أستاذ إدارة الأعمال: الحماية الاجتماعية أهم أركان تأسيس الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إن الحماية الاجتماعية تُعتبر من أهم العناصر التي تعمل عليها الجمهورية الجديدة التي يقود بناؤها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ يسعى إلى إيجاد حلول شاملة للمشكلات المزمنة في الاقتصاد المصري، سواء في مجالات الصحة أو الصناعة أو الزراعة.
وأضاف «غنيم»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، يعمل الرئيس السيسي على مواجهة هذه التحديات بأسلوب شامل، ويولي اهتمامًا خاصًا للفئات الأكثر احتياجًا من خلال تخصيص مخصصات للدعم والرعاية الاجتماعية، أو من خلال مبادرة «حياة كريمة» التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في القرى، والتي تشمل 60 مليون مواطن في المناطق الأكثر احتياجًا بمختلف درجاتها.
وأكد أن الدولة تعمل على بعض الحلول الأخرى مثل أسواق اليوم الواحد، ومبادرات أخرى بالتعاون مع وزارة التموين والغرف التجارية، بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطن العادي، هذا هو الأسلوب الشامل الذي يتبعه الرئيس السيسي منذ توليه الرئاسة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للقانون رقم 181 لسنة 2018 (حماية المستهلك)، فإنه يمنح رئيس الوزراء صلاحية إصدار قرار باعتبار سلعة استراتيجية معينة يجرى حظرها عن التداول أو منعها، وتُعاقب المادة 8 من القانون المخالفين لهذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة حماية المستهلك سوق اليوم الواحد الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، الذي خصص لاستعراض حصيلة مختلف البرامج المنجزة، والإجراءات العملية لتعميم الحماية الاجتماعية، وكذا تتبع سير التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وذلك في احترام تام للأجندة الملكية السامية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة توصل موقع Rue20 بنسخة منه، أبرز أخنوش، أن الحكومة تواصل تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتنفيذ سياسات اجتماعية منصفة ومستدامة، تجسيدا للإرادة الملكية السامية، موضحا أن مختلف القطاعات الحكومية معبأة لإنجاح هذا الورش الملكي الاستراتيجي، الرامي لتحقيق ولوج عادل إلى الخدمات الاجتماعية والصحية.
وخلال الاجتماع، تتبعت اللجنة سير ورش تعميم التغطية الصحية، حيث وقفت في هذا الصدد على مدى تقدم تنزيله، خاصة في شقه المتعلق بـنظام “أمو-تضامن” الذي أصبح يغطي أزيد من 11.1 مليون مستفيد في وضعية هشاشة، يحافظون بموجبه على مجانية التطبيب والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية، ويستفيدون كذلك من نفس سلة العلاجات التي يقدمها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التابع للقطاع الخاص، حيث تتكفل الدولة بالجزء المتبقي، والذي يصل في المعدل إلى ما يناهز 30% من إجمالي مبلغ الخدمات المفوترة.
في السياق ذاته، سجلت اللجنة قيام الحكومة في ظرف زمني وجيز، بإخراج 28 مرسوما يتعلق بتطبيق القانونين المتعلقين ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺟﺒﺎري اﻷﺳﺎﺳﻲ عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وبإحداث نظام المعاشات لفائدتهم (AMO TNS). حيث وصل عدد المستفيدين من هذا النظام، إلى حدود أكتوبر 2024 إلى حوالي3.8 مليون مؤمَّن، منهم 1.7 مليون من العمال غير الأجراء المنخرطين كمؤمنين رئيسيين، و1.2 مليون شخص من ذوي الحقوق.
وعلاقة ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الرامي إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر، ودعم قدرتهم الشرائية، وكذا حمايتهم من المخاطر المرتبطة بالطفولة والشيخوخة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أوضحت اللجنة أن هذا البرنامج الملكي يستفيد منه منذ تاريخ انطلاقته في دجنبر 2023 وإلى غاية أكتوبر 2024، حوالي 4 ملايين أسرة، بما في ذلك 5 ملايين و400 ألف طفل ومليون و200 ألف شخص يتجاوز عمرهم 60 سنة.
وعلى بعد أيام من انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارتها، تم التأكيد على الإضافة النوعية التي من المنتظر أن تقدمها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بموجب توجيهات ملكية سامية، حيث من المرتقب أن تساهم في تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، ورفع مختلف التحديات المرتبطة بمواصلة تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
حضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط، والمديرين العامين للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع