28 مليار درهم الإيرادات الفندقية بالدولة خلال 7 أشهر بنمو 5%
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة لتصل إلى أكثر من 28 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى يوليو لعام 2024 بنسبة نمو بلغت 5% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، فيما وصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع إلى أكثر من 17.6 مليون نزيل خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2024 بنسبة نمو بلغت 10% مقارنةً بذات الفترة من 2023.
واستعرض مجلس الإمارات للسياحة في اجتماعه الرابع لعام 2024، مجموعة من المؤشرات التي سجلتها السياحة الإماراتية، حيث بلغ معدل الإشغال الفندقي في الدولة 79% خلال أول 7 أشهر من العام الجاري وهو من بين أعلى المعدلات على المستوى الإقليمي والعالمي، كما وصل إجمالي عدد ليالي نزلاء المنشآت الفندقية إلى أكثر من 60 مليون ليلة خلال الشهور السبعة الأولى لعام 2024 بنمو نسبته 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية في الدولة نحو 214.3 ألف غرفة بنهاية يوليو 2024.
وعقد مجلس الإمارات للسياحة، برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وبعضوية رؤساء ومدراء عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة، اجتماعه الرابع لعام 2024، حيث ناقش مجموعة من المشاريع والمبادرات السياحية الجديدة التي يسعى لتنفيذها خلال المرحلة المُقبلة، ودورها في دعم تحقيق مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، كما تم التطرق إلى متابعة توصيات الاجتماع السابق، ومنها منح تسهيلات جديدة خاصة بالحصول على التأشيرة السياحية عند الوصول إلى الدولة، وكذلك الاستعداد لإطلاق نسخة جديدة من حملة «أجمل شتاء في العالم».
وأكد معالي عبد الله بن طوق، أن القطاع السياحي يواصل نموه الاستثنائي في ضوء دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، واهتمامها بتطويره والحفاظ على استدامته، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية لبناء النموذج الاقتصادي الجديد للدولة، حيث نجح هذا القطاع الحيوي في تحقيق نتائج نمو إيجابية خلال المرحلة الماضية أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية السياحية.
وأوضح معاليه أن هذه المؤشرات تعكس مرونة وتنافسية السياحة الإماراتية وتؤكد جاذبية الدولة للسياح من جميع أنحاء العالم، كما تدعم رؤيتنا في تحقيق مستهدف «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031» برفع مساهمة القطاع السياحي إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل، مشيراً معاليه إلى أن الجهود الوطنية مستمرة في إطلاق المبادرات والمشاريع الداعمة لنمو القطاع السياحي، وتوفير كافة المقومات والممكنات التي تدعم استدامته وازدهاره، بما يرسخ من تنافسية الاقتصاد الوطني، في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».
وتفصيلاً، تضمنت المبادرات والمشاريع السياحية التي ناقشها الاجتماع، مشروع المسارات السياحية الكبرى في الإمارات والترويج لها محلياً ودولياً، بالتعاون بين الهيئات السياحية المعنية وشركات الطيران والقطاع الخاص في الدولة، بهدف دعم التنوع السياحي وزيادة مدة إقامة الزائرين في الدولة وإقامة برامج سياحية متنوعة، وتوفير المزيد من فرص العمل بالقطاعات والأنشطة السياحية.
وبحث المجلس خطط إطلاق نسخة جديدة من حملة «أجمل شتاء في العالم»، والمقرر الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، حيث تم الاطلاع على المقترحات والأفكار الجديدة الخاصة بها، والتي تستهدف إبراز الهوية السياحية الإماراتية، والفعاليات السياحية المتنوعة في الدولة، وتسليط الضوء على التجارب السياحية الفريدة والأنشطة الترفيهية وأفضل المغامرات في الإمارات السبع، لا سيما أن هذه الحملة ستتضمن نشر العديد من المواد الإعلامية والتسويقية عبر وسائل الإعلام المختلفة وقنوات التواصل الاجتماعي.
وناقش الاجتماع إمكانية تطوير سياسات مستدامة للقطاع السياحي في الدولة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية وبالتعاون مع إحدى المنظمات الدولية، حيث ستسهم هذه السياسات في دعم البنية التحتية السياحية، والحفاظ على السياحة البيئية والتي شهدت نمواً كبيراً خلال المرحلة المقبلة، وكذلك الأماكن التراثية والتاريخية بالإمارات السبع. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن طوق
إقرأ أيضاً:
مكتب السكك الحديدية يعلن عن نقل 55 مليون شخص عبر القطارات خلال 2024
زنقة 20. الرباط
عقد المكتب الوطني للسكك الحديدية مجلسه الإداري الذي خصصت أشغاله للمصادقة على حصيلة إنجازاته برسم سنة 2024.
وذكر بلاغ للمكتب أن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، الذي ترأس هذا الاجتماع، أبرز التقدم الكبير الذي حققته مجموعة المكتب الوطني للسكك الحديدية خلال العقدين الماضيين، وذلك بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ومن خلال إنجاز مشاريع مهيكلة كبرى، يضيف المصدر ذاته، يمضي المكتب الوطني للسكك الحديدية قدما في ترسيخ مكانته كمحور أساسي في تحول مشهد النقل الوطني، واضعا السكك الحديدية في صلب نموذج التنقل المستدام منخفض الكربون وذي أثر اجتماعي واقتصادي قوي.
من جانبه، قال المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، إن سنة 2024 تميزت بتحقيق طفرة نوعية في مجال التعاون الاستراتيجي، من خلال شراكات تم إبرامها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قصد دعم تنفيذ مشروع تمديد خط القطار الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، ودعم تحديث قطاع السكك الحديدية، وتعزيز تطوير صناعة السكك الحديدية الوطنية.
وفي هذا الإطار، سلط السيد الخليع الضوء على الدينامية الإيجابية والنجاعة الملحوظة التي شهدها المكتب خلال سنة 2024، والتي تجلت في الانتعاش الكبير لأنشطته الرئيسية، مسجلا أن هذه الإنجازات تجسد صمود نموذج المكتب ونجاعة توجهاته الاستراتيجية الرامية إلى مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع النقل في المغرب.
وتميز نشاط نقل المسافرين بدينامية تصاعدية بفضل عرض تنقلي موسع، وخدمات أكثر ابتكارا، وتجربة معززة سواء داخل المحطات أو على متن القطارات. وقد اختار أكثر من 55 مليون مسافر القطار كوسيلة تنقل، مسجلين بذلك ارتفاعا بنسبة 4 في المائة مقارنة بسنة 2023. وقد انعكست هذه النتائج أيضا على المستوى المالي، حيث بلغ رقم المعاملات 2,763 مليار درهم، أي زيادة قدرها 8 في المائة مقارنة بالسنة المنصرمة.
ويعد القطار فائق السرعة “البراق” رمزا للأداء والالتزام المستدام، مؤكدا مرة أخرى جاذبيته من خلال تجاوزه عتبة 5,5 ملايين مسافر، أي بزيادة قدرها 6 في المائة مقارنة بسنة 2023، مما مكنه من تحقيق رقم معاملات بلغ 780 مليون درهما (+11 في المائة).
وفي ما يتعلق بقطاع الشحن واللوجستيك، يواصل المكتب الوطني للسكك الحديدية تسجيل تقدم مستمر في مؤشرات الأداء الرئيسية، مما يعكس قدرته على الصمود وتكي فه مع الدينامية العامة لنمو المكتب.
فقد بلغ رقم معاملات نشاط نقل البضائع 703 ملايين درهما، مسجلا زيادة بنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2023. ويعزى هذا الأداء أساسا إلى الدينامية الجيدة التي شهدها نشاط الحاويات واللوجستيك، حيث تم نقل ما مجموعه 8,5 ملايين طن، أي زيادة 2 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
أما في ما يخص نقل الفوسفاط، فقد شهد انتعاشا ملحوظا، حيث تم نقل أكثر من 12,8 مليون طن من الفوسفاط، أي زيادة قدرها 46 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، مما أدى إلى تحقيق رقم معاملات بلغ 1,136 مليار درهم (+27 في المائة).
وبالتالي، تجاوز رقم معاملات سنة 2024 عتبة 4,8 ملايير درهم، مدعوما بالزخم المستمر لنشاط نقل المسافرين والانتعاش الذي عرفه نقل الفوسفاط. وقد ساهم نشاط نقل المسافرين وحده بما يقارب 62 في المائة من رقم معاملات حركة النقل خلال سنة 2024.
وعلى الرغم من السياق التضخمي الذي ميز سنة 2024، تمكن المكتب من الحفاظ على تدبير ناجع لنفقاته التشغيلية، مما انعكس إيجابا على النتائج، حيث بلغ الناتج الخام للاستغلال (EBITDA) ما مجموعه 1,95 مليار درهم سنة 2024، مقابل 1,57 مليار درهم سنة 2023، و900 مليون درهم في 2019، التي تمثل السنة الأولى من بدء استغلال مشاريع الدورة التنموية السابقة؛ وهو تطور ينسجم تماما مع المسار المحدد في خطة عمل المكتب ويعكس نجاعة وقوة مخططه المديري.
وفي ما يتعلق بنتيجة الاستغلال، فقد بلغت نقطة التوازن بفضل الأداء الجيد الذي سجله نشاط نقل المسافرين بشكل خاص. ودون احتساب استهلاك البنية التحتية، سجلت نتيجة الاستغلال فائضا قدره 1,2 مليار درهم، مما يعكس الأداء الممتاز للمكتب الوطني للسكك الحديدية ونجاعته، كما أن النتيجة الصافية، دون احتساب تكاليف البنية التحتية للمكتب، سجلت ربحا قدره 898 مليون درهم.
أما على مستوى الاستثمار، فقد خصص المكتب سنة 2024 غلافا ماليا بلغ حوالي 2 مليار درهم، مما يعكس رغبته في ترسيخ فعالية منظومة إنتاجه والاستعداد للدورة التنموية الجديدة من خلال المشاريع المهيكلة المبرمجة في أفق سنة 2030، والتي تتجلى في تمديد الخط فائق السرعة نحو مراكش مع خدمات جديدة للقرب “RER” بالجهات الكبرى للمملكة واقتناء أسطول جديد من القطارات والحفاظ على فعالية الشبكة الحالية.
ويعتزم المكتب تكثيف جهوده لفائدة مشاريع مهيكلة ذات أثر قوي تروم تحسين التنقل المستدام والمساهمة في تنمية متوازنة للمجالات الترابية وتحفيز المنظومة الصناعية الوطنية للسكك الحديدية وتعزيز التنافسية اللوجستيكية، فضلا عن المساهمة في خلق فرص الشغل وإحداث القيمة المضافة.
وفي إطار مسؤوليته الاجتماعية، يواصل المكتب سياسته الرائدة في هذا المجال حيث عرف مطلع سنة 2024 تشغيل 90 في المائة من قطاراته بالطاقة البيئية النظيفة.
وفي ختام هذه الجلسة، نوه الوزير وأعضاء المجلس الإداري بالمجهودات المتميزة التي يبذلها كافة متعاوني المكتب، مشيدين بمساهمتهم الفعالة في تحقيق الأهداف المسطرة واستباق تحديات التنقل المستدام.
وخلص البلاغ إلى أنه في نهاية الاجتماع، رفع أعضاء المجلس برقية ولاء وإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.