التواصل الحكومي: إلزام جميع المؤسسات بإدخال الدفع الإلكتروني بحلول تموز 2025
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد فريق التواصل الحكومي، الخميٍس، ارتفاع عدد المؤسسات المستخدمة للدفع الالكتروني إلى 780 وزيادة عدد بطاقات الدفع إلى 20 مليوناً، لافتاً إلى أن خطة الحكومة تشدد على إلزام جميع المؤسسات بإدخال الدفع الالكتروني بحلول تموز 2025.
وقال رئيس فريق التواصل الحكومي عمار منعم في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك نحو 780 مؤسسة تم تحويلها إلى الدفع الالكتروني وازداد عدد البطاقات الالكترونية من 14 مليون بطاقة إلى 20 مليون بطاقة إضافة إلى أن المبالغ الذي تم تداولها خلال الحملة وصلت إلى تريليون ونصف مليار دينار".
وأضاف، "لدينا مجموعة من الإجراءات التي سمحت بتحقيق زيادة في عدد البطاقات الالكترونية وعدد أجهزة السحب وتحويل المؤسسات إلى الدفع الالكتروني وتعززت الثقافة لدى المواطن بأن يستخدم البطاقات في نقل أمواله داخل وخارج العراق الكترونيا دون أي صعوبة".
وتابع، أن "الحملة الوطنية لدعم عملية الدفع الالكتروني شجعت المواطنين عبر إجراءات مبسطة من الحكومة وهي حملة تثقيفية".
وأكد، أن "الحكومة اتخذت إجراءات مهمة وجهت من خلالها جميع المؤسسات بوضع خطة للانتقال إلى الدفع الالكتروني لغاية نهاية هذا العام وأن تدخل جميع جميع المؤسسات بعملية الدفع الالكتروني بحلول مطلع تموز من العام المقبل 2025".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدفع الالکترونی جمیع المؤسسات
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يوجه ببحث مطالب المواطنين خلال اللقاء الأسبوعي
عقد اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع إلى مطالب واحتياجات المواطنين، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، وعدد من وكلاء الوزارات والجهات التنفيذية.
تعزيز سبل التواصل مع المواطنينوأكد محافظ سوهاج أهمية هذه اللقاءات الجماهيرية في تعزيز سبل التواصل المباشر مع المواطنين، مشيرا إلى أهمية الاستماع إلى هموم ومطالب المواطنين والعمل على حلها بما يخدم مصلحة المواطن ويعزز من جودة حياته.
تسهيل إجراءات الحصول على تراخيصوتنوعت طلبات المواطنين خلال اللقاء، بين طلبات للعلاج على نفقة الدولة، وطلبات لإقامة أكشاك، وطلبات لمساعدات عاجلة، وأخرى خاصة بذوي الإعاقة، كما طالب عدد من المواطنين بتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على فيزا تكافل وكرامة، وطلبات خاصة بإنهاء إجراءات التراخيص، وطلبات أخرى متنوعة.
وتم الاستجابة للعديد من المطالب التي قدمها المواطنون، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة والعرض على المحافظ في أسرع وقت ممكن.
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع