة عماد الدين بإدارة معمل المياه ، وكلًا من المهندسة شيماء صلاح ، والمهندسة آية عفيفي بإدارة معمل كيمياء الأعلاف ، والدكتورة دولت علي حسنين بمعمل الباراسيتولوجي.
جدير بالذكر أن الاعتماد في هذا الاختبار بعد هو الأول على مستوى المعامل المعتمدة ، لما له من أهمية في تشخيص أمراض الأسماك والعلاج المبكر لها ، كما يدعم الاعتماد في رفع القيمة التنافسية لضمان كفاءة الاختبارات التي تتم بالمعمل ، وتقديم الخدمات الاستشارية والمعملية لقطاع الاستزراع السمكي وسلامة المنتج السمكي ، فضلًا عن تواجد المعمل ضمن زمرة المعامل المصرية الحاصلة على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد EGAC التابع بدوره إلى مجلس التعاون الدولي لاعتماد المختبرات ILAC.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شهادة الجودة تنمية البحيرات السمكية أمراض الأسماك حمایة وتنمیة البحیرات وکل ا من
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير الشئون النيابية.. "صناعة النواب" توافق على تحويل "المصرية للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، اجتماعا، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
حضر الاجتماع المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور عن وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجي ياسر رمضان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية؛ واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لوزارة البترول، وعدد من قيادات وزارة، وممثلين عن وزارت: الدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديرى لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.
أهداف مشروع القانونلجنة الصناعة بمجلس النوابيهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة (الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.
الملامح العامة لمشروع القانونلجنة الصناعة بمجلس النواباستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق إنطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع الناتج المحلى لقطاع التعدين إلى الناتج المحلي الإجمالى، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية منه وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.
وهو ما أكد عليه النائب محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة منوهين إلى أهمية مشروع القانون المعروض في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام.
في كلمته امام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب في شكل تعديل في قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصلية للمشروع.
قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لجنة الصناعة بمجلس النوابوأكد المستشار محمود فوزى أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من اهميه اقتصاديه كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.