التواصل الحكومي: إلزام جميع المؤسسات بإدخال الدفع الإلكتروني بحلول تموز 2025
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد فريق التواصل الحكومي، الخميٍس، ارتفاع عدد المؤسسات المستخدمة للدفع الالكتروني إلى 780 وزيادة عدد بطاقات الدفع إلى 20 مليوناً، لافتاً إلى أن خطة الحكومة تشدد على إلزام جميع المؤسسات بإدخال الدفع الالكتروني بحلول تموز 2025.
وقال رئيس فريق التواصل الحكومي عمار منعم في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك نحو 780 مؤسسة تم تحويلها إلى الدفع الالكتروني وازداد عدد البطاقات الالكترونية من 14 مليون بطاقة إلى 20 مليون بطاقة إضافة إلى أن المبالغ الذي تم تداولها خلال الحملة وصلت إلى تريليون ونصف مليار دينار".
وأضاف، "لدينا مجموعة من الإجراءات التي سمحت بتحقيق زيادة في عدد البطاقات الالكترونية وعدد أجهزة السحب وتحويل المؤسسات إلى الدفع الالكتروني وتعززت الثقافة لدى المواطن بأن يستخدم البطاقات في نقل أمواله داخل وخارج العراق الكترونيا دون أي صعوبة".
وتابع، أن "الحملة الوطنية لدعم عملية الدفع الالكتروني شجعت المواطنين عبر إجراءات مبسطة من الحكومة وهي حملة تثقيفية".
وأكد، أن "الحكومة اتخذت إجراءات مهمة وجهت من خلالها جميع المؤسسات بوضع خطة للانتقال إلى الدفع الالكتروني لغاية نهاية هذا العام وأن تدخل جميع جميع المؤسسات بعملية الدفع الالكتروني بحلول مطلع تموز من العام المقبل 2025".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدفع الالکترونی جمیع المؤسسات
إقرأ أيضاً:
إلزام زوج بدفع 800 جنيه لطليقته نفقة طفليهما و50 جنيه بدل فرش وغطا
قضت محكمة الأسرة بالقاهرة بإلزام زوج بأن يؤدى لزوجته 800 جنيه نفقة لطفليهما و50 جنيه بدل فرش وغطا.
وتقدمت زوجة بدعوى قضائية أمام محكمة شبرا لشئون الأسرة بالدائرة 9 أسرة الساحل تطالب فيها بنفقة لها ولطفلها وبدل فرش وغطا.
صدر الحكم برئاسة المستشار مأمون ميسر وعضوية المستشارين حسام فهيم وحسن أبو طالب وبحضور محمد مجدي وكيل النيابة ومنى آدم الخبير الاجتماعى وأحمد ثابت الخبير النفسي وأمانة سر محمد مجدى.
قالت الزوجة «شيرين» في دعواها إنها كانت زوجة المدعي عليه بصحيح العقد ودخل بها وأنجبت منه طفل وأنها طلقت منه والصغير بيدها وحضانتها وقد امتنع عن الانفاق على الصغير دون مسوغ شرعي بالرغم من قدرته ويساره الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها الماثلة للقضاء لها بطلباتها.
وأضافت شيرين أنها طالبت بإلزام أن يؤدي المدعى عليه لها نفقة مؤقته ونفقة بنوعيها لطفلها الصغير وبدل فرش وغطا من تاريخ تقدمها بالدعوى مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب.
وأكدت أنها لجأت إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثلت بوكيل عنها وتم عرض الصلح وتم رفضه وأرفق بالأوراق مفردات راتب المدعي عليه والنيابة العامة فوضت الرأي للمحكمة وتم حجز الدعوى للحكم.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين