«مير» تعتزم إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة مير، عزمها على إدراج أسهمها بشكل مباشر في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين 9 ديسمبر 2024.
وقال نهيان العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مير: يمثل الإدراج المباشر لأسهمنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية محطة تاريخية في مسيرتنا التي بدأت منذ عدة عقود، والتي تميزت بلعب دور واضح في نمو دولة الإمارات اقتصادياً واجتماعياً، وتعكس هذه الخطوة استعدادنا لتعزيز حضورنا ودورنا في نمو الاقتصاد ورفاهية المجتمع الإماراتي.
وأضاف: تتعدى أهمية هذا الإدراج كونه مجرد إنجاز مالي بارز، ليشكل تأكيداً على مرونتنا وقدراتنا الابتكارية والتزامنا الراسخ بتمكين المجتمعات التي نخدمها.
وتدير «مير» أكثر من 100 متجر للبيع بالتجزئة تحت علامتي «أدكووب» و«سبار»، والتي تقدم خدماتها لأكثر من 65 ألف عميل يومياً، لتنجز بذلك ما يزيد على 36 مليون معاملة سنوياً.
وتتبنى المجموعة استراتيجية «من المزرعة إلى المائدة»، حيث تتعاون مع أكثر من 100 مزارع محلي.
وتدير «مير» عبر ذراعها «مكاني» أكثر من 12 مركز تسوق مجتمعي بمعدل إشغال يبلغ 95% على امتداد 330 ألف متر مربع من المساحات التجارية القابلة للتأجير، وتلعب هذه المراكز، التي تضم عدداً من مراكز التسوق المجتمعية الشهيرة مثل العين مول ومراكز مكاني المجتمعية.
ووزعت «مير» عام 2023 أرباحاً بقيمة 135 مليون درهم تمثل 12,11% من رأس مالها، على مساهميها البالغ عددهم 12 ألف مساهم، وسجلت الشركة إيرادات بلغت 1.2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024. كما سجلت المجموعة إيرادات تخطت حاجز 2 مليار درهم في عام 2023.
وتأسست مجموعة مير العام الحالي، نتيجة عملية دمج استراتيجية لأربع جمعيات تعاونية، لتكتسب بذلك مكانةً ريادية في قطاعي بيع المواد الغذائية بالتجزئة والعقارات التجارية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
المغرب يعلن عن استثمار ضخم بـ27 مليار درهم لتعزيز شبكة الكهرباء
أعلن المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، عن خطة كبيرة لتعزيز شبكة الكهرباء الوطنية في المغرب، حيث يعتزم المكتب استثمار أكثر من 27 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال حمان في تصريح له خلال افتتاح المنتدى الدولي للطاقة الذي نظمته مجلة “صناعة المغرب”، إن هذا الاستثمار يأتي في إطار تعزيز دمج الطاقات المتجددة في شبكة الكهرباء، لا سيما الطاقات الريحية والشمسية، وخاصة في الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للمملكة.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى ضمان تنافسية الطاقة المتجددة في الأسواق المحلية والعالمية، مع التركيز على خفض التكاليف وتحقيق التوازن البيئي من خلال إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني. وأضاف أن هذا التوجه سيزيد من جاذبية المغرب للاستثمارات الصناعية الضخمة، خاصة تلك التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة مثل صناعة البطاريات والوحدات الصناعية الكبرى (Giga Factory).
ويتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتحقيق الاستدامة البيئية، حيث سيتم تنفيذها على مراحل، مع التركيز على تقوية البنية التحتية لشبكة النقل والتوزيع الكهربائي في مناطق استراتيجية. كما ستعمل المشاريع على دعم استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، ما سيزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المغربية في السوق الدولية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في رفع القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، مما سيقلل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ويعزز من موقع المغرب كداعم للطاقة النظيفة في المنطقة.
وتعتبر هذه الاستثمارات جزءاً من استراتيجية المغرب الطموحة في مجال التحول الطاقي، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتحقيق الأهداف البيئية للحد من انبعاثات الكربون، تماشياً مع التزامات المملكة في إطار اتفاقية باريس للمناخ.