العفو الدولية تطالب الاحتلال بالإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الأربعاء، الاحتلال الإسرائيلي إلى الإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة، في ظل تدهور وضعه الصحي.
ويعاني الأسير الفلسطيني من مرض رئوي مزمن ومن سرطان النخاع الشوكي. تفتقر عيادة سجن الاحتلال المحتجز داخله إلى التجهيزات اللازمة للتعامل مع حالته.
وكانت مصلحة السجون الإسرائيلية، منعت الأسير دقة، من إجراء عملية زرع نخاع عظمي بعد رفضها نقله إلى مستشفى مدني.
#إسرائيل_والأراضي_الفلسطينية_المحتلة: لا ينبغي لوليد دقة وعائلته أن يشقوا طريقهم عبر متاهة قانونية في مثل هذه الأوقات المؤلمة. وفقًا للتقييمات الطبية التي اطلعنا عليها، فإن أمام وليد عام أو عامان، وإن إبقاءه محتجزًا حتى 2025 هو عبارة عن قسوة مجانية https://t.co/hLJZnkNnEo — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) August 16, 2023
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، إن حالة وليد دقة تظهر مدى قسوة النظام القضائي الإسرائيلي في تعامله مع الفلسطينيين، بمن فيهم المصابون بمرض عضال أو مَن يُحتضرون.
وطالبت الاحتلال بإنهاء الحرمان الممنهج من الرعاية الطبية الكافية للأسرى الفلسطينيين المرضى.
ويتعرض وليد الدقة إلى إهمال طبي "ممنهج" متواصل لحالته الصحية المتردية من قبل سلطات الاحتلال، وفقا لحديث زوجته سناء سلامة إلى المنظمة الدولية.
ويقبع الأسير الفلسطيني خلف قضبان سجون الاحتلال منذ عام 1984، وحكم عليه بالسجن مدة 37 عاما آنذاك، على خلفية مشاركته في قتل جندي إسرائيلي.
وعلى الرغم من إنهاء دقة مدة محكوميته في آذار / مارس عام 2023، إلا أن الاحتلال حكم عليه عامين إضافيين، بتهمة محاولة تهريب هواتف نقالة إلى أسرى فلسطينيين آخرين. ومن المنتظر الآن إطلاق سراحه في آذار / مارس 2025، وهو موعد قد لا يعيش دقة ليراه.
وبحسب المنظمة الدولية، قد لا يعيش دقة إلى غاية موعد الإفراج عنه، إذ وفقا للتقييمات الطبية التي اطلعت عليها "أمنستي"، فإن أمامه عام أو عامين فقط في هذه الحياة بناء على وضعه الصحي الراهن.
وشددت "أمنستي" على أن إصرار الاحتلال على "إبقاء وليد محتجز حتى 2025 هو عبارة عن قسوة مجانية".
وفي عام 2022، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا حول نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، أثبتت من خلاله ممارسة نظام القضاء العسكري الإسرائيلي التمييز ضد الفلسطينيين وحرمانهم من الحق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
يذكر أن منظمات حقوق إنسان فلسطينية مثل "مؤسسة الضمير"، وثقت سابقا السياسة الإسرائيلية المتمثلة بالإهمال الطبي ضد الأسرى الفلسطينيين. كما أثارت منظمة الصحة العالمية والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مخاوف بشأن معاملة مصلحة السجون الإسرائيلية للأسرى الفلسطينيين المرضى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الاحتلال الإسرائيلي الأسير وليد دقة الفلسطيني الأسرى الفلسطينيين فلسطين الأسرى الفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي الأسير وليد دقة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة منظمة العفو الدولیة ولید دقة
إقرأ أيضاً:
رصد إسرائيلي لتزايد اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين.. مقلقة وغير مفاجئة
بعد أن ارتكب جنود الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة خلال الحرب الدموية، فقد انتقلوا عقب توقف العدوان مؤقتا فيها إلى ارتكاب مزيد من العنف ضد أشقائهم في الضفة الغربية المحتلة.
لكن الغريب أن قيادة الاحتلال العسكرية بدأت تبحث لهم عن تبريرات سخيفة تتعلق بأن الجنود يعانون من حرب الاستنزاف، أو أنهم يواجهون ضغوطا شديدة عليهم، لكن النتيجة أن هذه الاعتداءات المتصاعدة في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين صحيح أنها مقلقة، لكنها في الواقع غير مفاجئة.
أرييلا رينغل هوفمان، الكاتبة في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أكدت أن "مثل هذه الاعتداءات التي ينفذها الجنود ضد الفلسطينيين، مناسبة ليسأل الإسرائيليون أنفسهم كيف يساهمون في تخريب الخدمة العسكرية، لاسيما مع زيادة حوادث العنف المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية، وهو ما يكشفه المسؤولون العسكريون باعتبارها ظاهرة مُقلقة، لكنها ليست مفاجِئة، لكنهم في الوقت ذاته لا يتعاملون معها بالجدّية المطلوبة".
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21"، ن "البيانات المتعلقة بتصاعد اعتداءات الجنود على الفلسطينيين صحيحة، مما يستدعي مساءلة الجيش، والتعامل مع هذه الظواهر بالصرامة اللازمة، مع أننا لا يجب أن نُصاب بالمفاجأة من تصاعد هذه الظاهرة، رغم محاولة الجيش إيجاد مبررات واهية لها، ومن ذلك مثلا أن هناك عبئاً شديدا على الجنود النظاميين، مما قد يدفعهم لارتكاب هذه الاعتداءات".
وأشارت إلى أن "استخدام تبرير الإرهاق الذي يعانيه الجنود لممارسة العنف على الفلسطينيين، يعني أن منظومة الخدمة العسكرية على وشك أن تتآكل بشدة، صحيح أنه يمكننا أن نثرثر حتى الغد، ونُصاب بصدمة عميقة من هذه المشاهد، ونتساءل كيف يحدث لنا هذا، ومن أين أتينا، لكن المؤسسة الأمنية هي المُطالبة بالإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها، لكن من غير الواضح إلى أين تتجه الحرب الحقيقية الجارية في الضفة الغربية، التي تشهد تنفيذ المزيد من الغارات الجوية، والجرّافات التي تجتاح الطرق، والدبابات التي تسحق كل شيء في طريقها".
ولفتت إلى أن "عشرات الآلاف، عفواً، مئات الآلاف من الجنود، النظاميين والاحتياط، مما يمارسون القمع المستهدف على الفلسطينيين يتسبّبون بشيوع حالة من الفوضى، حتى أن محاكمة عشرة أو عشرين جنديًا يحاكمون، ويُزجّ بهم في السجن بسبب قيامهم بهذه الانتهاكات لن ينقذنا من هذا المأزق الأخلاقي، بسبب تورط الجنود المنهكين حتى النخاع بأعمال عنف ضد الفلسطينيين، تحت رعاية نظام حكومي فاسد أناني لا يراعي الاحتياجات".
وأكدت أن "السؤال الأهم حول انتشار ظاهرة الاعتداء على الفلسطينيين يجب أن يوجّه لوزير الحرب يسرائيل كاتس، الذي تُثير كل السخرية والتشهير به في البرامج الساخرة ضحكاتنا، وكذلك يُطرح على عاتق رئيس الأركان الجديد آيال زامير، وعلى عاتق كل وزير من وزراء هذه الحكومة الشريرة الذين يُساهمون في التلاعب بالجيش، ويتسبّبون بهذه الممارسات المشينة".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد