215% نمو الأصول بـ «أبوظبي العالمي» خلال الربع الثالث
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن أبوظبي العالمي (ADGM) تحقيق إنجازات قياسية عبر أهم المؤشرات الرئيسة خلال الربع الثالث من العام 2024، حيث سجّل زيادة كبيرة بواقع 215% في إجمالي حجم الأصول تحت الإدارة بحلول نهاية الربع الثالث 2024 مقارنة بالربع الثالث 2023.
ويُبرز هذا النمو أيضاً قدرات أبوظبي العالمي على استقطاب مديري الأصول رفيعي المستوى وصناديق الاستثمار وشركات الأسهم الخاصة، ما يرسخ مكانته كوجهةً مفضلةً للاستثمار المؤسسي حول العالم، حيث انعكس ذلك أيضاً من خلال ارتفاع عدد مديري الأصول والصناديق في أبوظبي العالمي (ADGM) إلى 128 يديرون حالياً 156 صندوقاً، وذلك مع نهاية الربع الثالث 2024.
وخلال الربع الثالث من العام 2024، شهد أبوظبي العالمي ارتفاعاً بنسبة 33% في عدد التراخيص الجديدة للشركات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتتضمن هذه النسبة ما مجموعه 759 ترخيصاً جديداً صدر خلال الربع الثالث من العام 2024 يشمل الشركات المالية وغير المالية وشركات التجزئة.
وقفز العدد الإجمالي للشركات العاملة ضمن الإطار التنظيمي لأبوظبي العالمي إلى 2,251، في وتيرة نمو لافتة بنسبة 31% على أساس سنوي.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي: تعكس إنجازاتنا القياسية خلال الربع الثالث من العام 2024 أهمية منظومة الأعمال المتكاملة لأبوظبي العالمي وما تقدمه من أطر تنظيمية متطورة وموقع استراتيجي متميز وسهولة مزاولة الأعمال، ولا شك بأن التوافد المستمر للشركات والمستثمرين إلى أبوظبي العالمي يشكل دليلاً ملموساً على الميزة التنافسية التي تقدمها أبوظبي على مستوى القطاع المالي العالمي والنمو المتسارع لاقتصاد الصقر، وبينما نمضي بخطوات ثابتة تحت شعار «للمستقبل نهج»، فإننا نسعى إلى مواصلة تعزيز هذا الزخم لإحراز المزيد من النمو والتقدم ودفع الابتكار بما ينعكس بالفائدة ليس فقط على أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، بل على عموم المجتمع المالي.
وعلاوة على ذلك، يشهد تعداد القوى العاملة في أبوظبي العالمي نمواً مستمراً مع انضمام المزيد من الشركات إلى مجتمعه المزدهر والنابض بالحياة، فمنذ بداية الربع الثالث 2023 انضم 4433 شخصاً إلى مجموع القوى العاملة في أبوظبي العالمي، ما أدى إلى زيادة بنسبة 35% في إجمالي حجم القوى العاملة.
وتم مؤخراً الإطلاق الرسمي للهوية المؤسسية الجديدة لأبوظبي العالمي تحت شعار «للمستقبل نهج»، والتي تلخص دوره كمركز مالي دولي موثوق ونشط ومستدام يتخِّذ من المستقبل ركيزةً له.
وتشكل هذه النتائج القوية دليلاً على الدور المحوري لأبوظبي العالمي في دعم التطلعات الطموحة لأبوظبي لدفع مسيرة التنويع الاقتصادي وترسيخ مكانة الإمارة كمركز مالي عالمي ووجهة رائدة للاستثمار والابتكار، فيما يستمر أبوظبي العالمي أيضاً في مواكبة النمو الاقتصادي لأبوظبي والذي سجل خلال الربع الثاني من العام 2024 نمواً بنسبة 6.6 % في حجم الناتج المحلي غير النفطي.
وبعد توسيع النطاق الجغرافي لأبوظبي العالمي ليشمل جزيرة الريم، انطلقت عملية انتقال الشركات العاملة في الجزيرة إلى أبوظبي العالمي لتصبح مرخصة من قبله وخاضعة لأطره التنظيمية. وتم طرح مبادرة تحفيزية في شهر مارس لضمان عملية انتقالية سلسة عبر إعفاء شركات جزيرة الريم العاملة في القطاعات غير المالية وقطاع التجزئة من دفع أي رسوم للحصول على ترخيص تجاري من أبوظبي العالمي حتى 31 أكتوبر 2024. ومن ثم تم تمديد هذه المهلة الآن حتى 31 ديسمبر 2024.
ومن المبادرات الرئيسية التي تم الإعلان عنها خلال الربع الثالث لتسهيل عملية التوسعة لأبوظبي العالمي التعديلات الواسعة لجدول رسوم الترخيص في إطار تسهيل العملية الانتقالية إلى جزيرة الريم.
واعتباراً من 1 يناير 2025، سيُنفذ أبوظبي العالمي تخفيضات كبيرة تصل إلى 50% أو أكثر على رسوم إصدار التراخيص للشركات غير المالية وشركات التجزئة العاملة في أبوظبي العالمي.
علاوة على ذلك، وقّع أبوظبي العالمي أيضاً مذكرة تفاهم مع دائرة البلديات والنقل - أبوظبي لتسهيل العملية الانتقالية للخدمات العقارية ضمن النطاق الموسع لأبوظبي العالمي.
في إطار جهوده المستمرة لتعزيز التواصل الدولي والاستمرار في جذب الاستثمارات العالمية، شارك أبوظبي العالمي في سلسلة من الجولات الدولية خلال الربع الثالث من العام.
ومع الاقتراب من ختام السنة المالية 2024، سيستضيف أبوظبي العالمي النسخة الثالثة من أسبوع أبوظبي المالي، الحدث الأبرز في القطاع المالي في المنطقة، في ديسمبر 2024، والذي من المتوقع أن يجمع أكثر من 20 ألف مشارك تحت شعار «أهلاً بكم في عاصمة رأس المال». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي
إقرأ أيضاً:
«التنظيم العقاري» يصدر 230 مخالفة لعدم الالتزام بالقوانين في 2024
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأصدر مركز التنظيم العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل، 230 مخالفة خلال العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغ قدرها4.6 مليون درهم لعدم الالتزام باللوائح والقوانين العقارية، فيما استقبل341 شكوى عقارية، تم معالجتها وحلها وفقاً لاشتراطات التنظيم العقاري.
ووجه المركز 3648 إنذاراً لتنبيه المنشآت العقارية والامتثال لقانون التنظيم العقاري، فيما تلقى 122 بلاغاً للاتصالات الترويجية العقارية، وتم اتخاذ الإجراءات وفقاً للقوانين التنظيمية.
وأكد مركز التنظيم العقاري التزام 765 شركة باشتراطات السوق العقارية الجاذبة للاستثمار، مبيناً أن الرقابة العقارية التي ينفذها تهدف إلى امتثال مزاولي الأنشطة العقارية لقانون التنظيم العقاري، وتوفير بيئة آمنة للسوق العقاري بإمارة أبوظبي، من خلال المتابعة المستمرة ومعالجة الشكاوى، ورصد المخالفات وإصدار الإنظارات عند حدوثها.
وأفاد المركز أن العام الماضي شهد إجراء 1296 جولة تفتيشية، للتأكد من الالتزام بالمعايير المحلية وأفضل الممارسات في القطاع العقاري. كما أصدر 90 إنذاراً لعدم الالتزام باشتراطات الترويج العقاري.
ونفذ المركز خلال العام الماضي 48 حملة، حرصاً على توعية وتثقيف المنشآت التطورية العقارية وتنظيم السوق العقاري.
ويتولى مركز التنظيم العقاري مسؤولية تحقيق تحول إيجابي في قطاع العقارات، من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسة، هي الاستراتيجية العقارية، والترويج العقاري، والتنظيم العقاري، وإدارة التصرفات العقارية.
ويسعى المركز إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة رائدة للاستثمار العقاري عالمياً، وتحفيز الأنشطة العقارية لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. ويصب المركز تركيزه على الارتقاء بالمنظومة العقارية، مع إعطاء الأولوية لتعزيز النمط المعيشي للمستأجرين والملاك والمطورين والمستثمرين، ويشمل ذلك تبسيط الإجراءات، وتطوير الإطار التشريعي، وتسخير التكنولوجيا لتقديم خدمات مستدامة وسلسة. وبالتعاون مع الشركاء في القطاع، سيعمل المركز على تعزيز مستوى مشاريع التطوير العقاري ونمط الحياة في أبوظبي.
التقنيات
من خلال التركيز على الابتكار، وتبني أحدث التقنيات، مثل تقنية «البلوك تشين» وصناديق الاستثمار العقاري، سيعمل المركز وفق رؤية شاملة ترسخ التزامه تجاه الشفافية والابتكار والتعاون البناء، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة في استقطاب الاستثمارات العقارية بالنسبة للسياح والمطورين والسكان على حد سواء.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية