العفو الدولية تطالب الاحتلال بالإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الأربعاء، الاحتلال الإسرائيلي إلى الإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة، في ظل تدهور وضعه الصحي.
ويعاني الأسير الفلسطيني من مرض رئوي مزمن ومن سرطان النخاع الشوكي. تفتقر عيادة سجن الاحتلال المحتجز داخله إلى التجهيزات اللازمة للتعامل مع حالته.
وكانت مصلحة السجون الإسرائيلية، منعت الأسير دقة، من إجراء عملية زرع نخاع عظمي بعد رفضها نقله إلى مستشفى مدني.
#إسرائيل_والأراضي_الفلسطينية_المحتلة: لا ينبغي لوليد دقة وعائلته أن يشقوا طريقهم عبر متاهة قانونية في مثل هذه الأوقات المؤلمة. وفقًا للتقييمات الطبية التي اطلعنا عليها، فإن أمام وليد عام أو عامان، وإن إبقاءه محتجزًا حتى 2025 هو عبارة عن قسوة مجانية https://t.co/hLJZnkNnEo — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) August 16, 2023
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، إن حالة وليد دقة تظهر مدى قسوة النظام القضائي الإسرائيلي في تعامله مع الفلسطينيين، بمن فيهم المصابون بمرض عضال أو مَن يُحتضرون.
وطالبت الاحتلال بإنهاء الحرمان الممنهج من الرعاية الطبية الكافية للأسرى الفلسطينيين المرضى.
ويتعرض وليد الدقة إلى إهمال طبي "ممنهج" متواصل لحالته الصحية المتردية من قبل سلطات الاحتلال، وفقا لحديث زوجته سناء سلامة إلى المنظمة الدولية.
ويقبع الأسير الفلسطيني خلف قضبان سجون الاحتلال منذ عام 1984، وحكم عليه بالسجن مدة 37 عاما آنذاك، على خلفية مشاركته في قتل جندي إسرائيلي.
وعلى الرغم من إنهاء دقة مدة محكوميته في آذار / مارس عام 2023، إلا أن الاحتلال حكم عليه عامين إضافيين، بتهمة محاولة تهريب هواتف نقالة إلى أسرى فلسطينيين آخرين. ومن المنتظر الآن إطلاق سراحه في آذار / مارس 2025، وهو موعد قد لا يعيش دقة ليراه.
وبحسب المنظمة الدولية، قد لا يعيش دقة إلى غاية موعد الإفراج عنه، إذ وفقا للتقييمات الطبية التي اطلعت عليها "أمنستي"، فإن أمامه عام أو عامين فقط في هذه الحياة بناء على وضعه الصحي الراهن.
وشددت "أمنستي" على أن إصرار الاحتلال على "إبقاء وليد محتجز حتى 2025 هو عبارة عن قسوة مجانية".
وفي عام 2022، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا حول نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، أثبتت من خلاله ممارسة نظام القضاء العسكري الإسرائيلي التمييز ضد الفلسطينيين وحرمانهم من الحق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
يذكر أن منظمات حقوق إنسان فلسطينية مثل "مؤسسة الضمير"، وثقت سابقا السياسة الإسرائيلية المتمثلة بالإهمال الطبي ضد الأسرى الفلسطينيين. كما أثارت منظمة الصحة العالمية والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مخاوف بشأن معاملة مصلحة السجون الإسرائيلية للأسرى الفلسطينيين المرضى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الاحتلال الإسرائيلي الأسير وليد دقة الفلسطيني الأسرى الفلسطينيين فلسطين الأسرى الفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي الأسير وليد دقة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة منظمة العفو الدولیة ولید دقة
إقرأ أيضاً:
منظمة عالمية: الاحتلال الإسرائيلي قتل 200 طفل في الضفة منذ بدء العدوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتبرت منظمة عالمية، أن القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال، أصبحت حبرا على ورق، في ظل استمرار الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة.
وبين مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش، في بيان، اليوم السبت، أن "يوم الطفل الفلسطيني يمر هذا العام في ظل جرائم وانتهاكات غير مسبوقة ضد الأطفال الفلسطينيين، حيث قتل الاحتلال في الضفة الغربية نحو 200 طفل، منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عدا عن الجرائم الممارسة بحق الأطفال المعتقلين في المعتقلات الإسرائيلية".
وأضاف أن تلك الانتهاكات "لامست كل حقوق الأطفال المقرة ضمن الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل، التي كان يفترض أن تقدم الرعاية والحماية للأطفال في مناطق النزاع أو تحت الاحتلال العسكري".
وقال أبو قطيش، إنه "لم يبق أي حق للأطفال في غزة إلا تم اجتثاثه من الأساس، سواء الحق في الحياة أو التعليم والصحة وغيرها".
واعتبر أن "القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال، أصبحت حبرا على ورق، في ظل استمرار الجرائم الإسرائيلية ضد الأطفال الفلسطينيين لا سيما في قطاع غزة".
وتابع أن "جرائم الاحتلال تتم على مرأى ومسمع العالم، دون أدنى تدخل للحماية، وهو ما حول القوانين الدولية إلى مجرد حبر على ورق أمام آلة الإجرام الإسرائيلية".
ولفت الحقوقي أبو قطيش إلى أن "تلك الجرائم تبرز حجم الصمت والتواطؤ الدولي مع الاحتلال".