التواصل الحكومي: إلزام جميع المؤسسات بإدخال الدفع الإلكتروني بحلول تموز 2025
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد فريق التواصل الحكومي، الخميٍس، ارتفاع عدد المؤسسات المستخدمة للدفع الالكتروني إلى 780 وزيادة عدد بطاقات الدفع إلى 20 مليوناً، لافتاً إلى أن خطة الحكومة تشدد على إلزام جميع المؤسسات بإدخال الدفع الالكتروني بحلول تموز 2025.
وقال رئيس فريق التواصل الحكومي عمار منعم في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك نحو 780 مؤسسة تم تحويلها إلى الدفع الالكتروني وازداد عدد البطاقات الالكترونية من 14 مليون بطاقة إلى 20 مليون بطاقة إضافة إلى أن المبالغ الذي تم تداولها خلال الحملة وصلت إلى تريليون ونصف مليار دينار".
وأضاف، "لدينا مجموعة من الإجراءات التي سمحت بتحقيق زيادة في عدد البطاقات الالكترونية وعدد أجهزة السحب وتحويل المؤسسات إلى الدفع الالكتروني وتعززت الثقافة لدى المواطن بأن يستخدم البطاقات في نقل أمواله داخل وخارج العراق الكترونيا دون أي صعوبة".
وتابع، أن "الحملة الوطنية لدعم عملية الدفع الالكتروني شجعت المواطنين عبر إجراءات مبسطة من الحكومة وهي حملة تثقيفية".
وأكد، أن "الحكومة اتخذت إجراءات مهمة وجهت من خلالها جميع المؤسسات بوضع خطة للانتقال إلى الدفع الالكتروني لغاية نهاية هذا العام وأن تدخل جميع جميع المؤسسات بعملية الدفع الالكتروني بحلول مطلع تموز من العام المقبل 2025".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدفع الالکترونی جمیع المؤسسات
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تنفي مناقشة إلغاء بعض المؤسسات العامة
نفت الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع لإلغاء بعض المؤسسات العامة والهيئات والمجالس في البلاد.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إن ذلك جاء "رداً على الخبر الذي يتم تداوله حول وجود مشروع أعدته الحكومة لإلغاء بعض المؤسسات العامة والهيئات والمجالس".
الوكالة الوطنية للإعلام - الأمانة العامة لمجلس الوزراء: ما يتداول عن مشروع لإلغاء مؤسسات عامة وهيئات ومجالس مسودة أعدتها حكومة ميقاتي لم تعرض علينا https://t.co/boG4XPHhzd
— National News Agency (@NNALeb) March 10, 2025وأوضحت أن "المشروع الذي يتم تداوله هو عبارة عن مسودة أعدتها الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي، والواقع أن هذا المشروع لم يناقش من الحكومة الحالية برئاسة الرئيس نواف سلام ولم يعرض عليها أصلاً".
وبحسب المصادر يشمل الاقتراح دمج 3 مؤسسات هي، معهد باسل فليحان المالي والمجلس الوطني لانماء السياحة والمجلس الوطني للترويج السياحي. إذ يحقق إجراء الدمج تقليص الهدر المالي وتحقيق التكامل بين المؤسسات ذات المهام المتشابهة، مما يسهم في رفع كفاءة العمل وتخفيض التكاليف التشغيلية.
وينص الاقتراح على تطوير دور 5 مؤسسات من خلال إعادة هيكلتها أو تحديث مهامها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، بهدف تحسين خدماتها وزيادة فعاليتها، وهي المؤسسات التي يُنظر إليها كمؤسسات ريادية في عجلة الاقتصاد أو حماية الأمن الغذائي والحوكمة.
كما ينص الاقتراح على مناقشة وضع 3 مؤسسات وهي المؤسسات التي لا تزال قيد الدراسة ويرتبط النقاش فيها بجوانب سياسية تتعلق بمقتضيات الوضع السياسي القائم أو بمقتضيات الوضع الاقتصادي ومقترحات الجهات والصناديق الدولية.
وحكومة نواف سلام هي الحكومة اللبنانية لـ78 بعد الاستقلال، والأولى بعهد الرئيس جوزاف عون.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف