215% نمو الأصول بـ «أبوظبي العالمي» خلال الربع الثالث
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن أبوظبي العالمي (ADGM) تحقيق إنجازات قياسية عبر أهم المؤشرات الرئيسة خلال الربع الثالث من العام 2024، حيث سجّل زيادة كبيرة بواقع 215% في إجمالي حجم الأصول تحت الإدارة بحلول نهاية الربع الثالث 2024 مقارنة بالربع الثالث 2023.
ويُبرز هذا النمو أيضاً قدرات أبوظبي العالمي على استقطاب مديري الأصول رفيعي المستوى وصناديق الاستثمار وشركات الأسهم الخاصة، ما يرسخ مكانته كوجهةً مفضلةً للاستثمار المؤسسي حول العالم، حيث انعكس ذلك أيضاً من خلال ارتفاع عدد مديري الأصول والصناديق في أبوظبي العالمي (ADGM) إلى 128 يديرون حالياً 156 صندوقاً، وذلك مع نهاية الربع الثالث 2024.
وخلال الربع الثالث من العام 2024، شهد أبوظبي العالمي ارتفاعاً بنسبة 33% في عدد التراخيص الجديدة للشركات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتتضمن هذه النسبة ما مجموعه 759 ترخيصاً جديداً صدر خلال الربع الثالث من العام 2024 يشمل الشركات المالية وغير المالية وشركات التجزئة.
وقفز العدد الإجمالي للشركات العاملة ضمن الإطار التنظيمي لأبوظبي العالمي إلى 2,251، في وتيرة نمو لافتة بنسبة 31% على أساس سنوي.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي: تعكس إنجازاتنا القياسية خلال الربع الثالث من العام 2024 أهمية منظومة الأعمال المتكاملة لأبوظبي العالمي وما تقدمه من أطر تنظيمية متطورة وموقع استراتيجي متميز وسهولة مزاولة الأعمال، ولا شك بأن التوافد المستمر للشركات والمستثمرين إلى أبوظبي العالمي يشكل دليلاً ملموساً على الميزة التنافسية التي تقدمها أبوظبي على مستوى القطاع المالي العالمي والنمو المتسارع لاقتصاد الصقر، وبينما نمضي بخطوات ثابتة تحت شعار «للمستقبل نهج»، فإننا نسعى إلى مواصلة تعزيز هذا الزخم لإحراز المزيد من النمو والتقدم ودفع الابتكار بما ينعكس بالفائدة ليس فقط على أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، بل على عموم المجتمع المالي.
وعلاوة على ذلك، يشهد تعداد القوى العاملة في أبوظبي العالمي نمواً مستمراً مع انضمام المزيد من الشركات إلى مجتمعه المزدهر والنابض بالحياة، فمنذ بداية الربع الثالث 2023 انضم 4433 شخصاً إلى مجموع القوى العاملة في أبوظبي العالمي، ما أدى إلى زيادة بنسبة 35% في إجمالي حجم القوى العاملة.
وتم مؤخراً الإطلاق الرسمي للهوية المؤسسية الجديدة لأبوظبي العالمي تحت شعار «للمستقبل نهج»، والتي تلخص دوره كمركز مالي دولي موثوق ونشط ومستدام يتخِّذ من المستقبل ركيزةً له.
وتشكل هذه النتائج القوية دليلاً على الدور المحوري لأبوظبي العالمي في دعم التطلعات الطموحة لأبوظبي لدفع مسيرة التنويع الاقتصادي وترسيخ مكانة الإمارة كمركز مالي عالمي ووجهة رائدة للاستثمار والابتكار، فيما يستمر أبوظبي العالمي أيضاً في مواكبة النمو الاقتصادي لأبوظبي والذي سجل خلال الربع الثاني من العام 2024 نمواً بنسبة 6.6 % في حجم الناتج المحلي غير النفطي.
وبعد توسيع النطاق الجغرافي لأبوظبي العالمي ليشمل جزيرة الريم، انطلقت عملية انتقال الشركات العاملة في الجزيرة إلى أبوظبي العالمي لتصبح مرخصة من قبله وخاضعة لأطره التنظيمية. وتم طرح مبادرة تحفيزية في شهر مارس لضمان عملية انتقالية سلسة عبر إعفاء شركات جزيرة الريم العاملة في القطاعات غير المالية وقطاع التجزئة من دفع أي رسوم للحصول على ترخيص تجاري من أبوظبي العالمي حتى 31 أكتوبر 2024. ومن ثم تم تمديد هذه المهلة الآن حتى 31 ديسمبر 2024.
ومن المبادرات الرئيسية التي تم الإعلان عنها خلال الربع الثالث لتسهيل عملية التوسعة لأبوظبي العالمي التعديلات الواسعة لجدول رسوم الترخيص في إطار تسهيل العملية الانتقالية إلى جزيرة الريم.
واعتباراً من 1 يناير 2025، سيُنفذ أبوظبي العالمي تخفيضات كبيرة تصل إلى 50% أو أكثر على رسوم إصدار التراخيص للشركات غير المالية وشركات التجزئة العاملة في أبوظبي العالمي.
علاوة على ذلك، وقّع أبوظبي العالمي أيضاً مذكرة تفاهم مع دائرة البلديات والنقل - أبوظبي لتسهيل العملية الانتقالية للخدمات العقارية ضمن النطاق الموسع لأبوظبي العالمي.
في إطار جهوده المستمرة لتعزيز التواصل الدولي والاستمرار في جذب الاستثمارات العالمية، شارك أبوظبي العالمي في سلسلة من الجولات الدولية خلال الربع الثالث من العام.
ومع الاقتراب من ختام السنة المالية 2024، سيستضيف أبوظبي العالمي النسخة الثالثة من أسبوع أبوظبي المالي، الحدث الأبرز في القطاع المالي في المنطقة، في ديسمبر 2024، والذي من المتوقع أن يجمع أكثر من 20 ألف مشارك تحت شعار «أهلاً بكم في عاصمة رأس المال». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي
إقرأ أيضاً:
3.5 % مُعدّل نمو الناتج المحلي لمصر خلال الربع الأول من 2024/2025
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي، أن معدّل النّمو الحقيقي للناتج الـمحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الـمالي 2024/2025، سجّل 3.5% مقارنة بـمعدل 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق.
ويرجع هذا النمّو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، ومنها الصناعة التحويلية.
وشهِد قطاع الصناعة التحويليّة غير البتروليّة معدل نمو موجب للربع الثاني على التوالي؛ وذلك تزامنًا مع سياسات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في مارس 2024، فقد سجل نموًا بلغ 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق. وجاء هذا النمو بعد تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، مما أسهم في زيادة حجم المعروض من مُستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، وهو ما انعكس في نمو مؤشر الانتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المناظر في العام المالي السابق، ويتماشى هذا الأداء مع الزيادة الملحوظة في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والأدوية، ومستحضرات العطور والتجميل، والملابس الجاهزة.
واستمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 12.2%، والسياحة (ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2%، والكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين نموًا بنسبة 15.6%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التّنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث انخفض نشاط قناة السويس بنسبة 68.4% تأثرا بالتوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى تراجُع عدد السفن المارة عبر قناة السويس وبالتالي تناقص إيرادات القناة.
وقد شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا بنسبة 8.9%، جاء ذلك نتيجة لتراخي نشاطي الغاز والبترول. ومن المتوقع خلال الأشهر القادمة أن يتحسن إنتاج الغاز والبترول؛ حيث أسهمت تنمية موارد الدولة من العملات الأجنبية في تيسير سداد الحكومة المصرية جزء من مستحقات الشركاء الأجانب، والتوصل إلى اتفاق لسداد باقي المستحقات خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تعتزم الشركات الأجنبية المختلفة حفر آبار جديدة واستكمال أعمال التنقيب عن الزيت الخام والغاز الطبيعي.
وفي إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 102.3 مليار جنيه في الربع المناظر من العام السابق. بينما حققت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 23/24.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الدورية تؤكد على تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49,2 نقطة، مُقارنة بحوالي 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع. هذا وقد استمر ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبع شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير.
على الرغم من تراجُع مؤشر بارومتر الأعمال في الربع الرابع من السنة المالية 2024/2023، مسجلًا أداء أقل من الربع المناظر من العام السابق 2023/2022، بسبب تباطؤ الإنتاج، والمبيعات، والصادرات للشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والمنتجات النهائية، إلاّ أن المؤشر شهد ارتفاعًا بمقدار نقطة فوق المُستوى المُحايد خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025. ويعزي هذا الارتفاع إلى تحسن في غالبية المؤشرات، خاصة الإنتاج، والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.
وتتسق تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية، وكذلك توقعات وزارة التخطيط بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الانتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
فيلم الهنا اللي أنا فيه.. محاولة ضعيفة لاقتناص ضحكات الجمهور