"الأمن السيبراني" و"تريندز": 65% واثقون في قدرتهم على كشف الاحتيال
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
كشفت دراسة ميدانية حديثة، أطلقها مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، في ختام أعمال النسخة الثالثة من الكونغرس العالمي للإعلام، وأجراها الجانبان بالتعاون مع تحالف مكافحة الاحتيال العالمي "GASA"، وشركة BioCatch، حول حالة الاحتيال في دولة الإمارات 2024، أن 65% من المشاركين في استطلاعات الرأي، واثقون في قدرتهم على التعرف على الاحتيال، بينما لا يثق 9% منهم في قدرتهم على التعرف بشكل موثوق على الاحتيالات.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 56% من سكان دولة الإمارات يتلقون عملية احتيال واحدة على الأقل شهريًا، بينما ذكر 12% من المشاركين في الاستطلاع أنهم نادرًا ما يتعرضون للاحتيال، فيما أكد 20% من المستطلعين أن عدد محاولات الاحتيال كان مشابهًا للعام الماضي 2023، في حين بين 43% أنهم تعرضوا لمزيد من عمليات الاحتيال، و37% تعرضوا لعمليات أقل من العام الماضي.
وشارك في استطلاع الرأي الذي اعتمدت دراسة «حالة الاحتيال في دولة الإمارات 2024» على نتائجه، أكثر من 1964 مواطنًا إماراتيًا، منهم 59% حاصلون على شهادة جامعية، و24% حاصلون على دراسات ما بعد الجامعة.
وأكدت الدراسة أن معظم المواطنين الإماراتيين يدركون أن المحتالين قد يستخدمون الذكاء الاصطناعي ضدهم، حيث إن الوعي بالنصوص والصور التي يولدها الذكاء الاصطناعي مرتفع، مع أن المحادثات والفيديوهات المعقدة التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي أقل شهرة بشكل طفيف، حيث يعتقد 50% من المشاركين أنهم تعرضوا لعملية احتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي في الـ12 شهرًا الماضية، و30% منهم كانوا غير متأكدين، في حين يعتقد 20% أنهم تعرضوا للاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي.
احتيال "واتس آب"
وأشارت الدراسة إلى أن الغالبية العظمى من عمليات الاحتيال تتم عبر أدوات الرسائل الفورية، ويُعد تطبيق واتس آب الأكثر استخدامًا من قبل المحتالين كمنصة لنقل الاحتيال، كما أن المكالمات الهاتفية والرسائل النصية (SMS) هي أيضًا وسائل شائعة للاحتيال، تليها الرسائل الإلكترونية في المرتبة الرابعة، ويأتي "جيميل" و"فيسبوك" و"إنستغرام" و"آوتلوك" في المرتبة الخامسة، كأكثر المنصات الرقمية التي يستخدمها المحتالون.
وتعد عمليات الاحتيال المرتبطة بالتسوق وسرقة الهوية الأكثر شيوعًا، تليها عمليات الاحتيال المتعلقة بالاستثمار في المرتبة الثالثة، حيث تم الإبلاغ عن 1.77 عملية احتيال لكل ضحية، مما يشير إلى أن ضحايا الاحتيال من المحتمل أن يتعرضوا لإعادة استهداف، بينما أبلغ 30% من سكان الإمارات السلطات عن عمليات الاحتيال.
وذكر الدراسة أيضًا أن 49% من عمليات الاحتيال تكتمل في غضون 24 ساعة من أول اتصال بالضحية، و33% تم الاحتيال عليهم في بضع دقائق، بينما 7% تم استهدافهم في عملية احتيال طويلة الأمد استغرقت عامًا أو أكثر، في حين أن 69% توصلوا إلى استنتاجهم بأنهم تعرضوا للاحتيال بأنفسهم، بينما 21% تم إخطارهم من قبل البنوك، فضلًا عن أن 27% من المشاركين في الاستطلاع أفادوا بأنهم فقدوا أموالًا بسبب عملية احتيال، وكان متوسط المبلغ المفقود 2194 دولارًا.
فقد الثقة
وتعد بطاقات الائتمان والتحويلات البنكية هي أساليب الدفع الأكثر شيوعًا للاحتيال، وتُستخدم أيضًا خدمات باي بال وتطبيقات الدفع من نظير إلى نظير كأدوات شائعة لسرقة الأموال، حيث تمكن 9% من الضحايا من استعادة أموالهم بالكامل، و19% لم يحاولوا استرداد أموالهم، بينما حاول 57% استردادها، ولكنهم فشلوا في ذلك، بينما شعر 59% من ضحايا الاحتيال بتأثير عاطفي قوي نتيجة لخسائرهم، ونتيجة لذلك، فقد 62% الثقة في الإنترنت بسبب عمليات الاحتيال.
وتختلف أسباب تمكن المحتال من سرقة المال أو المعلومات الشخصية، حيث قال 23% من المشاركين إنهم جذبوا من خلال عرض المحتال، وأفاد 30% بأنهم لم يكتشفوا الاحتيال حتى فوات الأوان أو لم يكن لديهم المعرفة الكافية للتعرف عليه.
وأظهرت النتائج أيضًا أن 32% من المشاركين يتحققون من عنوان البريد الإلكتروني ويقومون بمراجعة المواقع لتحديد ما إذا كان الموقع شرعيًا أو عملية احتيال، فيما يشارك 30% تجاربهم مع عمليات الاحتيال مع أصدقائهم وعائلاتهم.
كما أفاد 18% من المشاركين في استطلاع الرأي بأنهم لا يعرفون من يجب عليهم الإبلاغ عند تعرضهم للاحتيال، وتشمل الأسباب الأخرى لعدم الإبلاغ عن الاحتيال أن العملية معقدة جدًا، أو أن المشاركين غير متأكدين إذا كانت العملية احتيالًا أو أنهم يعتقدون أن الإبلاغ عن الاحتيال لن يحدث فرقًا.
بنية ذكية
وأكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن دولة الإمارات تمكنت من ترسيخ أسلوب الحياة الرقمي في مختلف مناحي الحياة، وذلك من خلال توفير بنية تحتية ذكية ومتطورة لقطاع الاتصالات، إلى جانب الاستثمار المستدام في البنية التحتية الرقمية، وإنشاء مشروعات تركز على التكنولوجيا النظيفة والتحول إلى الطاقة المتجددة، فضلًا عن التوسع في المدن الذكية وتبني تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبلوك تشين، مما سهل عمليات الأتمتة في العديد من القطاعات الخدمية.
وأشار الكويتي إلى أن تقرير حالة الاحتيال في دولة الإمارات 2024، الذي أجراه تحالف مكافحة الاحتيال العالمي، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، وشركة BioCatch، كشف عن أن معظم عمليات الاحتيال تتم عبر الرسائل الفورية، حيث اعتبر التقرير تطبيق واتس آب هو المنصة الأكثر استخدامًا في دولة الإمارات لنقل عمليات الاحتيال.
وبين أن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات يواصل تثقيف المجتمع بمخاطر الاحتيال، من خلال الحملات التوعوية التي يطلقها المجلس لرفع الوعي بين الأفراد حول مخاطر الاحتيال الإلكتروني، وطرق التعرف على الأنماط الاحتيالية، والتي تشمل رسائل البريد الإلكتروني المزيفة، والروابط الاحتيالية، والمكالمات الهاتفية الاحتيالية.
تعزيز الوعي
بدوره، قال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أصبحت جزءًا من عمليات الاحتيال الإلكتروني، ولكن من خلال تعزيز الوعي المجتمعي، والاستخدام الآمن للتكنولوجيا المتقدمة، وتعاون الجهات المعنية؛ يمكن مواجهة الاحتيال الإلكتروني بشكل أكثر فاعلية.
وذكر العلي أن بحوث الرأي العام والتحليلات واستطلاعات الرأي تؤدي دورًا محوريًا في مكافحة عمليات الاحتيال الإلكتروني، من خلال تقديم حلول مبتكرة مبنية على الأدلة العلمية لمواجهة هذه الظاهرة المتنامية، مضيفًا أن البحوث تساهم أيضًا في تقديم فهم أفضل لطرق توعية المستخدمين حول خطر الاحتيال الإلكتروني وطرق الحماية منه، إلى جانب دورها في تطوير برامج تعليمية فعالة تستهدف الطلاب في المدارس، والجامعات، وبيئات العمل لرفع وعيهم بكيفية التعرف على الاحتيال الإلكتروني وتجنب الوقوع فيه.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الذكاء الاصطناعي الإمارات الذكاء الاصطناعي الاحتیال الإلکترونی من عملیات الاحتیال الذکاء الاصطناعی فی دولة الإمارات الأمن السیبرانی من المشارکین فی عملیة احتیال أنهم تعرضوا الإبلاغ عن احتیال ا من خلال
إقرأ أيضاً:
نجاح خطط توطين الصناعات الاستراتيجية في الإمارات 2024
واصلت دولة الإمارات مسيرتها خلال 2024 نحو توطين مجموعة من الصناعات الاستراتيجية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، مستندةً إلى رؤية مستقبلية واستراتيجيات محكمة وبنية تحتية متطورة لتعزيز الاقتصاد الوطني أبرزها: الصناعات الدفاعية والفضائية ومكونات الطائرات والدواء والغذاء والطاقة المتجددة والبتروكيماويات والإنشاءات فضلا عن الصناعات التكنولوجية بما فيها السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة.
ووضعت الإمارات العديد من الآليات لتوطين هذه الصناعات تمثلت في: المناطق الحرة الصناعية: مثل مدينة خليفة الصناعية (كيزاد) و”جبل علي” وغيرها من عشرات المناطق في الدولة بجانب التحفيز الحكومي عبر توفير إعفاءات ضريبية وحوافز للمستثمرين والشركات المحلية والتركيز على الكفاءات الوطنية من خلال توفير برامج تدريب وتأهيل لتوظيف الكفاءات المحلية في هذه الصناعات ومن خلال هذه الجهود، تسعى الإمارات إلى تحقيق الأمن الاقتصادي وتعزيز الابتكار وتطوير بنية تحتية صناعية قوية لدعم التنمية المستدامة.
وقال مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي: شهدت دولة الإمارات خلال 2024 تقدمًا ملحوظًا في توطين وتطوير الصناعات الاستراتيجية، مدعومة برؤية مستقبلية واستراتيجيات محكمة لتعزيز الاقتصاد الوطني فيما أقرت فرق العمل خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات منظومات متكاملة لتسريع الإنجاز في الملفات الاستراتيجية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز القدرات الوطنية.
وأضاف المركز أن الإمارات حققت خلال العام 2024 العديد من الإنجازات في العديد من المجالات أهمها: تعزيز تقنيات المستقبل وبالأخص في الذكاء الاصطناعي حيث تواصل الدولة ضخ استثمارات كبيرة في القطاع لاسيما في البحوث وفي قطاع الفضاء مع إطلاق مشاريع تهدف إلى توطين الصناعات المتطورة ودمجها في الاقتصاد الوطني، ضمن “الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة”.
وأشارت التقارير إلى أن القطاع الصناعي يسهم حاليًا بـ 17% من الناتج المحلي غير النفطي و 9% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس نجاح مبادرات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتُبرز هذه الإنجازات التزام دولة الإمارات بتعزيز وتوطين الصناعات الاستراتيجية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا.
وأكد “إنترريجونال” أن نهضة دولة الإمارات في تطوير الصناعات الاستراتيجية جاءت نتيجة رؤية طموحة وتخطيط استراتيجي شامل يهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانتها العالمية وفق رؤية الإمارات 2021 و”مشروع 300 مليار الذي يستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 300 مليار درهم بحلول 2031.
وركزت رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 ودبي الصناعية 2030 على تنويع الاقتصاد عبر دعم قطاعات مثل الطيران، الدفاع، الطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية من خلال تطوير البنية التحتية الصناعية وإنشاء مناطق صناعية متخصصة وتطوير شبكات النقل واللوجستيات والاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا ودمج الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات في عمليات التصنيع وغيرها من العوامل التي جعلت من الإمارات نموذجًا يحتذى به في تطوير الصناعات الاستراتيجية.
وقال “إنترريجونال”: إن دولة الإمارات لديها سياسات وبرامج حكومية واضحة لاستقطاب القطاع الخاص لاسيما الشركات العالمية متعددة الجنسيات التي تشجعها على إنشاء مصانع محلية ونقل التكنولوجيا فضلاً عن تقديم كافة أشكال الدعم للشركات المحلية الرائدة في الصناعات الاستراتيجية.
وأضاف المركز أن دولة الإمارات تحتضن عددًا من الشركات الكبرى التي تقود جهود تطوير الصناعات الاستراتيجية، وتلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي أهمها: شركة إيدج المتخصصة في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة وستراتا لصناعة مكونات الطائرات ومصدر بقطاع الطاقة المتجددة والاستدامة وأدنوك بقطاع النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية ومجموعة 42 في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والإمارات العالمية للألمنيوم وتوازن القابضة والوطنية للصناعة الدوائية “جلفار” والاتحاد للقطارات ودبي للصناعات البحرية والخدمات البحرية والإمارات للأغذية والمياه المعدنية “أغذية” وشركة “أمستيل لمواد البناء” و”ياه سات” و”الفوعة” وغيرها من الشركات الكبرى التي تعكس التزام الإمارات بتطوير الصناعات الاستراتيجية وتعزيز الاكتفاء الذاتي، مما يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة الدولة كمركز صناعي عالمي.