العفو الدولية تطالب الاحتلال بالإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الأربعاء، الاحتلال الإسرائيلي إلى الإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة، في ظل تدهور وضعه الصحي.
ويعاني الأسير الفلسطيني من مرض رئوي مزمن ومن سرطان النخاع الشوكي. تفتقر عيادة سجن الاحتلال المحتجز داخله إلى التجهيزات اللازمة للتعامل مع حالته.
وكانت مصلحة السجون الإسرائيلية، منعت الأسير دقة، من إجراء عملية زرع نخاع عظمي بعد رفضها نقله إلى مستشفى مدني.
#إسرائيل_والأراضي_الفلسطينية_المحتلة: لا ينبغي لوليد دقة وعائلته أن يشقوا طريقهم عبر متاهة قانونية في مثل هذه الأوقات المؤلمة. وفقًا للتقييمات الطبية التي اطلعنا عليها، فإن أمام وليد عام أو عامان، وإن إبقاءه محتجزًا حتى 2025 هو عبارة عن قسوة مجانية https://t.co/hLJZnkNnEo — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) August 16, 2023
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، إن حالة وليد دقة تظهر مدى قسوة النظام القضائي الإسرائيلي في تعامله مع الفلسطينيين، بمن فيهم المصابون بمرض عضال أو مَن يُحتضرون.
وطالبت الاحتلال بإنهاء الحرمان الممنهج من الرعاية الطبية الكافية للأسرى الفلسطينيين المرضى.
ويتعرض وليد الدقة إلى إهمال طبي "ممنهج" متواصل لحالته الصحية المتردية من قبل سلطات الاحتلال، وفقا لحديث زوجته سناء سلامة إلى المنظمة الدولية.
ويقبع الأسير الفلسطيني خلف قضبان سجون الاحتلال منذ عام 1984، وحكم عليه بالسجن مدة 37 عاما آنذاك، على خلفية مشاركته في قتل جندي إسرائيلي.
وعلى الرغم من إنهاء دقة مدة محكوميته في آذار / مارس عام 2023، إلا أن الاحتلال حكم عليه عامين إضافيين، بتهمة محاولة تهريب هواتف نقالة إلى أسرى فلسطينيين آخرين. ومن المنتظر الآن إطلاق سراحه في آذار / مارس 2025، وهو موعد قد لا يعيش دقة ليراه.
وبحسب المنظمة الدولية، قد لا يعيش دقة إلى غاية موعد الإفراج عنه، إذ وفقا للتقييمات الطبية التي اطلعت عليها "أمنستي"، فإن أمامه عام أو عامين فقط في هذه الحياة بناء على وضعه الصحي الراهن.
وشددت "أمنستي" على أن إصرار الاحتلال على "إبقاء وليد محتجز حتى 2025 هو عبارة عن قسوة مجانية".
وفي عام 2022، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا حول نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، أثبتت من خلاله ممارسة نظام القضاء العسكري الإسرائيلي التمييز ضد الفلسطينيين وحرمانهم من الحق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
يذكر أن منظمات حقوق إنسان فلسطينية مثل "مؤسسة الضمير"، وثقت سابقا السياسة الإسرائيلية المتمثلة بالإهمال الطبي ضد الأسرى الفلسطينيين. كما أثارت منظمة الصحة العالمية والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مخاوف بشأن معاملة مصلحة السجون الإسرائيلية للأسرى الفلسطينيين المرضى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الاحتلال الإسرائيلي الأسير وليد دقة الفلسطيني الأسرى الفلسطينيين فلسطين الأسرى الفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي الأسير وليد دقة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة منظمة العفو الدولیة ولید دقة
إقرأ أيضاً:
قحطان مفتاح السلام…حملة إلكترونية تطالب بالإفراج عن أكثر مواطن طالت مدة اخفائه في معتقلات الحوثي
يمن مونيتور/وحدة الرصد/ خاص
انطلقت مساء السبت حملة إلكترونية للمطالبة بالكشف عن مصير الأمين العام المساعد لحزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان والإفراج عنه من سجون مليشيا الحوثيين.
وتحت هاشتاق #قحطان_مفتاح_السلام، دشن المئات من النشطاء الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني، حملة إلكترونية واسعة تطالب بالكشف عن مصير السياسي اليمني محمد قحطان بعد تسع سنوات من الاختطاف والاخفاء القسري في سجون الحوثيين.
وجاءت الحملة، بالتزامن مع استئناف مفاوضات تبادل الأسرى والمعتقلين، بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، برعاية الأمم المتحدة، في العاصمة العُمانية مسقط، غدا الأحد.
واتهمت 30 منظمة يمنية الأمم المتحدة بتهاون في قضية السياسي المختطف “قحطان” ، وقالت في بيان نتابع “بقلق بالغ استمرار حالة الاختفاء القسري للسياسي محمد قحطان منذ 4 أبريل 2015، من قبل مسلحي جماعة الحوثي ومرور أكثر من تسع سنوات دون الكشف عن مصيره أو السماح لأسرته بزيارته أو التواصل معه، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية”.
وندد البيان “بشدة بهذه الجريمة المستمرة، حيث يشكل الاختفاء القسري انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، ويمثل جريمة ضد الإنسانية وفقاً للمادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
وأضاف البيان “انه من المؤسف أن الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن لم تستخدم أدواتها للضغط على جماعة الحوثي في قضية المخفيين قسراً وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن رقم 2216، مما يعكس تهاونًا في معالجة ملف المخفيين قسراً وعدم إعطائه الأولوية المستحقة في جولات التفاوض السابقة”.
وغرد الناشط اليمني نائف العماد قائلا: “جلسة تفاوض جديدة والحرمان ما زال يطارد أسرة قحطان التي لم تحصل منه مكالمة واحدة للاطمئنان عليه منذ اختطافه من عصابة الحوثي الإجرامية”.
وأضاف العماد على حسابه في منصة إكس: “قحطان وإخوانه الأحرار خلف قضبان الإرهاب الحوثي، كلهم أولوية قصوى!، لكن إطلاق قحطان مشروط قبل أي مفاوضات في الجولة الأخيرة قبل عام، والتنصل عن ذلك يعني أننا لا نحترم شروطنا ولا نضع وزنا لتضحياتنا، فمقابل كل أسير أو مختطف يضرب أبطال قواتنا المسلحة أكباد الإبل”.
وكتب الصحفي اليمني حسن هديس:” لماذا لم يقدم المبعوث الأممي أي إحاطة لمجلس الأمن الدولي حول تطورات قضية السياسي اليمني محمد قحطان، ومطالبته باتخاذ إجراءات حازمة ضد الحوثيين لرفضهم تنفيذ قرار المجلس للسنة العاشرة؟”.
وأضاف هديس:”يجب على اليمنيين وكل أحرار العالم تكثيف الجهود لإجبار المليشيا الحوثية على إطلاق السياسي محمد قحطان وإنهاء معاناة عائلته الممتدة لـ 10 سنوات”.
وكتب الناشط والصحفي، علي العقبي” أي خطوة سيتخذها وفد مفاوضات الشرعية في مسقط لإبرام صفقة تبادل قبل الحديث عن المناضل محمد قحطان وإفراج مليشيات الحوثي عنه دون شرط ستكون وصمة عار، هناك غضب يمني واسع بسبب استمرار اختطاف قحطان وصمت الأمم المتحدة وضعفها في تطبيق قرار 2216، وتنازلات الشرعية كافية!!”.
وفي الخامس من أبريل 2015، اختطف الحوثيون القيادي في التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان من منزله في أمانة العاصمة واقتادوه إلى جهة غير معلومة وحتى اللحظة لم يتم الكشف عن مصيره.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا